هولندا تقرر إلغاء تعويضات يتامى مغاربتها العائدين

جمعية للدعم تدعو المتضررين إلى التصدي للقرار بالطعن

ذكرت مصادر جمعوية أن الحكومة الهولندية قررت توقيف أداء تعويضات اليتامى، أبناء مغاربة هولندا، ابتداء من فاتح أكتوبر المقبل، ويأتي ذلك بعد تخفيض تعويضات الأرامل بأربعين في المائة
مع التخطيط لحرمان أبناء المهاجرين المقيمين في المغرب من الحق في التعويضات.
وقال محمد الصايم، رئيس "مؤسسة هولندا لمساعدة العائدين ببركان"، إن حوالي 240 يتيما سيفقدون تعويضاتهم بقرار من الحكومة الهولندية، وأن هؤلاء اليتامى سيواجهون ضعف الموارد المادية لمواجهة حاجياتهم اليومية، على غرار مشاكل الأرامل بعد تخفيض تعويضاتهن العائلية، منذ يناير الماضي.
ودعا الصايم، في تصريح ل"المغربية"، إلى التصدي للقرار بالطعن، بعد توصل المعنيين في يوليوز المقبل برسالة ثانية من بنك الضمان الاجتماعي الهولندي.
وأفاد بلاغ لمؤسسة هولندا لمساعدة العائدين ببركان، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن بنك الضمان الاجتماعي الهولندي بعث، في بداية ماي الجاري، رسالة إلى المؤمنين، أخبرهم فيها بحذف تعويضات الأطفال نصف اليتامى (الذين فقدوا أحد الأبوين)، وبالتغييرات التي أدخلتها الإدارة الهولندية على القانون العام لليتامى والأرامل ابتداء من فاتح أبريل 2013، فإنهم سيتوصلون في يوليوز المقبل برسالة ثانية تخول لهم آنذاك حق الاعتراض.
وإضافة إلى حذف الحق في تعويضات نصف اليتامى، يضيف البلاغ أن الإدارة الهولندية قررت تحديد السقف الأعلى لتعويضات الأرامل، الذين لهم أطفال تقل أعمارهم عن 18 سنة في 90 في المائة من الدخل الاجتماعي الأدنى، ابتداء من فاتح أكتوبر 2013.
وإذا كانت للأرملة مصادر دخل أخرى، فستحتسب لتحديد مبلغ التعويض، أما إذا كانت مصادر الدخل تفوق 90 في المائة من الدخل الاجتماعي الأدنى، فلن تتوصل الأرملة بأي تعويض، وإذا كانت أقل، فمقدار التعويض هو الفارق.
ويدخل حذف تعويضات الأطفال نصف اليتامى وتحديد سقف تعويضات الأرامل، حسب المصدر نفسه، في إطار سياسة التقشف التي تسلكها الحكومات الهولندية. وفي هذا الإطار تهيئ كاتبة الشؤون الاجتماعية والشغل الهولندية مشروع قانون عام يحدد مدة تقاضي تعويضات الأرامل في سنة، وبعد انتهاء هذه الفترة، تفقد الأرملة هذا الحق.
وللوقوف ضد حذف تعويضات الأطفال اليتامى وتخفيض تعويضات الأرامل، توصي مؤِسسة مساعدة العائدين ببركان المستفيدين بالطعن الإداري في هذه الإجراءات، بعد توصلهم في يوليوز المقبل بالرسالة الثانية من بنك الضمان الاجتماعي. وتقول المؤسسة إنها ستوفر كل الدعم والمساعدة لهؤلاء المستفيدين الذي يقدر عددهم في المغرب بحوالي 240 شخصا.