عمدة مراكش تطالب بالتحقيق بمصلحة الرسم على الاراضي الحضرية

في زحمة تناسل المعطيات والوقائع، التي ترخي بغيومها على سماء مالية المجلس الجماعي لمراكش ،وتسيجها بأدخنة “المال السايب ،تايعلم السرقة”،قررت فاطمة الزهراء المنصوري عمدة مراكش، ان ترمي بكرة القضية في مرمى من يهمهم الامر،عبر مراسلة وزارة الداخلية،ومطالبتها بإيفاد لجنة تحقيق مركزية، لفك شفرة مجمل مظاهر الإختلالات.
حقائق صادمة تكشف في بعض تفاصيلها ،عن سياسة” للا ومالي،وتقرقيب السطالي”،التي اعتمدها البعض في استنزاف مالية الجماعة، وتحويلها إلى بقرة حلوب للنفخ في الارصدة الخاصة، بعيدا عن منطق” مائة تخميمة وتخميمة،ولا ضربة بالمقص”.
منطقة الجذب، التي سلطت عليها الاضواء هذه المرة، كانت مصلحة الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية،التي شكلت موضوع نقاش مستفيض من طرف اعضاء لجنة المالية، مع رميها بسهام” ما شك ماني” من طرف عدد من الاعضاء.
كانت النقطة التي افاضت الكأس، وجعلت أهل الحل والعقد بالمجلس الجماعي يقررون ركوب قطار” منك الموت،لمولاك”، حين توصلهم وهم في “معمعة” النقاش حول الإختلالات التي ما انفكت تسيج مصلحة الرسم على الاراضي الحضرية غير المبنية، ما يؤكده غياب لائحة كاملة باسم المستفيدين من الإعفاءات ، ( توصلهم)بمعلومة تؤكد إقدام الرئيس السابق لقسم تنموية الموارد المالية، بعد أشهر من إعفائه وإلحاقه بقسم التعمير، على التوجه لادارة القسم المذكور في غياب الموظفين والاطر، ونقله لمجموعة من الملفات والوثائق بعيدا عن فضاء الادارة،حيث شكلت الحمولة اربع علب كرتونية بالتمام والكمال.
وحتى تتسع مساحة “التخربيق”، وفيما كان مسؤولو القسم الحاليون، يعيشون حيرة من أمرهم، بعد محاصرتهم من طرف اعضاء لجنة المالية بمطلب إعداد وتقديم لائحة المستفيدين من الإعفاء عن الضريبة إياها، سيفاجؤون برئيس القسم السابق يخرج من منطقة الظل ويمدهم باربعة ملفات، من خارج الإدارة،وبالتالي طرح السؤال المستفز عن حقيقة محتويات العلب التي تم ابعادها خارج مقر الإدارة.
العمدة التي حاصرتها ذيول هذه الواقعة المثيرة، بادرت باستفسار المعني وكذا رئيس القسم الحالي عن مجمل الظروف والملابسات المحيطة بتنقيل وثائق إدارية بعيدا عن فضاءات البلدية، وكذا عن الأسباب والمسببات.
تزامن الواقعة، مع انطلاق مسار تحقيقات الجهات القضائية بالمدينة، في شان شكايات سابقة تقدمت بها العمدة نفسها وبعض الاطر الإدارية للوكيل العام، حول اختلالات وتجاوزات تم تسجيلها، على مستوى إعفاءات شملت بعض المحظوظين من اداء مستحقات الضريبة على الاراضي الحضرية غير المبنية، جعلت الأمر يدخل نفق التأويلات والشكوك.
مصلحة الرسم على الاراضي الحضرية غير المبنية ، وما يحيط بها من عتمة وظلال، ظلت تشكل الجرح الدامي في خاصرة المداخيل المالية للجماعة، ما جعل الرئيس السابق للمصلحة يبادر مباشرة بعد توليه المسؤولية بمراسلة العمدة،ووضعها في صورة حقيقة غياب لائحة كاملة للمستفيدين من الإعفاء،مع ما تطرحه القضية من أيات الغموض والإلتباس.
حقيقة سترخي بستارها على مناقشات لجنة المالية، التي اصر بعض اعضاؤها على هتك ستار “المستخبي”، خصوصا في ظل ما تناسل من معلومات عن استفادة بعض المحظوظين في اطار” اذهن السير يسير، به ترطاب الخرازة”، يستفيدون من اعفاءات بعيدا عن مقتضيات المساطير والقوانين المنظمة للمجال. تماما كما هو الامر بالنسبة للالغاءات الضريبية، التي راكمت مئات الملفات، بعيدا عن أعين وزارة الداخلية ضدا على مقتضيات المادة 37، الذي ينص على ضرورة تذييل”الامر بالصرف القرارات المذكورة بصيغة التنفيذ،بعد موافقة وزير الداخلية او الشخص المنتدب من لدنه لهذا الغرض”.
من المبكيات المضحكات التي ما انفكت تميز اداء المصلحة، حين اقدام مسؤولو المجلس الجماعي على استخراج اوامر استخلاص ( جدول الإصدارات) بتاريخ 23 دجنبر 2012، يهم حوالي 150 ملزما، حيث حددت المبلغ المستحق في 10 مليار سنتيم، احيل على الخازن الجماعي، قبل ان “يتقال” للمعنيين، ويعمدوا الى استخراج جدول جديد بمبالغ لم تتجاوز سقف ال5 مليار سنتيم فقط، دون ان يكلفوا انفسهم عناء مواكبة الاجراء بانجاز محضر رسمي لتبرير ، تطيير مبلغ بهذا الحجم من مداخيل الجماعة.
ركوب بعض المسؤولين كذلك جرافة الضغط على موظفين واطر ، لتمتيع بعض كبريات الشركات من ” نعمة” اعفاءات ما انزلت بها القوانين المنظمة للقطاع من سلطان، كما حدث مؤخرا حين تم استخلاص 3 مليون درهم لمنح رخصة تجزيء، لاحدى الشركات العملاقة في قطاع البناء والتعمير، دون استخلاص واجبات الرسم على الاراضي الحضرية غير المبنية،بدعوى تشجيع شروط الاستثمار بالمدينة,
حقائق ووقائع صادمة، من شان مجريات التحقيق التي طالبت بها رئسة المجلس الجماعي ، اماطة اللثام عن بعض تفاصيلها وخباياها تحت يافطة” عيب البحيرة،فتاشها”.
اسماعيل احريملة