ارتفاع حجم السلع المهربة من سبتة ومليلية ب 25 في المائة

انتعشت تجارة المواد المهربة من سبتة ومليلية المحتلتين منذ مطلع العام الجاري بأكثر من 25 في المائة، كما ارتفعت مداخيل الخزينة الاسبانية من الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على السلع الواردة على المدينتين السليبتين، بما يعادل 5% في سبتة و 9 %في مليلية عام 2012. وقدر تقرير أوردته يومية إلباييس أن يكون هذا المعدل قد ارتفع بنسبة 18% في مدينة سبتة منذ بداية العام.
ووفقا لما ذكره مسؤول عن غرفة التجارة واتحاد رجال الأعمال الاسباني، فإن الاستهلاك المحلي في المدينتين راكد بل يتجه نحو الانخفاض، وبالتالي فإن ارتفاع حجم السلع الواردة على المدينتين لا يمكن أن يفسر إلا بارتفاع حجم الصادرات» المهربة «إلى المغرب.
وتقول إسبانيا إن لقب «أكبر شريك تجاري للمغرب» كان يسرق منها منذ سنوات من طرف فرنسا بسبب هذا التهريب بحكم أن السلع المهربة لا تحتسب ضمن سلة المبادلات التجارية للبلدين، ولا تدخل في الحسابات الرسمية التي تحدد الترتيب الإجمالي لمعاملات التجارة المشروعة. وتقدر إلباييس أنه يجب سنويا إضافة 1،4 إلى 1.5 مليار أورو في سلة الصادرات الإسبانية إلى المغرب.
وقد عرفت الصادرات الإسبانية نحو المغرب ارتفاعا مهما بلغت نسبته 20,9 في المائة، خلال النصف الأول من السنة الجارية، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2011، حيث وصلت قيمتها إلى 2,5 مليار أورو.
ورغم حجم التهريب المتزايد بسبب الأزمة الاقتصادية ، فقد انتقلت إسبانيا من المرتبة الثانية في مجال الشراكة التجارية مع المغرب إلى الشريك التجاري الأول للمملكة، متقدمة بذلك على فرنسا. وبات عدد الشركات الإسبانية الموجودة في المغرب يتراوح ما بين 800 وألف مقاولة تنشط في مختلف القطاعات. ويستقطب المغرب، الذي أتاح خلال السنوات الأخيرة فرصا عديدة للاستثمار في كافة المجالات، ويتوفر على مناخ أعمال محفز مقارنة مع جيرانه المنافسين، 52 في المائة من الاستثمارات الإسبانية بالقارة الإفريقية، محتلا بذلك موقع الريادة ضمن اختيارات المستثمرين الإسبان.
وقد اعتبر وزير الاقتصاد والمالية نزار بركة في حوار أجرته معه مؤخرا وكالة الأخبار الإسبانية «سينكو دياس» أن بإمكان المغرب أن يساعد إسبانيا على الخروج من أزمتها، حيث يوفر المغرب تحفيزات لجذب المقاولات الاسبانية خصوصا في المناطق الصناعية الحرة المعفاة من الضرائب لبضع سنوات، بعد ذلك يتم أداء ما قيمته 8,75 %من الضرائب. بالإضافة إلى أن مستوى الضريبة على الدخل لا يتجاوز 20 %. كما أن الأبناك المغربية مازالت مستعدة لمساعدة المقاولات الإسبانية الجادة والراغبة في الاستثمار.