استئنافية الدار البيضاء تستمع لشاهدين في ملف المدير العام السابق للمكتب الوطني للمطارات

استمعت استئنافية الدار البيضاء أمس الخميس إلى شاهدين في ملف المدير العام السابق للمكتب الوطني للمطارات عبد الحنين بنعلو ومن معه.
ويتعلق الأمر بعضو في اللجنة التقنية الاستشارية للصفقات٬ وموظف في الكتابة العامة الذي قدم إفادته تعلقت أساسا بتذاكر تنقل أطر المكتب.
ويأتي الاستماع إلى هؤلاء الشهود بعد إنصات الهيئة٬ إلى كافة المتهمين 11 إطارا بالمكتب المتابعين في هذا الملف بتهم منها٬ "اختلاس أموال عمومية والمشاركة٬ واستغلال النفوذ٬ وصنع وثيقة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها"٬ كل حسب ما نسب إليه٬ ثلاثة من هؤلاء في حالة اعتقال٬ وهم المدير العام السابق٬ ومدير ديوانه٬ والمدير المالي المسؤول عن الصفقات.
وكانت جلسة أمس٬ قد واصلت الاستماع إلى بنعلو الذي أكد في إفادته٬ أن كل الصفقات٬ التي قام بها المكتب٬ خضعت للقانون٬ مضيفا أنه "لم يتوصل بأي شكاية حول هذه الصفقات٬ باستثناء بعض الرسائل المجهولة التي تبين فيما بعد تعتمد على أسباب واهية".
وحين استفسرته المحكمة٬ عن قانونية تفويت قطع أرضية بمدينة إيفران كانت في ملكية المكتب٬ إلى بعض أطر هذه المؤسسة٬ أوضح أن هذه الأراضي٬ التي اشتريت لغرض اجتماعي٬ لم تنتقل ملكيتها النهائية إلا بعد مصادقة المجلس الإداري للمكتب الوطني للمطارات٬ مضيفا أن الغرض من ذلك الإجراء يتمثل أساسا في القطع مع التلاعبات التي كانت سائدة من قبل.
ولما واجهته المحكمة بإفادات بعض الموظفين٬ تفيد أن هناك منهم من كان يستفيد من تعويضات عن تنقلات وهمية٬ قال "إن أكبر رد على هذه الأقاويل هي المطارات الموجودة والأوراش المفتوحة في مختلف أنحاء المملكة٬ والتي كان أطر المكتب يتنقلون إليها للوقوف على تقدم الأشغال بها٬ ولمراقبتها ".
وعندما سألته المحكمة عن مصير الموظفين الذي أدلوا بشواهد مزورة للولوج إلى المكتب الوطني للمطارات٬ أوضح المدير العام السابق أنه تعامل معهم طبقا للقانون الأساسي للمؤسسة٬ مضيفا أن الموظفين غير المرسمين تم فصلهم٬ وأحيل آخرون على لجنة تأديبية.
وأكد أن جميع التوظيفات٬ التي قام بها المكتب في عهده٬ تمت في إطار قانوني وفق مسطرة التوظيف٬ موضحا أنه لم يخضع لأي ضغط في هذا المجال.
وبعد أن قال "لقد زج بي في السجن بناء على أكاذيب٬ وتغييب حقائق"٬ أشار إلى أن العديد من الوثائق المهمة المتعلقة بالمكتب الوطني للمطارات٬ تم إخفائها من أجل إيهام أن بعض قرارات هذه المؤسسة كانت غير قانونية".
وأجلت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء النظر في هذا الملف إلى جلسة 21 ماي٬ حيث ستواصل الاستماع للشهود الذين سبق أن استمع إليهم قاضي التحقيق خلال مراحل التحقيق الأولي٬ قبل إحالة الملف على قسم الجرائم المالية بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف.
وكان تقرير المجلس الأعلى للحسابات قد كشف أن المكتب الوطني للمطارات عرف٬ خلال فترة المدير العام السابق عبد الحنين بنعلو? مجموعة من الخروقات.