أثارت تسريبات صوتية من اجتماع لجنة التأديب وأخلاقيات المهنة التابعة للجنة المؤقتة لتسيير المجلس الوطني للصحافة، ضجة واسعة في الوسط الإعلامي المغربي، بعدما تضمنت عبارات اعتُبرت "مهينة" و"انتهاكًا سافرًا" لمبدأ التنظيم الذاتي وحقوق الصحافيين.
وقد وصفت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف مضمون هذه التسريبات ب"المجزرة الأخلاقية والحقوقية"، مطالبة بفتح تحقيق قضائي مستعجل.
التسجيلات، التي نُشرت على منصة يوتيوب، تكشف ما اعتبرته الفيدرالية "انحرافًا خطيرًا في لغة التخاطب"، و"انهيارًا لقواعد العدالة التأديبية"، بعدما تم التطرق لقضية الصحافي حميد المهداوي بأسلوب "انتقامي ومتحامل"، بحسب وصف البلاغ الصادر عن الهيئة.
واعتبرت الفيدرالية أن ما جرى ليس حالة معزولة، بل جزء من "مسار طويل لمحاولة إقصاء الأصوات المهنية المستقلة"، مشيرة إلى ما سمته "تدبيرًا منهجيًا لتهميشها وإقصائها من التمثيلية المؤسساتية، ومنح مفاتيح القطاع لجهة واحدة تهيمن على القرارات".
ودعت الهيئة إلى وقف المسطرة التشريعية الجارية بمجلس المستشارين بخصوص مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، محذّرة من "المنطق الإقصائي ذاته الذي انكشفت ملامحه في التسجيلات"، كما طالبت الحكومة ب"صيغة قانونية وإدارية جديدة لتأطير المرحلة الانتقالية، عوض التمادي في وضع غير شرعي".
وفي حين اعتبرت اللجنة المؤقتة "منتهية الصلاحية قانونيًا منذ بداية أكتوبر الماضي"، شددت الفيدرالية على أن استمرارها في العمل "تعدٍّ صريح على مبدأ الشرعية الدستورية"، مؤكدة أن الجدل القائم لا يتعلق بتسريب التسجيل، بل بمضمونه الذي يهدد مصداقية التنظيم الذاتي في القطاع.
كما طالبت بفتح تحقيق يشمل ليس فقط ما جرى في ملف المهداوي، بل أيضًا جميع قرارات اللجنة المؤقتة خلال ولايتها، مع ترتيب الجزاءات القانونية اللازمة وإطلاع الرأي العام على نتائج هذا التحقيق.
ووسط هذه التطورات، دعت الفيدرالية إلى "وقف مخطط السطو المنظّم على القطاع"، كما عبّرت عن أسفها لما وصفته ب"التحول التدريجي لدور الصحافة من فضاء للتعدد والرقابة إلى وسيلة للترويج والتفاهة".
وختمت الفيدرالية موقفها بالدعوة إلى إطلاق حوار وطني مهني ومسؤول لإعادة بناء آليات التنظيم الذاتي، "بعيدًا عن الإقصاء والوصاية"، وفق تعبيرها.