رئيس الحكومة يعد بإحداث 220 ألف منصب شغل مباشر في الصناعة

تتطلع الحكومة إلى إحداث 220 ألف منصب شغل مباشر في قطاع الصناعة، في إطار برامج العمل المدرجة في الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي، في أفق 2015.
(كرتوش)
وأعلن عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، في الجلسة الشهرية لمساءلته أمام المستشارين، التي تناولت موضوع سبل تطوير السياسات المتعلقة بالاستثمار والصناعة والتجارة والخدمات، أول أمس الأربعاء، أن الجهود الحكومية المبذولة في مجال تشجيع الاستثمار أسفرت عن حصيلة إيجابية، بعدما صادقت لجنة الاستثمارات، برسم 2012، على 63 مشروعا بقيمة إجمالية تجاوزت 46 مليار درهم، و10 آلاف فرصة شغل مرتقبة، وتطور مبلغ عائدات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 22 في المائة بين 2011 و2012.
وقال إن وتيرة ارتفاع الاستثمار استمرت، خلال النصف الأول من السنة الجارية، بارتفاع عائدات الاستثمار بنسبة 33 في المائة حتى أواخر ماي الماضي، إذ انتقلت برسم الأشهر الخمسة الأولى من 13.4 إلى 17.8 مليار درهم.
وأكد أن تنفيذ برامج الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي سيمكن الاقتصاد الوطني من رفع الناتج الداخلي الخام للقطاع بمبلغ 50 مليار درهم إضافية، وخلق حجم إضافي للصادرات يحوالي 95 مليار درهم، والرفع من حجم الاستثمارات الصناعية بمبلغ 50 مليار درهم إضافية.
وأوضح رئيس الحكومة أنه خصص لتنفيذ الميثاق 12,4 مليار درهم، منها 34 في المائة مخصصة للتكوين وتأهيل الموارد البشرية، و24 في المائة لتحفيز الاستثمار، مشيرا إلى أن تنفيذ برنامج المخطط في مجال المهن العالمية للمغرب أدى إلى إحداث أزيد من 100 ألف منصب شغل، وارتفاع القيمة المضافة الصناعية بمبلغ 28,4 مليار درهم، وارتفاع صادرات قطاع السيارات بأزيد من 125 في المائة، وصادرات قطاع الطيران بحوالي 60 في المائة بين سنتي 2009 و2012.
وأكد بنكيران أن الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي يهدف إلى توسيع مجال تدخله وإلى تشجيع الصناعة، وقال إنه "تم خلال فبراير الماضي التوقيع على اتفاقيتي عقد برنامج، الأولى تهم قطاع الكيمياء والشبه كيمياء، بينما الثانية تخص صناعة الأدوية للفترة بين 2013 و2023"، مبرزا أن برنامج صناعة الأدوية يتوخى رفع صادرات الأدوية من 332 مليون درهم إلى ما بين 9.5 و16.6 مليار درهم، ويرمي إلى نمو السوق الداخلية للأدوية من 8 إلى 16.6 مليار درهم، وإحداث ما بين 20 ألفا و25 ألف منصب شغل.
وأعلن أن برنامج الكيمياء والشبه كيمياء، المضمن في الميثاق، يهدف إلى الرفع من الناتج المحلي الإجمالي من 16 إلى 47 مليار درهم، والرفع من رقم المعاملات من 50 إلى 150 مليار درهم، وإحداث 50 إلى 100 شركة استثمارية خارجية بغلاف يناهز 71 مليار درهم، ورفع عدد فرص الشغل من 40 ألفا إلى 83 ألفا، موضحا أن قطاع ترحيل الخدمات شهد، هو الآخر، تطورا، مكن من إحداث أزيد من 29 ألف منصب شغل بالقطاع خلال الفترة 2009 2012. وأشار إلى الحكومة وضعت، في إطار الاهتمام بقطاع الطاقة، مخطط عمل برسم سنوات 2013-2017 لتوفير باقة متنوعة من المصادر الطاقية، إذ سيتم إنجاز مشاريع جديدة بقدرة إنتاجية تصل إلى 5260 ميكاواطا منها 55 في المائة من مصادر متجددة.
وأبرز رئيس الحكومة أن برامج ميثاق الإقلاع الصناعي تهتم بدعم تنافسية قطاع النسيج، إذ رصد له في أفق 2016 اعتماد مالي قدره 74 مليون درهم لتمويل صندوق دعم تنافسية المقاولات الصغرى والمتوسطة، و128 مليون درهم لتشجيع المقاولات على التصدير، مؤكدا أن الميثاق يرمي كذلك إلى تشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة، التي خصص لها عدة برامج منها برنامج "امتياز" لمواكبة ازدهار المقاولات الصغرى والمتوسطة الواعدة، وبرنامج "مساندة"، الذي يقدم إعانة لتحسين إنتاجية المقاولة باعتماد الخبرة التقنية وأنظمة المعلومات، ويستفيد منه أكثر من 800 طالب في فترة التكوين والدراسة العليا، فيما رصد مبلغ 1.2 مليار درهم لبرنامجي امتياز ومساندة، برسم 2013-2015.
وذكر رئيس الحكومة أن الميثاق لم يغفل وضع برامج لتشجيع التجارة الداخلية، من خلال إطلاق مخطط "رواج"، من أجل تنمية تنافسية الفاعلين بالقطاع التجاري وتنمية نماذج جديدة للتوزيع، وضمان عروض لمنتوجات ذات جودة تستجيب لحاجيات المستهلكين، مبرزا أن وزارة الصناعة والتجارة تعمل على إنجاز دراسة لتحديد الوضعية الراهنة للباعة المتجولين، وتقييم مختلف التجارب السابقة التي همت تنظيمهم، قصد اعتماد مقاربة جديدة وبرنامج عمل لإعادة تنظيم هذا النوع من التجارة غير المهيكلة، وقال إن "عدد الباعة المتجولين بالمغرب يقدر بحوالي 441 ألفا، منهم 238 ألف بالعالم الحضري".
وبخصوص جهود الحكومة لمراجعة ميثاق الاستثمار، أعلن رئيس الحكومة عن إعداد إنجاز مشروع أولي لمراجعة ميثاق الاستثمار الحالي، مبرزا أن المشروع الأولي يروم تجميع المقتضيات المتعلقة بالمزايا والتسهيلات المقدمة للمستثمرين في إطار تعاقدي، والتمييز بين التحفيزات المشتركة وأنظمة التحفيز القطاعية والجهوية. وأكد أن المشروع ينص على إمكانية منح تحفيزات خاصة للاستثمارات الضخمة أو ذات الأهمية الكبرى لاقتصاد البلاد، كما أعد مشروع مرسوم ينظم مساطر دراسة ملفات الاستثمار بهدف تبسيطها وتوحيدها. وقال بنكيران "لمعالجة المشاريع الاستثمارية العالقة، تكونت لجنة حكومية في أبريل 2012 لمعالجة هذه الملفات"، قال إنها أحصت نحو 630 مشروعا يعاني صعوبات في الإنجاز باستثمار متوقع بقيمة 104 ملايير درهم، و49 ألف فرصة شغل، جرت معالجة 214 ملفا منها، باستثمار يقدرب 8.8 ملايير درهم، و6300 فرصة عمل.
وبخصوص تحسين مناخ الأعمال، أعلن بنكيران أن اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال صادقت، يوم 22 ماي الماضي، على برنامج عمل يتمحور حول 9 أهداف استراتيجية، ترجمت إلى ما يفوق 30 إجراء عمليا، وتكونت مجموعة من فرق العمل المختلطة بين القطاعات المعنية والقطاع الخاص، قصد السهر على إنجاز التدابير المتفق عليها داخل آجال محددة، مبرزا أن الأهداف الاستراتيجية همت مجالات تقوية الحكامة والشفافية في الأعمال، وتحديث الإطار القانوني وتحسين آليات فض النزاعات التجارية، وتبسيط إجراءات التعمير والحصول على العقار، وتطوير تنافسية الجهات وتحسين التشاور والتواصل حول الإصلاحات، وتشجيع المقاولة والمقاولة الشابة، وتسهيل الولوج للتمويل، وتقييم وتحسين أداء الخدمات العمومية.
وعلى مستوى تبسيط المساطر، أوضح بنكيران، أنه وقع إصلاح مرسوم الصفقات العمومية، لجعله أكثر انفتاحا واستجابة لرهانات المقاولة، ونشر المرسوم المتعلق بالضابط العام للبناء، الذي ينص على إحداث الشباك الوحيد للتعمير على مستوى الجماعات التي يتعدى سكانها 50 ألف نسمة، وتوحيد وتبسيط المساطر ذات الصلة وضبط المتدخلين والآجال، مذكرا بالشروع في تبسيط نحو 70 مسطرة تهم خلق المقاولة، ونقل الملكية، والربط بشبكة الكهرباء، وأداء الضرائب، 52 منها يتوقع تبسيطها متم يوليوز الجاري، والباقي بحلول نهاية سنة 2013.