هونت مصر والسودان من شأن الاتفاق الإطاري الذي وقعته، الجمعة الماضي، أربع من دول منبع نهر النيل السبع لاقتسام مياه النهر. في وقت حذر فيه مصدر صحفي دولي من تأثر الأمن القومي المصري بشدة إذا ما تحقق انفصال جنوب السودان في الاستفتاء المقرر إجراؤه يناير القادم. وقال وزير الموارد المائية والري المصري محمد نصر الدين علام إن توقيع أية اتفاقية منفردة بين بعض دول حوض النيل تعد غير ملزمة لمصر وغير ذات جدوى لأنها تقع خارج مبادرة النيل وتفتقد إلى المشروعية الدولية. وأكد علام أن حقوق مصر المائية مؤمنة ومصانة بحكم الاتفاقيات الدولية ولا مساس بحصتها السنوية والوفاء باحتياجات شعبها من المياه. وأضاف أن موقف بلاده ثابت ومعلن تجاه كافة القضايا المتعلقة بالمياه بدول حوض النيل، وأن توقيع أي اتفاقية بدون مصر والسودان غير مجدية لكافة دول النيل وبالأخص دول المنبع. وشدد علام على أن القاهرة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية والدبلوماسية اللازمة للحفاظ على حقوقها المائية واستخداماتها المائية المختلفة. واعتبر وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية الدكتور مفيد شهاب أن الاتفاق الجديد خطأ يتعين علينا وقفه، مضيفا لم نكن نأمل أن يقع هذا لأنه بعيد تماما عن إطار التعاون. رفض سوداني على الجانب السوداني أكد المستشار القانوني وعضو الوفد السوداني المفاوض لدى مبادرة دول حوض النيل أحمد المفتي، رفض بلاده الاتفاق واصفا إياه بأنه خطوة سياسية لن تعود بأي إيجابيات للدول الموقعة. وأضاف لالجزيرة نت أن الاتفاق سيواجه عقبات عملية وفنية كثيرة أهمها التمويل الذي يمثل عقبة كبيرة. وأكد أن الحديث عن أن السودان ومصر يقفان عقبة في سبيل التوصل لاتفاق بخصوص تقاسم مياه النيل قول يجافي الحقيقة. وأكد أن الموقف السوداني المصري موقف استراتيجي يعترف بحق جميع الدول في الاستفادة من مياه النيل دون الإضرار بمصالح بعضها بعضا. وفي إطار رد الفعل الدولي حث ممثل الاتحاد الأوروبي في القاهرة مارك فرانكو دول شرق أفريقيا على عدم توقيع اتفاق جديد وطالبها بتسوية الخلافات مع مصر والسودان أولا، مضيفا أن الاتفاق المنفرد سوف يعقد المشاكل السياسية ويجعلها أسوأ. وفي وقت سابق الجمعة وقعت أربع دول أفريقية، هي إثيوبيا وأوغندا وتنزانيا ورواندا، في مدينة عنتيبي الأوغندية اتفاقا لتقاسم مياه النيل في غياب مصر والسودان، كما لم توقع على الاتفاق حتى الآن كل من بروندوي والكونغو الديمقراطية وكينيا. وقال وزير المياه والبيئة في رواندا ستانيسلوس كامانزي تفاوضنا على النص الذي وقعناه مدة عشر سنوات وإذا لم نوقع اليوم فإننا سنستمر لعشر سنوات أخرى من دون التوصل لاتفاق. وقال وزير الموارد المائية الإثيوبي أصفاو دينجامو موارد نهر النيل لكل الدول وليست لبعض الدول أو عدد قليل منها. وقد وصف مدير دائرة منابع المياه في وزارة المياه الكينية وعضو الوفد الكيني المفاوض حول مياه النيل جون نيارو، الاتفاق بأنه تمهيد لاتفاق آخر سيتم التوصل إليه خلال