تركيا تريد فرض رقابة على مواقع التواصل الاجتماعي

قالت تركيا، أول أمس الأربعاء، إنها طلبت من شركة موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إنشاء مكتب تمثيلي لها داخل البلاد، ما يمنح تركيا فرصة للتحكم في موقع التدوينات القصيرة، بعدما اتهمته بأنه ساعد في إثارة أسابيع من الاحتجاجات المناهضة للحكومة.
قال وزير النقل والاتصالات، بينالي يلدريم، أول أمس الأربعاء، إنه دون وجود للشركة في البلاد فإن الحكومة التركية لا تستطيع الوصول بسرعة لمسؤولي تويتر وإصدار أوامر لهم بمسح محتوى أو طلبات للحصول على بيانات مستخدمين.
وقال "عندما تطلب معلومات نرغب في أن نرى شخصًا ما في تركيا يمكنه تقديمها، هناك حاجة لوجود محاور يمكننا تقديم شكوانا إليه ويمكنه تصحيح الخطأ إذا ما كان هناك خطأ".
وقال يلدريم "أخبرنا جميع وسائل التواصل الاجتماعي إذا عملت في تركيا فلا بد أن تلتزم بالقانون التركي".
وأحجم "تويتر" عن الرد على طلب الحكومة التركية، لكن شخصًا مطلعًا على تخطيط الشركة قال إن الشركة ليس لديها خطط حالية لفتح مكتب في هذا البلد.
وقال مسؤول في وزارة الاتصالات التركية، إن الحكومة طالبت "تويتر" بالكشف عن هويات مستخدمين بثوا رسائل تعتبر إهانة للحكومة أو لرئيس الوزراء تستهزئ بحقوق الإنسان.
من ناحية أخرى، قالت إدارة موقع "فايسبوك"، في بيان، إنها لم تقدم بيانات مستخدمين للسلطات التركية، ردًا على طلبات الحكومة عن الاحتجاجات، وقالت إنها قلقة من مقترحات شركات إنترنت بأنها قد تقدم بيانات بصورة متواترة.