وزير العدل يطرح إمكانية إلغاء مرسوم المساعدة القضائية

قال إنه أعد بتفاوض مع المحامين وسيكلف الدولة 50 مليون درهم سنويا

أكد مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، أن صياغة مشروع مرسوم المساعدة القضائية، الذي صدر، أخيرا، جرت بتوافق في إطار مفاوضات داخل لجنة مشتركة، تتكون من 4 مسؤولين من الوزارة، و4 نقباء مفوض لهم من طرف جمعية هيئات المحامين
مستغربا "التهم، التي ألقيت في وجه الوزارة من خلال تصريحات زعمت أنها أعدت مشروع المرسوم وأصدرته بطريقة انفرادية".
وأضاف الرميد، في ندوة صحفية، أول أمس الثلاثاء بالرباط، أن التعديلات، التي أدخلت على المرسوم جاءت نتيجة للمفاوضات، التي جرت داخل اللجنة المذكورة، مؤكدا في استعداد الوزارة لتعليق هذا المرسوم أو إلغائه إذا كان المحامون يرفضونه، وقال إن المرسوم سيكلف ميزانية الدولة سنويا 50 مليون درهم قابلة للزيادة كل سنتين.
وأفاد الوزير أن الجمعية لم ترفض المرسوم وإنما عبرت عن رفضها للفصل 41، الذي وقع الاستناد إليه في إعداد صياغته، مشيرا إلى أنه طُلب منه تعديل هذا الفصل، لكن "يصعب تعديله بالطريقة التي طلبت مني، وذلك بأن يصبح تسليم المبالغ المالية المخصصة لأتعاب المحامين المُعيّنين في نطاق المساعدة القضائية للنقباء، وأنهم هم من يحددون المبلغ المستحق للمحامين المعينين حسب الجهد ويسلمونه لهم، بدل أن يسلم لهم عبر الخزينة العامة للدولة كما جاء في الفصل 41 من المرسوم، عن طريق الخازن الإقليمي، أو الخازن الجهوي". وأضاف أن وزارة المالية اعترضت على هذه المسألة، لأن "النقيب ليس الآمر بالصرف، ولأن المبالغ المستحقة يجب أن تخضع لقانون صرف الأموال العامة".
وأوضح الوزير أنه وقع تحديد المبالغ المالية المستحقة لفائدة المحامين المعينين في نطاق المساعدة القضائية في الفصل 41 من المرسوم، في إطار متوافق عليه داخل اللجنة المذكورة، كما حصل الاتفاق على أنه يمكن مراجعة هذا التحديد على رأس كل سنتين.
وأضاف "إذا قبل ممثلو الأمة أن يعيدوا النظر في الفصل 41، وأن يسلموا المبالغ المالية المستحقة للنقباء، وهؤلاء يسلمونها للمحامين المعينين في نطاق المساعدة القضائية، فإن وزارة العدل ستنفذ هذا التشريع".