رؤساء الجماعات بسوس يحملون الوكالة الحضرية بأكادير مسؤولية تنامي البناء العشوائي وبعضهم استنكر تصرفات المدير السابق

أجمع المتدخلون خلال أشغال الدورة العاشرة للمجلس الإداري للوكالة الحضرية بأكادير على أن هذه الدورة تأتي في ظل ظرفية تتسم بتنامي البناء العشوائي الذي تعرفه جهة سوس ماسة دون غيرها من الجهات، خاصة إقليم اشتوكة أيت بها. وصب بعض رؤساء الجماعات الحضرية جام غضبهم على الوكالة الحضرية، موجهين إليها مجموعة من الانتقادات،
خاصة البطء الشديد في إعداد وثائق التعمير، وذكر بعض الرؤساء أن حالة الاحتقان الشديد الذي عرفته بعض الجماعات جاء أساسا بعد عجز هذه الأخيرة عن توفير رخص البناء للساكنة التي ظلت تنتظر منذ سنوات الحصول على رخص البناء، وشدد بعض الرؤساء على أنهم يضطرون إلى تقبيل الرؤوس والتوسل إلى السكان من أجل إمهال الجماعة إلى حين إعداد وثائق التعمير بدل الاستمرار في البناء العشوائي، كما أشار بعضهم إلى أنهم أصبحوا مهددين بالسجن بسبب تنامي خروقات التعمير. وعرج بعضهم، خلال اللقاء الذي ترأسه عبد السلام المصباحي كاتب الدولة لدى وزير الإسكان، على انتقاد المدير السابق للوكالة واصفين تعامل الوكالة مع مجموعة من الملفات بالتعامل الإداري الجاف، الأمر الذي ساهم في تراكم مجموعة من الملفات، وذكرت بعض النماذج من مدينة الدشيرة حيث لا تزال بها 318 براكة و19 منزلا آيلا للسقوط إضافة إلى وجود 80 عائلة بحي بوعشرة بالدشيرة يفتقرون إلى أبسط مقومات الحضارة.
وفي خضم النقاش الذي اتسم في بعض لحظاته بالحدة ذكر بعض المستشارين الجماعيين أن إحالة ملفات التعمير على مكاتب بعينها رغم عدم توفرها على الإمكانيات البشرية والتقنية للإسراع بإنجازها يساهم بشكل كبير في البطء الذي تعرفه عملية إنجاز وثائق التعمير في الوقت المناسب، فيما اقترح بعض رؤساء الجماعات إلحاق الوكالة بالجهة في إطار النقاش الدائر اليوم عن الجهوية الموسعة وتوسيع مجال عمل الوكالات ليشمل التنمية المجالية.
من جهته، شدد والي جهة سوس ماسة على أن إشكالية التعمير بالجهة تتركز أساسا في تردي المنظر الحضري بالمدن، وتدهور الموروث المعماري والحضاري وتفاقم البناء العشوائي وغير اللائق، فضلا عن تطور تعمير غير متناغم ومتجانس يفتقر للتجهيزات الأساسية والمرافق السوسيوتربوية.
وطالب الوالي من خلال كلمته بضرورة إعداد وإنجاز عملية إعادة الهيكلة بالنسبة إلى الأحياء الناقصة التجهيز، وكذا الرفع من مستوى تغطية الجهة بوثائق التعمير الضرورية وتحيين المتقادم منها، لما لهذه الوثائق من دور فعال في تنظيم المجال والتعمير.
وورد في الحصيلة السنوية للوكالة أنه خلال سنة 2010 بلغ عدد الملفات المدروسة في إطار المساطر العادية والاستثنائية 11991 مشروعا تتعلق بإنجاز مشاريع البناء والتجزيء والمجموعات السكنية باستثمار إجمالي بلغ 20.76 مليار درهم مقابل 12.6 مليار درهم سنة 2009، كما تمت دراسة 11850 ملفا في إطار لجنة المشاريع الكبرى والصغرى حظي منها بالموافقة 8532 ملفا، وهي موزعة حسب الأقاليم على الشكل التالي: أكادير إداوتنان 5502 وانزكان أيت ملول 2661 واشتوكة أيت باها 893 وتارودانت 989 وتيزنيت 1365 وسيدي افني 440.