قافلة تحسيسية بوتثيق عقد الزواج تستهدف 10 آلاف شخص بإقليم آسفي

اختتمت الجمعية النسائية لمناهضة العنف ضد المرأة أخيرا بآسفي حملتها التحسيسية تحت شعار: توثيق عقد الزواج، حماية لحقوقك وحقوق أطفالك استهدفت حوالي 10 آلاف شخص على اعتبار أن الفترة التي حددتها مدونة الأسرة لتوثيق عقود الزواج سوف تنتهي بحلول 5 فبراير .2009 وصرحت كريمة القاسمي رئيسة الجمعية المذكورة لـالتجديد أن الحملة التي أطرها قضاة ومحامون وعدول وفعاليات جمعوية، جابت عدة مناطق بإقليم أسفي حيث نصبت خيمة في أسواق عدة مناطق، وتم تقديم استشارات قانونية في هذا الشأن للساكنة، كما تم توزيع مطويات الحملة تحتوي على معلومات حول الوثائق الملزمة في إثبات العلاقة الزوجية وتوثيقها، وكذلك عدة نماذج من مقالات في الموضوع وبنموذج لإشهاد عن ثبوت الزوجية، كما تمت الاستعانة بمكبر الصوت (طريقة البراح) لشرح أهمية توثيق عقد الزواج ضمانا لحقوق الزوجين ولأبنائهم، وقد لقيت الحملة تجاوبا جيدا حسب كريمة القاسمي. وأضافت المتحدثة نفسها أن الجمعية خلال حملتها وقفت على عدة مشاكل اجتماعية وقانونية منها، النسبة العالية للأمية والفقر المدقع وهشاشة البنية لهذه المناطق، إضافة إلى تعقيد المساطر المتعلقة بثبوت الزوجية وإنجاز الحالة المدنية، وارتفاع الرسوم القضائية مما يؤثر سلبا على رفع الدعاوي. وبناء على ما ذكر تطالب الجمعية ذاتها بتمديد الفترة الزمنية المتعلقة بثبوت عقد الزواج، ومجانية إنجاز الوثائق الإدارية والدعاوى القضائية لثبوت الزوجية وتسجيل الأطفال في الحالة المدنية، وتكثيف الحملات التوعوية التحسيسية في الموضوع؛ عن طريق الوصلات الإشهارية بالدارجة واللهجات المحلية مع تبسيط المساطر القانونية، وضرورة تفعيل المذكرة الوزارية المتعلقة بتوثيق عقد الزواج. ويشار إلى أن وزارة العدل أثبتت في تقييمها لتفعيل مدونة الأسرة في 10 أكتوبر الماضي أنه لم يتحقق التقدم المأمول في تعميم عقد الزواج للزيجات اللاتي لم تتوفر عليه لسبب من الأسباب، وأفاد إبراهيم الأيسر مدير الشؤون المدنية بالوزارة حينها أنه لم يتم تجاوز 50 ألف حالة لثبوت الزوجية بين سنتي 2005 و 2007 وهو رقم بعيد عن حجم ظاهرة الزواج بالتعاقد الشفوي (الفاتحة)، الجاري به العمل على نطاق واسع في البوادي المغربية. وأوضح إبراهيم الأيسر بأن انتهاء أجل التوثيق سيسقط آلافا من الأسر القروية في وضعية مخالفة للقانون، إلا أن المشاركين في ورشة حول ثبوت الزوجية طالبوا في اليوم ذاته بتمديد الفترة المخصصة لإثبات عقود الزواج.