سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
رشيدة بنمسعود في المجلس الجهوي الموسع لجهة الغرب . .الاتحاد يتطلع إلى المشاركة في المشروع الإصلاحي من خلال التداول بشأنه وتجديد الروح الاقتراحية المبدعة المعتادة
تحت إشراف الكتابة الجهوية، وبتأطير من عضوة المكتب السياسي رشيدة بنمسعود، انعقد يوم الأحد 13 مارس 2011 المجلس الجهوي الموسع في دورته الأولى، بعد مؤتمره الثاني المنعقد مع بداية هذه السنة، لمناقشة أهم قضايا الساعة السياسية والتنظيمية. أكد الكاتب الجهوي بوبكر لركو أن الدعوة لهذا المجلس في هذا الظرف الدقيق تعبر عن وعي الكتابة الجهوية بحساسية الوضع الوطني والإقليمي، الذي صادف في نفس الوقت حركية شعبية عربية وإلقاء خطاب ملكي تاريخي بشأن الإصلاحات الدستورية والسياسية. هذا الوضع الإيجابي في تاريخ المغرب السياسي يفرض على جميع المسؤولين والمناضلين الاتحاديين العمل على تقوية الدينامية الحزبية استشعارا بالمسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقنا كأفراد وجماعات. وبعد تقديم جدول الأعمال الخاص بهذه الدورة والذي تضمن أربع نقط ، تحدث عن المجهودات التي تقوم بها الكتابة الجهوية منذ انتخابها . وفي هذا السياق تمت مناقشة ظاهرة الفيضانات وتهديداتها المحتملة في هذا الموسم والمسؤولية الملقاة على الاتحاديين والاتحاديات تجاه المواطنين والمواطنات، وكذا الإعداد للخطة السنوية الخاصة بأنشطتها الحزبية. كما تم إخبار الحضور بأهمية الاجتماع الأخير للكتابة الجهوية ليوم 6 مارس 2011 الذي تم تخصيصه لتدارس أشغال المجلس الوطني والبيان الصادر عنه وآفاق توظيفه، وكذا تجميع المقترحات لبلورة تفاصيل الخطة السنوية وتكوين اللجان الوظيفية ودعوتها لتدقيق برامجها واقتراح الترتيبات الإجرائية الضرورية لتفعيلها، ودعم وتقوية الأداة الحزبية ومالية الكتابة الجهوية. كما واكبت الكتابة الجهوية الحركية التي عرفتها بلادنا قبل 20 فبراير وما تلاها من أحداث، حيث تم عقد عدة اجتماعات مع عدد من المسؤولين والمسؤولات بالحزب خاصة في عاصمة الجهة ( أعضاء الكتابة الإقليمية، وأعضاء من مكتب الفرع، وأعضاء مكتب فرع الشبيبة الاتحادية والقطاع الطلابي). ونتيجة لهذه المشاورات قررت الكتابة الجهوية عقد هذا المجلس وتمكين الفروع مبكرا من بيان المجلس الوطني لمناقشته والتعريف به ليس لدى المناضلين والمناضلات فحسب، بل حتى مناقشته مع جميع المتعاطفين والمتعاطفات مع الحزب. وأضاف لركو، أن السبق في عقد المؤتمر الجهوي بجهة الغرب الشراردة بني احسن ، كان له وقع جد ايجابي بالمنطقة حيث تبين اليوم أن هذا السبق لم يكن مدفوعا بهاجس الهيكلة الصرفة فحسب، بل كان أساسه إعطاء دينامية جديدة ومتجددة لنضال الحزب ودفع المناضلين والمناضلات في الفروع والأقاليم والجهات على الصعيد الوطني، من اجل التعبئة لإعطاء حزبنا الدعم اللازم وتقوية قدراته التفاوضية لما سيقترحه من إصلاحات شاملة وجوهرية. وفي هذه النقطة بالذات دعا الكاتب الجهوي الجميع إلى التعبئة الشاملة لتقوية دور الحزب السياسي والتأطيري والإسهام الجدي والمسؤول في تمكين شاباتنا وشبابنا من المعرفة الكافية بمطالب حزبنا. وأضاف، إذا