وزارة التربية الوطنية تشدد الخناق على 'الغشاشين' في 'الباك'

مشروع قانون جديد مع تقليص عدد التلاميذ في قاعات الامتحان

قررت وزارة التربية الوطنية اعتماد تدابير جديدة، بخصوص محاربة الغش في امتحانات الباكالوريا، برسم الموسم الدراسي الحالي، تتمثل بالأساس في تحديد عدد المرشحين لاجتياز امتحانات الباكالوريا في 20 مرشحا داخل كل قاعة، خلال اختبارات هذه السنة.
وقال وزير التربية الوطنية٬ محمد الوفا٬ أول أمس الاثنين، في رده على سؤال تقدم به فريق العدالة والتنمية في مجلس النواب، حول "إجراءات التصدي لظاهرة الغش في الامتحانات"٬ إن الوزارة أعدت، كذلك، قانونا لمحاربة الغش سيعرض على مجلسي البرلمان في مرحلة لاحقة، لتدارسه بغية المصادقة عليه، في إطار جهودها الرامية إلى التصدي للظاهرة والحد منها.
وأعلن الوفا أن الوزارة خصصت ثلاث صفحات ضمن دليل المرشح للباكالوريا، موجهة لتعريف المرشحين بالإجراءات الزجرية في حالة الغش٬ مشددا على أن الوزارة لن تتسامح بتاتا مع كل من تسول له نفسه الغش في امتحان الباكالوريا.
وكانت وزارة التربية الوطنية اتخذت عقوبات مشددة في حق التلاميذ، الذين ضبطوا في حالة غش، خلال الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا في دورة يونيو 2012، وتراوحت العقوبات بين تأديبية، قضت بالإقصاء من اجتياز امتحانات البكالوريا لمدة تراوحت بين سنة وخمس سنوات، ومتابعات قضائية، بلغ عددها 9 متابعات، أسفرت عن أحكام بالسجن بلغت مدتها القصوى ثلاث سنوات سجنا نافذا.
وضبطت 3112 حالة غش خلال الامتحان الوطني للسنة الماضية، منها 2480 حالة خلال إجراء الاختبارات، و632 حالة من طرف لجن التصحيح، وتبين أن أكثر من نصف المترشحين الغاشين ينتمون إلى فئة الأحرار بنسبة 52 في المائة.
وأوضحت وزارة التربية الوطنية أن استعمال الهواتف المحمولة، جاء على رأس قائمة وسائل الغش المستعملة، إذ ضبطت 2046 حالة غش، بما يمثل نسبة 66 في المائة من مجموع حالة الغش.
وقالت وزارة التربية الوطنية إن نشر حالات الغش المسجلة، يهدف إلى وضع الرأي العام الوطني والفاعلين التربويين والمترشحين والمترشحات وأسرهم، في صورة هذه الظاهرة وتفاصيلها، واطلاعهم على العقوبات المتخذة في حق الغاشين.