الدراسة الرقمية لطلبات رخص البناء مقاربة فريدة لتيسير وعصرنة مسطرة الترخيص لإحداث التجزئات العقارية والمجموعات السكنية

أكدت مديرة الوكالة الحضرية للخميسات٬ السيدة ناهد حمتامي٬ أن اعتماد دراسة رقمية لطلبات رخص البناء٬ تعد آلية فريدة لتيسير وعصرنة مسطرة الترخيص لإحداث التجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسييم العقارات.
وأوضحت السيدة حمتامي٬ في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء٬ أهمية هذه المقاربة الرقمية في تحديث الحكامة الحضرية٬ وتطوير وعصرنة الخدمات التي تقدمها المصالح المتدخلة في مسطرة الترخيص لمشاريع البناء٬ وتحسين مناخ الأعمال الخاصة بمنح التراخيص وزيادة جاذبية الأراضي٬ وتبسيط مسالك ومساطر دراسة المشاريع وتقليص آجالها٬ واتباع السرعة في معالجة الملفات٬ واعتماد الشفافية والحكامة الجيدة في ما يخص دراسة ملفات طلبات الترخيص لإنجاز المشاريع.
ويأتي اعتماد هذه المقاربة الرقمية٬ وهي التجربة الأولى على الصعيد الوطني٬ لتخفيف العبء على المواطن والوكالة الحضرية والمجالس المنتخبة ومختلف المتدخلين الاقتصاديين لتبسيط المساطر وتسريع وتيرة الاستثمار والرواج الاقتصادي٬ فضلا عن وضع أسس جديدة لتسلم رخص البناء سواء التي تتعلق بالمشاريع السكنية البسيطة أو التجزئات٬ أو المشاريع الكبرى أو إنشاء المركبات التي تحتضن انشطة اقتصادي.
كما ترتبط هذه الآلية بعمل وأداء الوكالات الحضرية وعمل ونوعية خدمات المجالس المنتخبة وعلاقة هذه الهيئات بالمواطن وبالمقاولات والمستثمرين في مجالات اقتصادية متعددة٬ وكذلك بخدمة المواطن وتحسين هذه الخدمة من خلال إعطائها مزيدا من الشفافية والسرعة.
وأشارت المسؤولة إلى أن إعداد هذه الدراسة الرقمية تطلب٬ قبل انطلاق العمل بها٬ عقد اجتماعات تشاورية مع مختلف الشركاء المحليين والمصالح المركزية التابعة لوزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة٬ إضافة إلى كونها لقيت تشجيعا من لدن المهندسين المعماريين والطبوغرافيين العاملين بالقطاع الخاص الذين عبروا عن انخراطهم في هذه المقاربة الجديدة بالنظر للإيجابيات المتوقعة التي ستوفرها عبر تقليص آجال تسليم رخص البناء٬ والاقتصاد في عدد نسخ التصاميم٬ وعدد التنقلات بين العمالة والجماعة والوكالة الحضرية للحصول على الوثائق التقنية.
وأبرزت أن اللجوء إلى هذه المقاربة التي أعطيت انطلاقتها في 18 يناير 2013 بمدينة تيفلت٬ أول محطة لانطلاقها بحضور وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة والمنتخبين المحليين٬ والتي توجت بتوقيع اتفاقيتي شراكة مع كل من الهيئة الوطنية للمساحين الطبوغرافيين والهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين٬ جاء نتيجة الصعوبات التي تواكب مسطرة الترخيص للبناء من تعقيد ات وطول المسطرة وتعدد المخاطبين والوثائق وصعوبة تحديد المسؤوليات مما تولد عنه إهدار فرص حقيقية للاستثمار وتراجع جودة الخدمات العمومية وانتشار السكن غير اللائق.
وعن عدد الملفات التي تقوم الوكالة الحضرية بالخميسات بإنجازها يوميا في ظل هذه المقاربة الرقمية الجديدة٬ أوضحت المسؤولة أن انطلاق هذه الدراسة لم يمض عليها وقت طويل لذلك فإن عملية التقييم ستتم خلال الأشهر المقبلة٬ لأن الهدف المنشود هو تجاوز بعض المعيقات التي تتسم بها مسطرة الترخيص المعتمدة حاليا لتحل محلها تدريجيا هذه المقاربة الرقمية التي تقوم على السرعة والشفافية في معالجة الملفات.
وبخصوص توقعات الوكالة الحضرية للخميسات للسنة الجارية٬ أبرزت السيدة حمتامي أن الهدف هو مواكبة تنفيذ هذه المقاربة الرقمية عبر آليات قانونية٬ وذلك على سبيل المثال وضع مذكرة وزارية محل المذكرة رقم 1500/2000 المتعلقة بتبسيط إجراءات منح رخص البناء٬ والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات.
يشار إلى أن الوكالة الحضرية للخميسات تسعى منذ إحداثها إلى القيام بدورها كمؤسسة مواطنة في خدمة المجال الترابي والجماعات المحلية للإقليم٬ وذلك عبر تبني مجموعة من الاستراتيجيات٬ من بينها المقاربة التشاركية مع مختلف الفاعلين على جميع الأصعدة المحلية والجهوية والوطنية٬ وسياسة القرب بغية الاستجابة لانتظارات ساكنة الإقليم.
وتمثل الدراسة الرقمية لطلبات رخص البناء مبادرة رائدة تهم في المرحلة الأولى الجماعة الحضرية لتيفلت لتعمم بعد ذلك في باقي الجماعات الحضرية للمملكة.