ارتفاع المخزون الاحتياطي للصندوق المهني المغربي للتقاعد

بنكيران يحسم سياسيا في ملف إصلاح أنظمة التقاعد مطلع شتنبر القادم
يسير الصندوق المهني المغربي للتقاعد، رغم تراجع ملحوظ في فائض الاستغلال، بثبات نحو تدعيم نتائجه الإيجابية المسجلة خلال الثلاث سنوات الماضية، ونحو وضع لبنات جديدة على صرح استمرارية نظام التقاعد الذي بلغ الحوار بخصوصه مراحل جد متقدمة، إذ من المتوقع أن تقدم اللجنة التقنية سيناريو الإصلاح للجنة الوطنية في غضون الشهر الجاري، على أن يودع الملف بمكتب عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة مطلع شهر شتنبر القادم.
ذلك ما أكده الرئيس المدير العام للصندوق المهني المغربي للتقاعد، خالد الشدادي٬ الأربعاء الماضي في ندوة صحفية بالدار البيضاء٬ أوضح فيها أن المخزون الاحتياطي للصندوق سجل خلال سنة 2011 ارتفاعا بمعدل 14.5 في المائة٬ بإجمالي يصل إلى 24.849مليار درهم مقابل 21.707 مليار درهم سنة 2010 ، مشيرا في الوقت ذاته إلى تسجيل انخفاض في فائض الاستغلال بنسبة ناقص 22.6 في المائة، حيث بلغ 3.142 مليار درهم سنة 2011 مقابل 4.061 مليار درهم سنة 2010.
وقال خالد الشدادي٬ خلال الجمع العادي لمنخرطي الصندوق المهني المغربي للتقاعد٬ إن الصندوق سجل خلال السنة المالية 2011 موارد تقنية بلغ مجموعها 5.452 مليار درهم٬ في حين بلغت التكاليف التقنية 3.764 مليار درهم بفائض وصل إلى 1.688 مليار درهم مقابل 1.329 مليار درهم سنة 2010 .
وفي ما يتعلق بالمشاريع التي أنجزت في العام الماضي بهدف التحسين من الخدمات التي يقدمها الصندوق٬ أوضح الشدادي أنه تم تفعيل نظام تسوية الملفات عبر الإنترنت من خلال إحداث آلية لمتابعة آجال معالجة الطلبات لربح مزيد من الوقت. كما تميزت سنة 2011 بتعميم بطاقة «راحتي» التي أطلقت سنة 2009 لفائدة المتقاعدين حيث بلغ عدد البطاقات المسلمة 120 ألف بطاقة. وعرفت شبكة وكالات الصندوق المهني المغربي للتقاعد توسعا خلال الفترة نفسها بفتح وكالات جديدة بمدن وجدة وتطوان ومكناس ليرتفع العدد إلى 9 سنة 2011 و12 سنة 2012.
وفيما أقر الشدادي بالانخفاض القوي الذي عرفته المداخيل المالية الصافية التكاليف للنفقات ذات الصلة / 46.7 بالمائة/ الناتجة، حسب المتحدث، عن «اندماج شركة أونا ONA والشركة الوطنية للاستثمار SNI وخروج هاته الأخيرة من البورصة»، أشار، بالمقابل إلى «المنجزات الهامة التي تم تحقيقها والتي تعتبر مؤشرا قويا على استمرارية النظام».
فقد بلغ عدد الشركات الجديدة المنخرطة في الصندوق 714 مقاولة جديدة ما يعادل 5187 منخرطا مما يرفع مجموع المقاولات المنخرطة في الصندوق المهني المغربي للتقاعد إلى 5120 شركة، وذلك بنسبة بنسبة زائد10.1 في المائة، ويرفع عدد الأجراء المنخرطين إلى 530 ألف و958 منخرطا يتوزعون بين مشاركين نشيطين 283 ألف و567 ، وذوي الحقوق 24 ألف و391. أما عدد المنخرطين النشيطين فقد ارتفع بنسبة 5 في المائة مقارنة مع 2010 متجاوزا توقعات الحصيلة الإكتوارية السنوية للصندوق التي حددت معدل ارتفاع المنخرطين السنوي في 0.5 في المائة لضمان الحفاظ على توازن نظام التقاعد.
وردا على كل التساؤلات التي عبرت عن تخوفات مبررة بخصوص انعكاسات مستقبلية لأزمة نظام التقاعد بالمغرب على المنخرطين، ومدى ارتباط بعض الشكايات التي قدمها بعض المنخرطين الذين تأخر سداد معاشاتهم، قال الشدادي إن «عدد المستفيدين من معاشات التقاعد بلغ 136 ألف و202 مستفيدا بزيادة تقدر ب 4.9 في المائة٬ فيما بلغ متوسط المعاش السنوي بالنسبة لكل فئات المستفيدين (متقاعدين٬ أرامل٬ أيتام) 11 ألف و989 درهم، مسجلا بذلك ارتفاعا بواحد في المائة. فيما سجلت السنة المالية 2011 التحاق 8105 مستفيدا جديدا من المعاشات المباشرة مقابل 8313 في العام 2010 بنسبة انخفاض تقدر ب 2.5 في المائة..
في السياق ذاته، يستشف من مجمل التوضيحات التي قدمها الجمع العام لمنخرطي الصندوق المهني المغربي للتقاعد أن اللجنة التقنية لإصلاح أنظمة التقاعد تدرس حاليا سيناريوهين اثنين لحل أزمة أنظمة التقاعد في المغرب. يتمثل السيناريو الأول في اعتماد نظام ثنائي القطبية، حيث يتولى قطب أول تدبير تقاعد موظفي القطاع العام، فيما يسهر القطب الثاني على تسيير شؤون تقاعد أجراء القطاع الخاص. أما السيناريو الثاني فيتجلى في دمج جميع صناديق التقاعد بما في ذلك التي تتولى تدبير تقاعد أجراء القطاع الخاص في مؤسسة واحدة.
ووفق توضيحات استقتها بيان اليوم من أشغال الجمع العام لمنخرطي الصندوق المهني المغربي للتقاعد، فمن غير المستبعد أن تنهي اللجنة التقنية أشغالها قبل منتصف شهر يونيو بتوصية توجهها إلى اللجنة الوطنية التي قد تحيل بدورها الملف إلى رئيس الحكومة مطلع شهر شتنبر القادم للحسم فيه سياسيا.