وزارة العدل تكثف حملة إثبات الزوجية بقلعة السراغنة

بمناسبة اليوم العالمي للمرأة

أشرف محمد الطيب الناصري، وزير العدل، أول أمس الثلاثاء، على أشغال الجلسة التنقلية الخاصة بقضايا الأسرة، بالجماعة القروية الهيادنة (حوالي 25 كلم من ابن جرير)، التابعة للدائرة القضائية لقلعة السراغنة.
في إطار تخليد اليوم العالمي للمرأة، وفي سياق حملة تحسيسية، التي تشرف عليها وزارة العدل، تطبيقا منها للمادة 16 من مدونة الأسرة.
وقال وزير العدل، في تصريحات صحفية، إن وزارة العدل كثفت الجلسات العلنية التنقلية لإقرار ثبوت الزواج، خلال هذا اليوم، الذي يصادف الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، احتفاء وتكريما للمرأة والرفع من مستواها، وضمان أكبر لحقوقها، لأن المتضرر الأول، في حالة عدم إثباث الزواج، هو المرأة، مضيفا أن أزيد من 140 جلسة تنقلية عقدت في جميع المناطق النائية على صعيد المملكة، وأنه نظر في أزيد من 54 ملفا، أمس الثلاثاء، في الجلسة التنقلية العلنية بالجماعة القروية الهيادنة، بقلعة السراغنة.
وجلس وزير العدل إلى جانب وفد من المسؤولين القضائيين بالجماعة القروية الهيادنة، في خيمة تقليدية كبيرة نصبت لهذه الغاية، لحضور الجلسة العلنية التنقلية، برئاسة هيئة قضائية، مكونة من قضاة وممثل النيابة العامة وكاتب الضبط، وحضور عدد من المتقاضين، نساء ورجالا، تدفعهم الرغبة في تسوية عقود زواجهم غير الموثق، وبالتالي، الاستفادة من المهلة، التي منحها المشرع انطلاقا من تعديل المادة 16 من مدونة الأسرة.
وشرعت الهيئة القضائية في النظر في عدد من ملفات إثبات الزوجية، التي أحيلت عليها، للنظر في شأنها والبت فيها، وسط جموع سكان المنطقة، الذين حجوا بكثافة لحضور هذه المبادرة، التي تجسد مفهوم قضاء القرب، وجعله في خدمة المواطن، الذي أعلن عنه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، كمفهوم يكرس البعد الاجتماعي للقضاء، باعتباره الساهر على سيادة القانون، والضامن لحماية حقوق والتزامات المواطنة، وكذا العامل الفعال للإسهام في تحقيق التنمية.
وحسب إحصائيات وزارة العدل، فإن هذه الحملة التحسيسية مكنت من تصفية العديد من الملفات العالقة، والمسجلة قبل التعديل، التي قدرت ب21 ألفا و867 ملفا، أضيف إليها حوالي 8 آلاف و572 ملفا بعد التعديل، ليصبح المجموع 30 ألفا و439 ملفا، قبل منها 11 ألفا و856 ملفا، ورفض حوالي ألفين و87 ملفا.
يذكر أن العديد من مناطق المملكة، خاصة النائية، عرفت حركة غير اعتيادية، كان الأبرز فيها تنظيم العديد من الجلسات التنقلية الخاصة بالنظر في دعاوي ثبوت الزوجية، في مراكز القضاة المقيمين والأسواق. وفي هذا الإطار، استفاد حوالي 340 شخصا من جلسات تنقلية لإقرار ثبوت الزواج بالجماعات القروية التابعة لإقليم فجيج، التي نظمتها المحكمة الابتدائية لفجيج ببوعرفة، بتنسيق مع الجماعات القروية والسلطات المحلية.
وصادفت الجلسة التنقلية الخاصة بجماعة معتركة (254 كلم عن فجيج)، التي نظمت، أول أمس الاثنين، بمقر الجماعة، الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة، وأيضا، تنظيم السوق الأسبوعي، ما مكن القضاة بقضاء الأسرة من البت في طلبات ثبوت الزوجية لعدد من المواطنين، الذين لم يوثقوا زيجاتهم بالمنطقة من قبل.