كان الشارع يصدح بالشعارات، فعلى الاتحاد أن يعطيها دلالاتها بالانفتاح على الشارع، وخلق فضاءات الاستقبال، والتواجد الميداني، وتنظيم اللقاءات في القاعات العمومية، وفتح المقرات أمام الشبيبة للتمكن من معاني ومفاهيم الشعارات التي تصدح بها حناجرهم أو يعبرون عنها بكتابتها في اللوحات واللافتات. ومباشرة بعد أخذها الكلمة، عبرت رشيدة بنمسعود عن الاعتزاز الذي أحست به بمناسبة الإعلان الرسمي عن الإصلاحات الدستورية بالمغرب وعن أهمية المحتوى السياسي للخطاب الملكي الذي ألقاه جلالة الملك يوم 9 مارس 2010 . كما عبرت عن سعادتها بتزامن إعطاء الانطلاقة للإصلاحات الدستورية مع عيد المرأة (8 مارس)، وأكدت أن يوم 9 مارس سيبقى راسخا في أذهان المغاربة لكونه عرف الإعلان الرسمي من أعلى سلطة في البلاد عن منعطف جديد في الحياة السياسية بالمغرب، منعطف سيمكن البلاد بما لا يفيد الشك ، من الانتقال إلى الديمقراطية الحقيقية. كما أشادت بالمناسبة بالدينامية التنظيمية التي عرفتها جهة الغرب الشراردة بني احسن وبأهمية وإيجابية انعقاد المجلس الجهوي في هذا الظرف الذي تزامن مع دينامية لحظة الإعلان عن انطلاق ورش الإصلاحات الدستورية. وبعد هذه المقدمة، أكدت بنمسعود أن مطلب الإصلاحات الدستورية مطلب قديم في حياة حزب الاتحاد (الاتحاد الوطني للقوات الشعبية ثم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية). لقد راهنت المعارضة المغربية منذ عقد الستينات على هذه المطالب بهدف تحديث وبناء دولة عصرية تعترف بالحريات الديمقراطية والانعتاق الاجتماعي. لقد جعل الاتحاديون والاتحاديات من المطالبة بدستور حقيقي جديد من أهم القضايا في مسيرة الحزب النضالية، دستور يعكس إرادة الجماهير، ويحمي الحقوق، وينص على فصل السلط. إن حرص الاتحاد على توفير شروط تفعيل وتقوية الديمقراطية وصيانة حقوق الإنسان، دفعه إلى مقاطعة مشاريع تعديل الدستور إلى حدود 1996 . وإجمالا، عرف الحزب محطتين أساسيتين في مساره النضالي ارتباطا بهذا المطلب، تتعلق الأولى بمحطة اختيار استراتيجية النضال الديمقراطي في مؤتمره الاستثنائي سنة 1975، والثانية بمحطة التصويت على دستور 1996 المعدل، والدخول في تجربة التوافق السياسي حيث مكنت الأولى من فتح مسار جديد بالنسبة للحزب، والثانية من إدخال البلاد تجربة الانتقال إلى الديمقراطية حيث تحمل الحزب مسؤولية قيادة حكومة التناوب التوافقي بعد تنصيب المجاهد عبد الرحمان اليوسفي وزيرا أول. ونتيجة لما عرفته مرحلة الانتقال الديمقراطي من عراقيل وتراجعات، ظل الرهان على التعديلات الدستورية في مرتكز الانشغالات السياسية والنضالية للحزب. ونتيجة لتفاقم حدة الركود الذي عرفه المجال السياسي، والتدهور الذي ميز الوضع الاجتماعي، وتفشي الفساد في مختلف أجهزة الدولة، اغتنم المناضلون والمناضلات فرصة انعقاد المؤتمر الوطني الثامن للحزب للتعبير بشدة عن حاجة البلاد إلى جيل جديد من الإصلاحات الدستورية. وأضافت رشيدة بنمسعود أن تقدير الحزب لحساسية المرحلة دفعه إلى إقرار إعداد مذكرة بشأن الإصلاحات الدستورية ورفعها إلى جلالة الملك قبيل الانتخابات الجماعية، المذكرة التي اعتبرتها بعض الجهات في