وزارة السكنى تحاول إحياء مشاريع استثمار كبرى 'مجمدة'

دعت دورية صادرة عن وزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة إلى جرد مجموع الملفات التي لم تحظ بموافقة اللجن التقنية المكلفة بدراسة مشاريع البناء والتجزيء وإحداث المجموعات السكنية
خاصة تلك الخاضعة لمسطرة المشاريع الكبرى، خلال سنتي 2011 و 2012، وإعادة برمجة دراستها بحضور المهنيين المعنيين، وإن اقتضى الحال، أصحاب المشاريع الكبرى المودعة كذلك، قبل متم يوليوز 2013.
وأبرزت الدورية، التي توصلت "المغربية" بنسخة منها، أنه، استنادا إلى معطيات ميدانية، يرتقب أن تتيح هذه العملية تدارك 30 إلى 40 في المائة من ملفات مشاريع الاستثمار الكبرى التي لم تحظ بالموافقة، داعية المتدخلين المؤسساتيين والمهنيين المعنيين إلى ضمان تمثيلية مرضية داخل حظيرة اللجن التقنية، والتمكن من اتخاذ القرارات في حينها، وتحسين حكامة تدبير هذه اللجن لجعلها أكثر نجاعة وفعالية.
كما دعت الدورية إلى تحسيس وتعبئة الأطر والمستخدمين العاملين على تبسيط المساطر وتيسير معالجة ملفات المشاريع المعنية، وأخذ بعين الاعتبار العامل الزمني في ذلك، مع وجوب الاقتصار على الملاحظات الجوهرية، علما أنه يمكن استكمال الملفات بالوثائق اللازمة عند منح التراخيص والأذون.
وأوضحت الوزارة أن قطاع التعمير ومشاريع البناء وإحداث التجزئات العقارية والمجموعات السكنية يشكل مجالا استثماريا بامتياز، له انعكاسات اقتصادية واجتماعية وعمرانية ملموسة، ويساهم في توفير الشغل والسكن وتهيئ أماكن الأنشطة المختلفة وترويج الثروات والأموال، ويدر موارد جبائية مهمة على الدولة والجماعات الترابية.
وأفادت الوزارة أنه تبين لها من التقارير والدراسات التقييمية لمساطر طلبات الرخص الخاصة بهذه المشاريع عدم بلوغ المقاربة المعتمدة مستوى النجاعة المنشود، سواء في ما يتعلق بعدد المشاريع العالقة أو التي لم تحظ بالموافقة، أو التي يرجأ البت فيها، وكذا المدة الزمنية التي يستغرقها ذلك.
وأوضحت الوزارة أنها أصدرت هذه الدورية تعزيزا للجهود العمومية المبذولة من أجل تشجيع الاستثمار، وتوفير مناخ أعمال مستقر وجذاب، بغية تبسيط وتسريع المساطر، ووضع حد لتلك التي أبانت عن عدم جدواها، في إطار من التنسيق والتعاون بين كل الأطراف المتدخلة.