500 مريض بالقصور الكلوي مهددون بوقف مجانية 'الدياليز' بالقطاع الخاص

مصادر من وزارة الصحة تربط المشكل بطول المساطر الإدارية وتعد بالحل

أفادت مصادر طبية أن أطباء أمراض الكلي في القطاع الخاص بمدينة الدارالبيضاء دائنون لوزارة الصحة، بقرابة 21 مليون درهم، عن متأخرات لمدة 10 أشهر لفائدة أزيد من 20 مركزا لتصفية الدم (الدياليز)
في إطار اتفاقية شراكة، أبرمت بين الوزارة ومراكز تصفية الدم بجهة الدارالبيضاء، لتقدم بموجبها خدمة تصفية الدم مجانا لمرضى القصور الكلوي، على أساس أن تتكلف الوزارة بأداء المقابل المادي للخدمة، بثمن جزافي محدد في 7 آلاف درهم لعشر حصص.
وقالت مصادر "المغربية" إن تأخر وزارة الصحة في تسديد ما بذمتها لفائدة مراكز التصفية يهدد قرابة 520 مستفيدا من اتفاقية الشراكة بجهة الدارالبيضاء، بالتعرض لمضاعفات صحية، في حالة اضطرار الأطباء إلى وقف تنفيذ اتفاقية الشراكة، سيما أن الاتفاق يشير إلى تسديد الدين مرة في كل ثلاثة أشهر.
وذكرت المصادر أن جمعية الأطباء الاختصاصيين في أمراض الكلي ستعقد اجتماعا غدا الثلاثاء، لتدارس الموضوع، والتداول حول كيفية التعامل مع هذا المعطى الجديد في تطبيق اتفاقية الشراكة، أمام عدم توصل مراكز التصفية بأجوبة عن استفسارات وجهت إلى الوزارة ولمندوبة الصحة بجهة الدارالبيضاء.
وأكدت المصادر أن مشكل متأخرات الديون تعني جهة الدارالبيضاء وحدها، دون باقي جهات المملكة، حيث تسدد الديون في الأوقات المحددة لذلك.
يشار إلى أن الاتفاقية المذكورة جاءت لضمان استمرار تقديم خدمة "الدياليز" لمرضى القصور الكلوي، المصنفين ضمن الفئات المعوزة، ولا يتوفرون على أي نوع من التغطية الصحية.
ومن شروط الاستفادة التي تحددها الاتفاقية، حسب ما أوضحته مصادر "المغربية"، توفر المريض على شهادة العوز، مع استجابة ملفه الاجتماعي للشروط المطلوبة، التي تثبتها المساعدة الاجتماعية في محضر، بعد زيارة ميدانية لمقر عيش المريض، للتحقق من وضعه الاقتصادي والاجتماعي.
وأشارت المصادر إلى أن تأخر تسديد الديون يأتي في الوقت الذي تطالب مراكز التصفية بتصحيح نقائص الاتفاقية، لتشمل جميع المرضى المعوزين، استنادا إلى أن خدمات التصفية غير مدرجة ضمن المساعدة الطبية "الراميد".
ومن مطالب المتخصصين، توفير إطار قانوني للاتفاقية يضمن استمرار التكفل بالمرضى، وخطة عمل أخرى لتمكين مرضى المناطق المحيطة بالدارالبيضاء، وتوسيع نطاق الاتفاقية، لتمكين المرضى من الأدوية الضرورية، وإتاحة الفرصة أمامهم لإجراء التحاليل البيولوجية، في إطار التتبع الدوري لحالتهم الصحية.
وقالت مصادر من وزارة الصحة، ل"المغربية"، إن "طول بعض المساطر الإدارية كان وراء تأخر صرف المستحقات المالية لمراكز التصفية"، مبينة أن "المسطرة أوشكت على نهايتها، وموعد التسديد بات قريبا، ووزارة الصحة ستتخذ جميع الإجراءات لاستمرار المستفيدين من الاتفاقية في تلقي الخدمات الصحية".