لجنة من وزارة الداخلية تحقق في اختلالات ضريبية بالمجلس الجماعي لمراكش

علمت "المغربية" من مصادر مطلعة، أن لجنة من المفتشية العامة لوزارة الداخلية حلت أول أمس الاثنين، بمراكش لمباشرة تحقيقاتها الأولية، لمعرفة ظروف وملابسات العديد من الإعفاءات الضريبية، التي حرمت خزينة المجلس الجماعي من مبالغ مالية مهمة.
وأضافت المصادر ذاتها أن من بين هذه الإعفاءات، التي ستنكب اللجنة المذكورة على البحث فيها، ما حدث أخيرا حين جرى استخلاص 3 ملايين درهم لمنح رخصة تجزيء لإحدى الشركات المتخصصة في قطاع البناء والتعمير، دون استخلاص واجبات الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، بدعوى تشجيع شروط الاستثمار بالمدينة، إضافة إلى تمتيع تجزئتين بكل من المنطقة السياحية جيليز، وأخرى بطريق آسفي، بالإعفاء من أداء الرسوم المستحقة، خارج القوانين المنظمة للمجال، فضلا عن أزيد من 2100 إلغاء ضريبي تم تمريرها خلال السنة المنصرمة.
وسبق لفاطمة الزهراء المنصوري، عمدة مدينة مراكش، أن وجهت رسالة إلى امحند العنصر، وزير الداخلية، تستعرض من خلالها الاختلالات التي شابت الإعفاءات غير القانونية على الأراضي غير المبنية، ما حرم المجلس الجماعي من مبالغ مالية مهمة تقدر بملايير السنتيمات، وطالبت بإيفاد لجنة مركزية من أجل التحقيق في موضوع الأراضي العارية، والمستفيدين من الإعفاءات غير القانونية، التي تهم الضريبة المفروضة على هذه الأراضي، منذ إشرافها على تدبير الشأن المحلي سنة 2009.
وكانت لجنة المالية بالمجلس الجماعي لمراكش، خلال إعدادها لدورة الحساب الإداري، وقفت على حرمان المجلس الجماعي من حوالي 20 مليار سنتيم، في ظرف سنة واحدة، بسبب إعفاءات غير قانونية، تهم الضريبة المفروضة على الأراضي العارية.
وحسب مصادر من لجنة المالية، فإن أزيد من 200 شخص وشركة عقارية، استفادوا، خلال سنة 2012، من هذه الإعفاءات عن طريق التحايل على القانون، إذ جرى وضع شهادات ووثائق في الملفات تمكنت من خلالها تلك الشركات من الإعفاء الضريبي المذكور.
وأضافت المصادر أن أعضاء لجنة المالية طالبوا الكاتب العام للمجلس الجماعي، بتزويدهم بجميع الملفات المرتبطة بهذه الإعفاءات، بعدما تبين أن لا وجود لأية وثيقة أصلية في هذه الملفات داخل مكاتب المجلس الجماعي، باستثناء نسخ مصورة، قبل أن يلتزم بعض موظفي المجلس بإحضارها.
وسبق لرئيس المصلحة المكلف بتدبير الأراضي العارية أن فجر مجموعة من الملفات المرتبطة باستفادة شركات عديدة من هذه الإعفاءات بطرق احتيالية، وهي الملفات التي مازالت الضابطة القضائية بمراكش تجري أبحاثها وتحرياتها حولها قبل إحالتها على النيابة العامة.