بصمات عميد شرطة في حادث تفجير سيارة محام بالخميسات

الملف في طريقه إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية

أكد تقرير أنجزته الشرطة التقنية والعلمية، أخيرا، بعد قيامها بمسح دقيق لمسرح جريمة إحراق سيارة المحامي ميلود عبوز، أن البصمات التي عثر عليها تعود لعميد شرطة بالخميسات يدعى (غ.ب).
علمت "المغربية"، من مصدر جيد الاطلاع، أن ملف سيارة المحامي عبوز، سيأخذ مجرى آخر بعد نتائج الخبرة التقنية والعلمية، ومن المنتظر أن يحال على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي ستباشر تحقيقا معمقا في النازلة، خاصة بعد تحرك العميد المتهم لتطويق القضية التي يدعي فيها أنه سبق أن اكترى سيارة من الوكالة نفسها.
وتعود أطوار القضية إلى فاتح أبريل الماضي، حوالي السادسة صباحا، حينما أتت النيران على السيارة والتهمتها كاملة، أمام منزله الكائن بحي السلام.
وكان المحامي يستعد للسفر إلى الرباط لممارسة مهنته، حيث وضع عددا من الملفات وبذلة المهنة داخل السيارة قبل أن يقرر العودة إلى منزله لتناول وجبة الفطور، وبعدما نزل من سيارته وولج إلى داخل المنزل لقضاء الغرض نفسه، سمع صوت امرأة من الجيران تستغيث وتصرح بصوت عال فخرج كبقية الجيران حيث وقف مذهولا أمام سيارته وهي تلتهمها النيران دون أن يعرف ماذا حصل بالضبط .
وقال المحامي عقب الحادث إن عناصر الأمن حلت بعين المكان فورا، وقامت بالمعاينة الأولية للحادث كما اتخذت الإجراءات الميدانية اللازمة في انتظار نتائج البحث والتحقيق، فيما لم تصل سيارة الإطفاء التابعة للوقاية المدنية، إلا بعد مرور نصف ساعة، ما تسبب في تأخر نتج عنه احتراق السيارة كاملة .
ولم يحدد المحامي عبوز، وقتذاك، الجهة أو الجهات التي تقف وراء الفعل الإجرامي الذي استهدفه، خاصة أنه خاض معارك نضالية كبيرة ضد من يسميهم ب "المفسدين"، وسبق أن وزع عدة بيانات يحمل فيها مسؤولية أمنه وسلامته الجسدية لعدد من المسؤولين السابقين والحاليين بعمالة الخميسات، قبل أن تأتي نتائج الخبرة التقنية والعلمية، التي تؤكد وجود بصمات رئيس دائرة أمنية بالخميسات .
وفور علمه بنتائج الخبرة التقنية والعلمية، حرر المحامي عبوز شكاية إلى نقيب هيئة المحامين بالرباط، يشرح فيها ظروف وملابسات تعرضه للاعتداء المذكور محملا المسؤولية، حسب الشكاية، التي حصلت "المغربية" على نسخة منها، إلى كل من ساهم في بيع روح الشرطي المغتال حسن زغدود.
وقال عبوز، في شكايته المذكورة، "نظرا لما تمليه علينا مهنتنا النبيلة من الدفاع على حقوق الإنسان وعلى اعتبار أن المحامون هم رفعوا لواء دولة الحق والقانون، وأن مهمة الدفاع نعرف عواقبها وما يمكن أن ينتج عنها من مخاطر قد تودي بحياة محامي، كما وقع لمحامي مكناس الذي قتل وزوجته الحامل، وبناء على ذلك نصبت نفسي للدفاع عن الشرطي المغتال، الذي عرف محضره عدة خروقات منها عدم الإشارة إلى الاستعانة بكوكبة الكلاب المدربة التابعة للدرك الملكي، التي لم يشر إليها لا من قريب ولا من بعيد للتغاضي عن المجرم الحقيقي، ورغم التهديدات المتواصلة عن طريق أرقام هاتفية مجهولة والتهديد باختطاف ابنتي بقيت صامدا وغيرت عنواني إلى أن وقع ما وقع ..".
وأضاف المحامي، حسب الشكاية، إن "حياتي وحياة أسرتي أصبحت مهددة ولا يمكن ممارسة مهنتنا النبيلة في مثل هذه الظروف التي تشكل خطورة قد تلحق كل محامي ينوب في ملفات شائكة، على حد تعبيره.
والتمس المحامي في شكايته "اتخاذ جميع الإجراءات القانونية المعمول بها لحمايته وحماية مهنة المحاماة، والتدخل لدى الوكيل العام للملك لاتخاذ الإجراءات القانونية خاصة سحب الملف وإحالته على الفرقة الوطنية أو الدرك الملكي لكون الضابطة القضائية تعتبر طرفا في الجريمة، ولا يحق لها الاستمرار في البحث، إذ أنهم (عناصر الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بالخميسات) يقومون بالتزوير رفقة صاحب وكالة كراء السيارات، وأحد مكتري السيارات من قبله، بعد حلول لجنة تفتيش من الإدارة العامة للأمن الوطني ..".
يذكر أن الحادث لم يكن الأول من نوعه بل هو ثالث حالة تشهدها مدينة الخميسات في ظرف زمني لا يتعدى سنة، إذ سبق أن احترقت سيارة من نوع "بيكاب" تابعة لمقاول يتحدر من جماعة أيت يكو، وكذلك سيارة من نوع "فياط أونو"، قبل أن يأتي الدور على سيارة المناضل الحقوقي ميلود عبوز، الذي علق على الحادثين السابقين أنهما "كانا يهدفان إلى تمويه الرأي العام، والمصالح الأمنية تمهيدا لتحقيق الهدف الأكبر، والمتمثل في استهدافه شخصيا وجسديا" .