حينه مزايدة سياسية. إن حكمة الاتحاد في تقديره للأوضاع السياسية وحساسيتها والتهديدات المرتبطة بها، دفعته إلى التشبث بمطلب الإصلاحات الدستورية والتذكير بها باستمرار من حين لآخر، حيث كان بيان مجلسه الوطني المنعقد يوم 27 فبراير 2011 عن حاجة المغرب إلى إصلاح دستوري شامل وعميق تجسيدا حقيقيا لتراكم مطالبه السياسية والحقوقية. ومع انطلاق التحضيرات لتنفيذ وتفعيل مضمون البيان السالف الذكر، جاء خطاب 9 مارس للإعلان عن فتح ورش الإصلاحات الدستورية. واعتبرت هذا الخطاب ثورة مختلفة لكونها تجسد بالملموس الإرادة السياسية للولوج إلى تجربة دستورية جديدة شاملة وعميقة تتجاوب في العمق مع مطالب الاتحاد، وتقطع مع فترة الانتقال الديمقراطي التي طال أمدها، خطاب جديد من نوعه، وطموح بطبيعته، ودعوة لتحقيق الإجماع الوطني بشأن صياغته النهائية من خلال إشراك كل الشعب المغربي في بلورته، بدءا من توسيع دائرة الاستشارة لتشمل كل التنظيمات السياسية والمدنية والكفاءات العلمية والوطنية والفعاليات الشبيبية ، وانتهاء بالاستفتاء الشعبي (التجارب السابقة كانت انتقائية). ونظرا لأهمية المرحلة وحساسيتها، ولكي لا يخلف المغاربة الموعد، دعت الأخت بنمسعود كل القوى الوطنية الحقيقية إلى تجميع الجهود من أجل تحقيق التعبئة الشاملة والانخراط الهادف لتوفير الشروط الضامنة لإنجاح هذا الورش الإصلاحي التاريخي بشقيه الدستوري والسياسي. وبخصوص مشاركة الحزب، قالت عضوة المكتب السياسي إن الاتحاد يتطلع إلى المشاركة في هذا المشروع الإصلاحي من خلال التداول بشأنه بين المناضلين والمناضلات وتجديد الروح الاقتراحية المبدعة المعتادة التي جعلت دائما الإتحاد في مقدمة القوى السياسية المؤثرة في مجريات التاريخ السياسي للبلاد. وذكرت في هذا الصدد بالترتيبات الإجرائية التي اتخذها الحزب لتفعيل بيان المجلس الوطني الأخير، حيث بادر المكتب السياسي إلى بلورة منهجية تشاركية للعمل وتم عقد اجتماع فوري مع منسقي ومقرري لجان المجلس الوطني تلاه اجتماع للجنة القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية يوم 10 مارس. وبخصوص التعاطي مع حركية شباب 20 فبراير، أكدت بنمسعود أن الحزب عبر عن يقظة رزينة ومسؤولة، تمظهرت من خلال المسيرة السلمية التي انطلقت في جداريات الفايسبوك وفي الساحات العمومية، وكذا التعاطي بمسؤولية مع نوعية المطالب التي عبر من خلالها الشباب والشابات عن وعي سياسي متقدم رغم محدودية انتمائهم للأحزاب السياسية. وأضافت أن التظاهرات الشبابية تندرج في سياقات مختلفة ينبغي أخذها بعين الاعتبار. فما عرفه السياق العربي من حركية ( ما حدث في تونس وما عرفته مصر وما تعرفه العديد من البلدان العربية «ليبيا، اليمن »... )، دفع المغرب، بالرغم من تميز تجربته وخصوصية مساره، لأن يتفاعل مع هذا الحراك العربي. إن انسداد الأفق السياسي والظواهر المرتبطة به كان في صلب شعارات شباب 20 فبراير، لقد نددوا بما عرفته وتعرفه بلادنا من انحباس سياسي وعرقلة لمسار الانتقال إلى الديمقراطية، ومن احتقان اجتماعي، وارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين، وفقدان الثقة في الفعل السياسي وما ارتبط بذلك