بنعلو للمحكمة: "زُجَّ بي في السجن بناء على أكاذيب"

استمعت استئنافية الدار البيضاء، في جلسة أمس الخميس، إلى المدير العام السابق للمكتب الوطني للمطارات عبد الحنين بنعلو، حيث أكد للقضاة أن كل الصفقات التي قام بها المكتب خضعت للقانون٬ وبأنه لم يتوصل بأي شكاية حول هذه الصفقات٬ باستثناء بعض الرسائل المجهولة التي تبين فيما بعد تعتمد على أسباب واهية".
ودافع بنعلو عن براءته أمام المحكمة بالقول: "لقد زج بي في السجن بناء على أكاذيب٬ وتغييب حقائق"٬ كاشفا بأن "العديد من الوثائق المهمة المتعلقة بالمكتب الوطني للمطارات٬ تم إخفائها من أجل إيهام أن بعض قرارات هذه المؤسسة كانت غير قانونية"، وفق تعبير بنعلو.
وبخصوص سؤال المحكمة عن قانونية تفويت قطع أرضية بمدينة إيفران كانت في ملكية المكتب٬إلى بعض أطر هذه المؤسسة٬ أجاب بنعلو أن "هذه الأراضي٬ التي اشتريت لغرض اجتماعي٬ لم تنتقل ملكيتها النهائية إلا بعد مصادقة المجلس الإداري للمكتب الوطني للمطارات"٬ مضيفا أن" الغرض من ذلك الإجراء يتمثل أساسا في القطع مع التلاعبات التي كانت سائدة من قبل".
وردا على شهادات موظفين قالوا إنهم استفادوا من تعويضات عن تنقلات وهمية٬ أوضح بنعلو بأن " أكبر رد على هذه الأقاويل هي المطارات الموجودة والأوراش المفتوحة في مختلف أنحاء المملكة٬ والتي كان أطر المكتب يتنقلون إليها للوقوف على تقدم الأشغال بها٬ ولمراقبتها".
وحول سؤال آخر همَّ مصير الموظفين الذي أدلوا بشواهد مزورة للولوج إلى المكتب الوطني للمطارات٬ أفاد المدير العام السابق أنه "تعامل معهم طبقا للقانون الأساسي للمؤسسة٬" مردفا بأن "الموظفين غير المرسمين تم فصلهم٬ وأحيل آخرون على لجنة تأديبية"، قبل أن يجزم بأن "جميع التوظيفات٬ في عهده٬ تمت في إطار قانوني وفق مسطرة التوظيف".
وخصصت المحكمة، جلسة أمس، إلى الاستماع إلى شاهدين في ملف "بنعلو ومن معه"، حيث أنصتت إلى شهادة عضو في اللجنة التقنية الاستشارية للصفقات٬ وموظف في الكتابة العامة الذي قدم إفادته بخصوص تذاكر تنقل أطر المكتب.
وقررت المحكمة تأجيل النظر في هذا الملف إلى جلسة 21 ماي٬ حيث ستواصل الاستماع للشهود الذين سبق أن استمع إليهم قاضي التحقيق خلال مراحل التحقيق الأولي٬ قبل إحالة الملف على قسم الجرائم المالية بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف.
ويتابع المتهمون في هذا الملف بتهم منها "اختلاس أموال عمومية والمشاركة٬ واستغلال النفوذ٬ وصنع وثيقة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها"٬ كل حسب ما نسب إليه٬ ثلاثة من هؤلاء في حالة اعتقال٬ وهم المدير العام السابق٬ ومدير ديوانه٬ والمدير المالي المسؤول عن الصفقات.