الاستثناء في التعمير يتحول إلى قاعدة بجهة مراكش

كشفت ندوة حول آليات التخطيط ومساطر تدبير قطاع التعمير بالمدن عن عدم نجاعة المنهجية المعتمدة في عملية مراقبة وثائق التعمير، وذلك بعدم تحديد المسؤوليات وضعف تكوين الموارد البشرية المناط بها عملية المراقبة، وقلة الموارد ووسائل العمل المتوفرة لدى المتدخلين، مما نتج عنه قاعدة الكل يراقب ولا أحد يراقب.
وانتقد المشاركون في الندوة، أنهت أشغالها بجهة مراكش يوم 30 يناير وحضرها وزير الإسكان توفيق احجيرة، كثرة اللجوء إلى الاستثناء وتحوله في العديد من الحالات إلى قاعدة، كما أن وثائق التعمير أصبحت عاجزة عن تدبير التهيئة المجالية وعن مصاحبة استراتيجيات التنمية الاجتماعية والاقتصادية والأوراش الكبرى، نظرا لبطء وتعقد مسطرة إعداد وتحيين ومراجعة وتنفيذ وثائق التعمير.
ووضعت الندوة الأصبع على اختلالات متعددة وانتظارات وتحديات جسيمة، منها عجز الإطار القانوني وآليات التدخل المعمول بها، وضعف تنفيذ توجهات وثائق التعمير على أرض الواقع، وبالخصوص المرافق العمومية والبنيات التحتية، وغياب آليات مؤسساتية وجدولة زمنية ومالية لضمان تنفيذ مقتضياتها.
واقترح المشاركون في الندوة مراجعة بعض مقتضيات القانون 9012 المتعلق بالتعمير (المواد 8 و19 و26 مثلا) ومرسومه التطبيقي والدوريات التنظيمية بإيجاد حلول للإشكالية المرتبطة بتمويل إنجاز مقتضيات وثائق التعمير، مع تأهيل وترتيب مكاتب الدراسات، وتنفيذ مقتضيات وثيقة التعمير ومعالجة إشكاليات العقار وتعدد المؤسسات المتدخلة، وصعوبة تفعيل المساطر على أرض الواقع؛ وخضوع جميع المشاريع كيف ما كان حجمها لنفس المساطر، وإعادة النظر في مقتضيات الدورية الوزيرية رقم 2000/1500 المتعلقة بتبسيط مساطر ومسالك طلبات رخص البناء والتجزيء والتقسيم وإحداث المجموعات السكنية، كما اقترحوا إحداث جهاز موحد ومستقل مكلف بمراقبة المخالفات في ميدان التعمير والبناء يعمل تحت إشراف النيابة العامة، وإعطاء صفة ضابط الشرطة القضائية للعاملين به، مع استرجاع قسط من فائض القيمة الناتج عن فتح مناطق للتعمير أو تغيير تخصيصها لتنفيذ مقتضيات هاته الوثائق، وتفعيل شركات الاقتصاد المختلط بين الجماعات المحلية والفاعلين الاقتصاديين عموميين أو خواص، والتفكير في إحداث نظام جبائي خاص بالمدن الجديدة والمدن الصاعدة والمناطق الحساسة.
يشار أن الندوة تنقلت على مدى ثلاثة أيام بين ثلاث مدن وعرفت ورشة بمراكش حول المدن الكبرى، وورشة الصويرة حول المدن المتوسطة وورشة ابن جرير حول المراكز الصاعدة، وقد نظمت من قبل مجلس جهة مراكش تانسيفت الحوز، بتعاون مع وزارة الداخلية ووزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية.