المقاولات التي تعاني من ضعف في التدبير أو الإنتاج ستستفيد من برامج عمل هامة لدعمها

أكد السيد أحمد رضا الشامي وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة بمكناس، أن المقاولات التي تعاني من ضعف في التدبير أو الإنتاج على مستوى الجهة ستستفيد من برامج "امتياز" و"مساندة" و"الصناديق العمومية والخاصة" لدعمها.
وأبرز السيد الشامي، في لقاء نظم ضمن "الأيام الجهوية للصناعة" تحت شعار "تنافسية المقاولات الصغرى والمتوسطة"، أن هذه البرامج، المندرجة ضمن مخطط الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي، تعتمد سبلا لمضاعفة وتقوية إنتاجية المقاولات ومنهجية التقييم والانتقاء على قاعدة التنقيط الذي يخول لها الاستفادة من تمويلات بنكية.
وأضاف الوزير، في سياق تقديم توضيحات حول هذا الميثاق الذي تم توقيعه يوم 13 فبراير 2009 تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أن مقتضيات هذا الميثاق تروم النهوض بالقطاع الصناعي بجهات المملكة من خلال تشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة التي يتسم أزيد من 95 في المائة منها على المستوى الوطني، بضعف في التعاملات وفي مواكبة حركية الأسواق.
وأشار إلى أن أكثر من 90 في المائة من هذا النوع من المقاولات لا يتجاوز رقم معاملاتها 50 مليون درهم مما حدا بالحكومة والأبناك والقطاع الخاص إلى تطبيق برامج عمل موحدة تهدف إلى تقوية تنافسية هذه المقاولات خلال مراحل نموها، وتخصيص ملياري درهم لهذا الغرض.
ومن جانبه، أبرز والي جهة مكناس-تافيلالت عامل مكناس السيد محمد فوزي أن هذا الميثاق، الذي يرتكز على التوجيهات الملكية السامية والتي دعا جلالته من خلالها الحكومة إلى اعتماد استراتيجية جديدة في المجال الصناعي والخدماتي وتنمية تكنولوجيات العصر وتشجيع الاستثمار الصناعي الحامل للقيمة المضافة، سيتيح فرصا كبيرة أمام الاقتصاد الوطني والجهوي لاقتحام أنشطة صناعية جديدة ذات تقنيات مبتكرة وأسواق واعدة لتصدير منتجاتها وخدماتها.
وبعد أن تحدث عن المناطق الصناعية التي تتوفر عليها الجهة، أبرز بعض المشاريع المبرمجة في هذا السياق، مؤكدا حرص السلطات المحلية والمصالح الخارجية والمركز الجهوي للاستثمار على مضاعفة الجهود من أجل الاستجابة للتدابير التي ينص عليها الميثاق وخلق شروط أفضل للمقاولات بمختلف مناطق الجهة لكسب الرهان.(يتبع).
من جانبه، أكد السيد العربي العرايشي الرئيس الجهوي للاتحاد العام لمقاولات المغرب بجهة مكناس-تافيلالت أن هذا اللقاء يروم تبادل الآراء والاستماع والتفكير بين الفاعلين الاقتصاديين بهدف وضع استراتيجية وطنية وجهوية لتطوير الصناعة المغربية استنادا إلى إطار عقد برنامج المبرم بين الحكومة والمجموعة المهنية لأبناك المغرب والتي تحدد الالتزامات المتبادلة بين الدولة والقطاع الخاص.
وأشار إلى أن جهة مكناس-تافيلالت، التي تمثل 11 في المائة من مساحة المغرب والتي تضم 15 في المائة من ساكنته، معروفة بقطبها الفلاحي والصناعة الغذائية المتنوعة وأيضا بقطاعات أخرى كالسياحة والنسيج والمعادن وصناعة الخشب والورق، وتتوفر على كل المؤهلات الأساسية والموارد البشرية الضرورية للانخراط في هذه الدينامية.
ودعا إلى إعطاء الأهمية التي تستحقها هذه الجهة من أجل استقطاب مستثمرين جدد، مذكرا بأن مكناس تضم 56 ألف و865 مقاولة من ضمنها فقط 242 تعمل في مجال الصناعة (3 في المائة على المستوى الوطني) وتوفر 33 ألف و210 منصب شغل من ضمنها 11 ألف و500 فقط التي تشتغل في الوحدات الصناعية.
يذكر أن الدولة قررت، في إطار الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي، دعم المقاولات الصناعية ماليا بهدف تحسين قدراتها التنافسية وإعطاء الأولوية للشراكة بين القطاعين العام والخاص، والحرص على كسب رهانين أساسيين الأول إعادة توجيه الجهود نحو الإقلاع الصناعي في مجالات المهن العالمية للمغرب والثاني تقوية تنافسية المقاولات الصغرى والمتوسطة وتحسين مناخ التعاملات، عبر تخصيص غلاف مالي بقيمة 12 مليار درهم.
ويروم الميثاق، بالخصوص، رفع التحديات التي تواجه المقاولة المغربية في كل مراحل نموها من خلال تشجيع الراغبين في إنشائها أو في تقويم مقاولاتهم، وذلك عن طريق إنشاء صندوق مشترك بين القطاعين العام والخاص لتسريع إنشاء مائة مقاولة صغرى ومتوسطة على الأقل، ومواكبة تطويرها عبر عدد من آليات العمل.