الحركة الشعبية تدعو الفرقاء السياسيين إلى إعمال الحكمة وجعل المصالح العليا للبلاد فوق كل الحسابات

دعا المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية٬ في اجتماع عقده، يوم الثلاثاء المنصرم، برئاسة أمينه العام، امحند العنصر٬ كل الفرقاء السياسيين إلى إعمال الحكمة ونكران الذات وجعل المصالح العليا للبلاد فوق كل الحسابات.
وذكر بلاغ للأمانة العامة للحزب٬ الذي توقف مكتبه السياسي عند "المنعطف الذي تمر منه الأغلبية الحكومية وتداعياته السياسية في ظل التجاذبات الواقعة بين بعض مكونات هذا التحالف"٬ أن الحركة الشعبية "ظلت مقتنعة وما تزال٬ من موقعها كشريك أساسي في الأغلبية٬ بأن هذه الخلافات يمكن معالجتها في إطار هيئة الأغلبية والميثاق المؤطر لها"٬ مضيفا أن "المغرب في غنى عن هذه الصراعات الهامشية أمام حجم التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجه البلاد".
وفي إطار تأكيد التزامها بالعمل من داخل الأغلبية الحالية٬ أعربت الحركة الشعبية عن أتم استعدادها للتفاعل إيجابيا، من أجل ضمان تماسكها ولإنجاح مهامها الدستورية والتنموية وتفعيل الإصلاحات التي سطرتها.
وأضاف المصدر ذاته أن الحركة الشعبية "سيرا على نهجها الأصيل وإيمانها الراسخ بدولة المؤسسات٬ تغتنم هذه المناسبة لتجديد إشادتها بالدور المحوري لجلالة الملك محمد السادس في ضمان حسن سير المؤسسات وترسيخ الاختيار الديمقراطي وحماية حقوق الإنسان والحريات في ظل الثوابت الدستورية للمملكة".
وانكب المكتب السياسي للحركة في اجتماعه العادي٬ يضيف البلاغ٬ على تدارس مستجدات الحياة السياسية بالبلاد واستعرض التقدم الحاصل في مجال تحضير المنظور الحركي للإصلاحات الكبرى المفتوحة.
وبخصوص الشأن الداخلي للحزب٬ أشار البلاغ إلى أن المكتب السياسي اتخذ كافة الترتيبات التنظيمية لإنجاح المؤتمر الاستثنائي للحزب المقرر عقده في يونيو المقبل بالرباط، قصد ملاءمة أنظمته القانونية مع مقتضيات الدستور والقانون التنظيمي للأحزاب السياسية٬ واستعرض بالمناسبة تقدم أشغال اللجن الوظيفية المكلفة بدراسة الأوراش الإصلاحية الكبرى المتعلقة٬ على الخصوص٬ بملفات صندوق المقاصة والتقاعد والجهوية الموسعة، وإدماج الأمازيغية في الحياة العامة والإصلاحات الاجتماعية.