أثار قرار إثيوبيا بتحويل مجرى النيل الأزرق لغطا كبيرا على صعيد السياسة الخارجية، حيث يهدد قدرة مصر على الزراعة وتوفير ما يكفي من الغذاء لسكانها، كما يهدد الاستقرار السياسي والهيمنة الإقليمية. الدول المستفيدة من نهر النيل (خاص) قالت وكالة شينخوا الصينية إن مصر تعتمد على النيل أكثر من أي دولة إفريقية أخرى، وأشارت إلى أن إثيوبيا ترتكب خطأ فادحا، لأن مصر ليست دولة ضعيفة ولن تبقى صامتة، خاصة مع نموها السكاني السريع، وأراضيها الزراعية المحدودة والتحديات السياسية الأخيرة التي تواجهها. وحيث أكد تقرير للأمم المتحدة أن مصر ستنفذ منها المياه بحلول عام 2025، ووفقا للتقرير فإن مصر البالغ عدد سكانها 90 مليون نسمة بعكس دول حوض النيل الأخرى ليس لديها مصادر مياه بديلة متاحة بسهولة، وهو ما يهدد مصر بحروب مياه مع إثيوبيا في الفترة المقبلة، لأن الطموحات الإثيوبية تتعارض مع حقوق مصر التاريخية والقانونية في مياه النهر، حيث زادت شهية إثيوبيا للقيام بأدوار إقليمية لتعزيز حضورها في منطقة القرن الأفريقي، خاصة بعد تفكك الصومال غريمها التقليدي، الذي خاضت معه حروبا حدودية طاحنة على إقليم أوغادين. وأوضحت صحيفة جلوبال بوست الأمريكية أن مصر تعتمد على نهر النيل في توفير 95 في المائة من احتياجاتها المائية اللازمة للشرب وللمشروعات الزراعية ولتوليد الكهرباء، وهي تملك حقوقا تاريخية في هذه المياه بموجب اتفاقية مياه النيل التي وقعتها مع بريطانيا عام 1929، والتي تعطي لمصر حق الفيتو تجاه أي مشروعات في دول المنبع تؤثر على حصتها من المياه المتدفقة إليها. فيما قامت إثيوبيا بالسير ضد التيار بإطلاق اتفاق عنتيبي لتعديل الأسس التاريخية والقانونية لتقاسم المياه، الذي وافقت عليه معظم دول المنبع فيما رفضته مصر والسودان وأضافت الصحيفة أن هذا الاتفاق ليس معترفا به دوليا ويعد تحويل إثيوبيا أحد روافد نهر النيل يعد خطوة تحضيرية لبناء سد النهضة وهو ما يثير مخاوف مصر، حيث يعتقد الخبراء أنه بمثابة تهديد حقيقي لحصة مصر من مياه النيل والمشاريع الإنمائية ذات الصلة. وسيتسبب السد الإثيوبي في أضرار بالغة أبرزها جفاف الأراضي الزراعية، وزيادة ملوحة تربة دلتا النيل والحد من ارتفاع توليد الطاقة في سد ناصر ونقلت وكالة شينخوا الصينية قول أحمد حجاج، الدبلوماسي السابق والرئيس الحالي للجمعية الإفريقية في القاهرة، أن قرار إثيوبيا تطور غريب وغير متوقع وكان ينبغي أن تنتظر حتى الحصول على النتائج النهائية للجنة الثلاثية، التي تجمع بين مصر والسودان وإثيوبيا لتقدير الأضرار. فيما قال روبرت اسكندر، سفير مصر السابق لدى أديس أبابا، إنه من المستغرب أن تقوم إثيوبيا بالبدء في بناء السد قبل التوصل إلى تفاهم مع البلدان المعنية.
