الصندوق المهني المغربي للتقاعد يسجل انخراط 781 مقاولة جديدة في 2012

مجموع احتياطياته ترتفع إلى 28,44 مليار درهم

أكد الرئيس المدير العام للصندوق المهني المغربي للتقاعد، خالد الشدادي٬ أخيرا بالدارالبيضاء٬ أن الصندوق سجل في سنة 2012 انخراط 781 مقاولة جديدة لفائدة 7424 أجيرا.
خالد الشدادي خلال الندوة الصحفية
أضاف الشدادي٬ في لقاء مع الصحافة لتقديم حصيلة الصندوق، برسم 2012، أن عدد الانخراطات بالصندوق بلغ بذلك 5385 مقاولة٬ أي بزيادة 9 في المائة، مقارنة مع سنة 2011، فيما بلغ عدد المأجورين المنخرطين 552 ألفا و341 منخرطا، موزعين بين ناشطين مساهمين (297 ألفا و817)٬ وذوي حقوق (254 ألفا و524).
وذكر أنه في نهاية سنة 2012، قدرت محفظة الصندوق ب 33,3 مليار درهم٬ مشيرا إلى أن عائدات القيم المنقولة سجلت في السنة الماضية ارتفاعا ب 213 مليون درهم٬ ليصل إجمالها إلى 1,772 مليار درهم٬ مشيرا إلى أن العمليات المتعلقة بالمصاريف والتكاليف بلغت 1,549 مليار درهم٬ أي بزيادة 2,77 في المائة، مقارنة مع سنة 2011.
وأشار الشدادي إلى أن الصندوق عزز استراتيجيته التواصلية من خلال إطلاق حملة مؤسساتية وتجارية لإبراز صورته٬ وتحسيس المقاولة تجاه أهمية التقاعد التكميلي٬ مذكرا أنه تم أيضا تنفيذ مقاربات لعملية التطوير تهم مجالات المالية والمحاسبة.
من جهته٬ أكد نائب المدير العام للصندوق٬ فؤاد كنوني٬ أن فائض استغلال الصندوق شهد، في سنة 2012، زيادة ب 14,3 في المائة٬ لتصل قيمته الإجمالية إلى 3,591 ملايير درهم مقابل 3,142 ملايير درهم في 2011، منها 3,363 ملايير درهم برسم أداءات٬ و85 مليون درهم، برسم مصاريف عامة وخسائر وأرباح.
وأضاف أن مجموع احتياطيات الصندوق ارتفع، في سنة 2012، إلى 28,44 مليار درهم٬ أي بزيادة 14,45 في المائة، مقارنة مع 2011.
تجدر الإشارة إلى أن الصندوق تم إنشاؤه في 1949، وهو بمثابة جمعية غير ربحية تهدف إلى تشجيع نظام التقاعد المستدام والمتوازن والمتضامن٬ ويؤمن معاشا كفؤا للمستفيدين، في إطار تدبير فعال وجيد٬ ويتم تسييره من خلال مجلس إداري منتخب من طرف الجمع العام للمنخرطين.
وكان الرئيس المدير العام للصندوق المهني المغربي للتقاعد توقع، في حوار سابق مع يومية (لوماتان)، أن تتجاوز مداخيل الصندوق برسم سنة 2012 سقف ستة آلاف مليار درهم.
وقال الشدادي نتوقع بالنسبة لسنة 2012، تسجيل نحو 1600 انخراط جديد، لتصل بذلك قيمة مداخيل الصندوق إلى أكثر من ستة آلاف مليار درهم".
وأوضح أن الصندوق يسعى إلى تحقيق هذا الهدف وفق مخطط عمل يعتمد بالأساس على توسيع شبكة الوكالات الجهوية من 9 إلى 12 وكالة برسم السنة الجارية٬ مضيفا أن الصندوق سيسعى أيضا لتحسيس زبناء شبكة البنوك، من أجل الانخراط في الصندوق من خلال تفعيل الشراكة مع البنك الشعبي.
وأشار في السياق نفسه إلى أنه يتوقع، أيضا، تحسن مساهمة المنخرطين سواء من خلال الرفع من المعدلات التي يمكن أن تتراوح ما بين 3 و10 نقاط بالنسبة لحصة الأجراء وأرباب العمل، أو عبر توسيع نسبة التغطية لتشمل موظفين جدد داخل المؤسسة.
وفي ما يخص التدبير المالي٬ ذكر الشدادي أن الصندوق يعمل وفق مبدأ التعويض الاستراتيجي من الادخار الاحتياطي، التي تقدر قيمتها السوقية بنحو 31 مليار درهم٬ تتضمن على الخصوص 55 في المائة على شكل أسهم و20 في المائة التزامات، و10 في المائة عقارات وبنيات تحتية و5 في المائة منتجات مهيكلة.
وكان المخزون الاحتياطي للصندوق سجل، خلال سنة 2011، ارتفاعا بمعدل 14,5 في المائة٬ بإجمالي يصل إلى 24,849 مليار درهم مقابل 21,707 مليار درهم سنة 2010.
وسجل مجموع فائض الاستغلال بالمقابل انخفاضا ملموسا حيث بلغ، سنة 2011، ما مجموعه 3,142 ملايير درهم، مقابل 4,061 ملايير درهم سنة 2010، أي ناقص 22,6 في المائة.
وسجلت المنتوجات التقنية بدورها ارتفاعا حيث بلغت 5,452 ملايير درهم٬ في حين قدرت التكاليف التقنية ب 3,764 ملايير درهم مخلفة فائضا وصل إلى 1,688 مليار درهم مقابل 1,329 مليار درهم، سنة 2010، مسجلة زيادة بلغت 27 في المائة.
من جهة ثانية٬ سجل الصندوق انخراط 714 مقاولة جديدة ما يمثل 5187 منخرطا، ليصل عدد المقاولات المنخرطة في الصندوق 5120 مقاولة (زائد 110,1 في المائة)، وعدد الأجراء المنخرطين إلى 530 ألفا و958 منخرطا، يتوزعون بين مشاركين نشيطين (283 ألفا و567) وذوي الحقوق (247 ألفا و391).
وارتفع عدد المنخرطين النشيطين بنسبة 5 في المائة، مقارنة مع 2010، متجاوزا توقعات الحصيلة الاكتوارية السنوية للصندوق، التي حددت معدل ارتفاع المنخرطين السنوي في 0,5 في المائة، لضمان الحفاظ على توازن نظام التقاعد.