إحداث معهد محمد السادس للقراءات والدراسات القرآنية بالرباط

يخضع لسلطة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية

نشر في الجريدة الرسمية إعلان عن إحداث معهد للقراءات والدراسات القرآنية، يحمل اسم "معهد محمد السادس للقراءات والدراسات القرآنية".
وجاء في الجريدة الرسمية، أن هذه المؤسسة أحدثت سعيا من جلالة الملك إلى إنشاء معهد يمكن من تكوين قراء متميزين، وعلماء متخصصين في القراءات وفي الدراسات القرآنية، ملمين بمناهج البحث العلمي وأدواته، وقادرين على إنجاز دراسات جادة ورصينة، تبرز عظمة القرآن الكريم وأسراره وحقيقته، وتوسع المعرفة الإنسانية بالتعريف به ونشر تعاليمه في أرقى صورة وبأنجع وسيلة، وأنها توضع تحت سلطة وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية، ويكون مقر المعهد بمدينة الرباط، مع إمكانية إحداث فروع له بمدن أخرى.
ويعهد إلى المعهد، الذي يعد مؤسسة وطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، التكوين في مجال القراءات والدراسات القرآنية العليا المتخصصة، وتنمية البحث العلمي في علوم القرآن. وتناط به مهام التكوين الأساسي والمتخصص في مجال القراءات، وتأهيل المختصين في مجال علوم القرآن، تأهيلا يمكنهم من اكتساب المناهج والمعارف اللازمة لإنجاز الأبحاث والدراسات والمشاركة في الحركة العلمية، فضلا عن العمل على نشر الأبحاث والدراسات، التي تندرج ضمن اهتماماته، وتنظيم دورات للتكوين المستمر في مجال اختصاصه، وإقامة شراكات وربط علاقات تعاون مع المؤسسات والهيئات العلمية الوطنية والأجنبية ذات الاهتمام المشترك، وتقديم استشارات وإنجاز خبرات في مجال اختصاصه بناء على طلب.
وتتكون أجهزة المعهد، من مدير ولجنة علمية، يناط بها اقتراح جميع التدابير المتعلقة بوضعية الأساتذة العاملين بالمعهد، لا سيما التدابير الخاصة بالتوظيف والترسيم والترقية والتأديب. ويحدد تكوين هذه اللجنة العلمية، وكيفية تعيين أعضائها، وقواعد سيرها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية.
وتحدد قائمة الشهادات التي يحضرها ويسلمها المعهد بنص تنظيمي، وينظم التكوين بالمعهد في سلكين، سلك الإجازة وآخر للماستر. ويكون ولوج كل سلك عن طريق الانتقاء، وبعد النجاح في مباراة خاصة، وتحدد شروط الانتقاء وكيفيات إجراء المباريات الخاصة بكل سلك بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية. كما تحدد هذه السلطة عدد المقاعد المتبارى في شأنها لولوج أسلاك المعهد كل سنة، وبرامج التكوين، ونظام الدراسات والامتحانات والمراقبة المستمرة للمعلومات، فضلا عن المنحة الدراسية التي سيتقاضاها المترشحون المقبولون لمتابعة تكوينهم بالمعهد.
ويقبل المعهد المترشحين الأجانب، الذين ترشحهم حكومات بلادهم في نطاق الاتفاقيات المبرمة بينها وبين الحكومة المغربية، لمتابعة التكوين بالمعهد بعد موافقة اللجنة العلمية على ملفاتهم.
وتتكون هيئة التأطير التربوي والإداري بالمعهد من أساتذة باحثين قارين، وأساتذة مشاركين يوظفون بموجب عقود، وأساتذة يتقاضون تعويضات عن الدروس.
ويخضع أساتذة المعهد للنصوص التنظمية المطبقة على نظائرهم بالجامعات. وتحل السلطة الحكومة المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية محل السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي في تطبيق مقتضيات هذه النصوص، وتخضع الأطر الإدارية والتقنية للنصوص التنظيمة المطبقة على الأطر المماثلة بإدارات الدولة.
وتسجل الاعتمادات المالية المرصودة لفائدة المعهد، وكذا المناصب المالية المخصصة له، بميزانية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.