عام بهذا الشأن. وأضاف لالجزيرة أن جميع دول حوض النيل اتفقت على التفاوض على إطار تعاوني جديد بينها وعلى العمل على إقناع مصر والسودان بالانضمام إليها من أجل حل قضية الأمن المائي لجميع الدول. الاتفاق الجديد ولا يشير الاتفاق الإطاري الجديد إلى أي حصص محددة لدول الحوض في تقاسم مياه النهر، لكنه يلغي اتفاقيتي 1929 و1959 بما يسمح لكل دول الحوض بتلبية احتياجاتها من المياه دون الإضرار بالدول الأخرى. كما ينص على إنشاء مفوضية جديدة تسمى مفوضية حوض النيل يكون ضمن عملها تلقي اقتراحات المشاريع المائية على النهر بالرفض أو القبول، ويكون مقرها في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا وتضم ممثلين لدول حوض النيل التسع. وتطالب دول المنبع السبع (إثيوبيا وكينيا وتنزانيا وأوغندا والكونغو ورواندا وبوروندي) بحصة أكبر في مياه نهر النيل الذي يمتد بطول 6600 كيلومتر من بحيرة فكتوريا إلى البحر المتوسط. وتتمسك مصر بمعاهدة تقاسم مياه النيل التي وقعتها مع بريطانيا عام 1929 وتمت مراجعتها عام .1959 وتمنح هذه المعاهدة مصر حصة قدرها 5,55 مليار متر مكعب من المياه سنويا بينما يبلغ نصيب السودان 5,18 مليار متر مكعب من مياه النيل البالغة 84 مليار متر مكعب سنويا، كما تمنح مصر حق الاعتراض على إقامة السدود وغيرها من المشروعات المائية في دول المنبع. من جانب آخر، حذَّرت صحيفة (أفريكان بوليتين) الإلكترونية من تأثر أمن مصر القومي بشدة إذا ما صوت سكان جنوب السودان على الانفصال في الاستفتاء الذي من المقرر أن يجري في يناير القادم. وقالت الصحيفة: إن انفصال جنوب السودان من الممكن أن يؤثر بشكلٍ سلبي كبير على اتفاقية المياه الموقعة بين مصر و9 دول أفريقية أخرى هم (بوروندي، جمهورية الكونغو الديمقراطية، أريتريا، إثيوبيا، كينيا، رواندا، السودان، أوغندا وجمهورية تنزانيا)، خاصةً أن هناك توقعاتٍ تشير إلى إمكانية انضمام جنوب السودان إلى إثيوبيا وكينيا وتنزانيا وأوغندا الذين أعلنوا رفضهم لاتفاقية المياه التي منحت مصر والسودان نصيب أكبر من باقي دول حوض النيل. وشددت الصحيفة على أن فشل مصر في إقناع دول الحوض بالتوصل إلى حلٍّ وسطٍ مُرضٍ لجميع الأطراف من شأنه أن يُشعل حربًا بين مصر والدول الرافضة لاتفاقية المياه التي تتمسك بها مصر باعتبار أن الاتفاقية منحت الحق التاريخي لمصر في الحصول على النسبة الكبرى من مياه النيل لاعتمادها عليه بنسبة 95% في تلبية حاجة السكان المصريين من المياه في الوقت الذي تعتمد فيه دول الحوض على الأمطار في تلبية حاجة سكانهم من المياه. وزار وزير خارجية العدو الصهيوني أفيغدور ليبرمان خمس دول إفريقية العام الماضي، بينهم عدد من دول الحوض، ووقَّع خلال الزيارة على عددٍ من الاتفاقيات الزراعية والصناعية والتجارية وغيرها مع هذه الدول، ولم يمضِ سوى أيام قليلة على انتهاء زيارته حتى أعلنت كينيا عن خططها لبناء 16 سدًّا عملاقًا على النيل لاستغلال المياه التي تتجه إلى مصر في مشاريع زراعية ولتوليد الكهرباء وغيرها.