من عزوف عن المشاركة في الاستشارات الانتخابية، وتفشي آفة الفساد بكل أشكاله ( الفساد الإداري، والمالي، والاقتصادي، والثقافي،...). لقد ركزت الشعارات الشبابية على إسقاط الفساد، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وضمان تكافؤ الفرص والحياة الكريمة وخلق دستور جديد يتماشى مع هذه المطالب. وفي هذا الشأن، أكدت بنمسعود على أن هذه المطالب ليست جديدة، بل هي مطالب جاءت كتأكيد للقضايا التي ناضل الاتحاديون والاتحاديات من أجلها وقدموا الضحايا من أجل تحقيقها منذ عقود ومازال الحزب متشبثا بها وبتطويرها، وأن الجديد في المرحلة هو امتداد صدى المطالبة بها إلى فئات عريضة من الشباب الذي التف حولها. وأمام هذا الواقع الجديد، يتطلب الأمر من كل مكونات المجتمع الإنصات ومصاحبة هؤلاء الشباب والعمل على فتح الحوار والتواصل الجاد والهادف معهم من أجل دعم تطلعاتهم وطموحاتهم المشروعة، وعلى حزبنا بدوره أن يوفر قنوات الاستقبال والتواصل من خلال قطاع شبيبتنا الذي تنتظره مسؤوليات تأطيرية وتنظيمية. وارتباطا بمقترحات لجنة الجهوية الموسعة ورهان تقوية الأداة الحزبية وتفعيل مقاربة القرب، وتوسيع دائرة تمثيل النساء ( اقتراح ثلث مقاعد المجالس الجهوية المنتخبة للنساء)، أكدت بنمسعود أن الحزب كان سباقا إلى المطالبة بهذه المطالب. لقد ركز الحزب دائما على الديمقراطية والتنمية المحلية، وبذل كل مجهوداته في عهد حكومة التناوب التوافقي من أجل بلورة ميثاق وطني لإعداد التراب على أساس سياسة جهوية متوازنة ومتضامنة، وأدرج القضية النسائية في صلب الاختيار الديمقراطي منذ سنة 1975، وفرض الكوطا للنساء والشباب في مؤتمره السادس، وتمسك بانفتاحه الدائم على الطاقات النسائية ، وتجاوبا مع القوى الديموقراطية والنضال النسائي جاء تعزيز مشاركة المرأة في تدبير الشأن العام بتيسير ولوجها للمهام الانتخابية ومناصب المسؤولية . ودعت في الأخير إلى مضاعفة الجهود من أجل إعطاء انطلاقة جديدة ومتجددة للعمل الحزبي تساهم في توفير بنيات الاستقبال وتوسيع القاعدة الاجتماعية للحزب. ودعت كذلك إلى الانكباب على استغلال كل ما يتوفر عليه الحزب من وثائق قوية الحمولة في كل المجالات وتحيينها (الوثيقة التنظيمية، التقارير بشأن الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والأوراق المدرجة في ملف المجلس الوطني المنعقد يوم 25 دجنبر 2010، إصلاح مدونة الانتخابات وقانون الأحزاب، الأرضية حول المشروع الحزبي للسياسة الخارجية،....). وركزت مداخلات وتساؤلات الحضور والردود المرتبطة بها على عدة نقط نلخصها في ما يلي: على المستوى الحزبي، تم الإجماع على ضرورة اعتماد لغة المصارحة والابتعاد عن الخلافات وطرح التساؤلات الكبرى، واعتماد التعاقد بالبرامج والمحاسبة والمساءلة، والحد من منطق الموالات والتبعية والكف عن التدخل في الأجهزة، ودعم القطاعات الطلابية والشبابية والنسائية، والاهتمام بالعمل الجمعوي وبلورة مخطط للقرب في التواصل الترابي مع الجماهير، وتقوية الديمقراطية الداخلية، والإسهام في مواكبة الحركية الشبابية وتأطيرها وتقويم عملها وحماية الشباب من نفسه بالالتزام بالنضال السلمي ومن السلطات الأمنية، وتمكينه من معرفة تاريخ الحزب وتضحياته الجسام من أجل تحقيق دولة الحق والقانون. على المستوى السياسي، تمت الدعوة إلى اليقظة ودعم الإصلاحات بحركة جماهيرية دائمة، والحرص على تفصيل النقط السبع التي جاءت في الخطاب الملكي بالشكل الذي يعطي للديمقراطية مدلولا حقيقيا في إطار جهوية موسعة، وتم اعتبار الخطاب الملكي خطابا تاريخيا لكونه سيحدث قطيعة مع الماضي ومنعطفا حقيقيا في الحياة السياسية المغربية كما أنه تعبير سياسي بطبيعة لا تتيح افتراض العودة إلى الوراء أو تمييع محتواه بالممارسة، وتمت الدعوة كذلك إلى خلق الشروط الضرورية لعقلنة العمل الحزبي وتقويته والحد من كل المناورات والمكائد التي كانت تسعى إلى النيل من مشروعية الأحزاب وتاريخها النضالي، وتوفير ضمانات للرفع من نجاعة المنهج التحاوري كمكتسب خاص بالنظام السياسي المغربي. على المستوى الثقافي: لقد تم اعتبار تجاوز المغرب للمنهج الأحادي في الحكم، والمرور من الإصلاح التقني إلى الإصلاح السياسي مكتسبات غير كافية، بل يتطلب الأمر مواكبة الإصلاحات السياسية بثورة ثقافية تحدث انقلابا على صعيد الفكر والمعتقدات التقليدية تمكن المواطن والمواطنة من استيعاب الإصلاحات المرتقبة بوعي سياسي عميق. يحتاج المغرب إلى ثورة ثقافية تمكن من إحلال الولاء للفكرة وللاختيار الإيديولوجي الحزبي محل الولاء للأشخاص، وإحلال التنظيم الحزبي المتحرك محل التنظيم الطائفي أو العشائري أو الزبوني. بيان في إطار متابعة الكتابة الجهوية للغرب الشراردة بني احسن، للتطورات والتحولات المتسارعة والبالغة الأهمية التي تعرفها منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، وما تعرفه بلادنا من دينامية جديدة تصبو إلى تسريع وتيرة الانتقال إلى مصاف الدول الديمقراطية، عقدت يوم الأحد 13 مارس 2011 ، مجلسا جهويا موسعا تدارس فيه مسؤولو ومسؤولات الأجهزة الحزبية مواقف الحزب منذ إصدار المكتب السياسي لبلاغ 23 فبراير 2011 ومجريات أشغال المجلس الوطني المنعقد بتاريخ 27 فبراير2011 ، والبيان الصادر عنه وما جاء في الخطاب التاريخي لجلالة الملك بتاريخ 9 مارس2011 ،إلى جانب تقوية الأداة الحزبية بالجهة ومشروع الخطة السنوية لأنشطة الكتابة الجهوية؛ وبعد المناقشة والتداول في القضايا والمواقف الحزبية، أكد المجلس على أنه: يقف إجلالا أمام أرواح شهداء الديمقراطية والكرامة في العالم العربي؛ يسجل باعتزاز المواقف الرزينة لحزب القوات الشعبية؛ يعتز بالوعي العالي لشابات وشباب 20 فبراير؛ يثمن عاليا ما جاء في الخطاب التاريخي لجلالة الملك من حيث المبادئ السبعة وروح الابتكار التي دعا اللجنة الى التحلي بها في صياغة الدستور الجديد ؛ يعتبر اللحظة تاريخا حاسما و مناسبة لا تعوض للعمل من أجل دخول بلادنا في نادي الدول الديمقراطية الحداثية؛ يدعو إلى توخي الحذر من جيوب المقاومة والمستفيدين من الأوضاع القائمة واقتصاد الريع وأيضا من دعاة المغالاة؛ يؤكد على تمكين الشباب والشابات من أدوات التحليل السياسي والمفاهيم السياسية والإصلاحات عموما بدينامية مكثفة تواكب الإعداد للدستور الجديد عبر الندوات وورشات تخصصية حتى يتسنى لهم الفعل في التغيير المنشود .
