توقعات بارتفاع النمو إلى 4.3 في المائة في الفصل الثاني من 2013

بفضل ارتفاع القيمة المضافة الفلاحية خلال الموسم الحالي

تتوقع المندوبية السامية للتخطيط أن يشهد الاقتصاد الوطني بعض التحسن في وتيرة نموه، خلال الفصل الثاني من 2013، ليستقر في حدود 4.3 في المائة، حسب التغير السنوي.
وعزا "موجز الظرفية"، الصادر عن المندوبية، هذا التطور بالأساس إلى ارتفاع القيمة المضافة الفلاحية، فيما ترتقب أن تعرف الأنشطة غير الفلاحية تباطؤا في وتيرة نموها، بسبب ضعف القطاعات الثانوية وتباطؤ الخدمات الغير مؤدى عليها. أما خلال الفصل الثالث 2013، فستشهد القطاعات غير الفلاحية نموا يقدر بنسبة 2 في المائة، عوض 1.8 في المائة، في الفصل الذي قبله، موازاة مع استمرار تطور متواضع للطلب الداخلي.
وأفادت المندوبية، أن الطلب الداخلي سيواصل التباطؤ في الفصل الثاني من 2013، متأثرا بانخفاض تكوين رأس المال بنسبة تقدر ب2,7 في المائة، بعد ارتفاعه ب4,6 في المائة، خلال الفترة نفسها من السنة الماضية. وأرجعت المندوبية هذا التحول بالأساس إلى تقلص الاستثمار في قطاع البناء، إذ واصلت مبيعات السكن تراجعها بعدما انخفضت ب7,8 في المائة، في الفصل الأول. أما استهلاك الأسر، فيتوقع أن يحقق نموا يقدر ب 3,9 في المائة، في ظرفية اتسمت بتحسن المداخيل الخارجية ب2,7 في المائة، وارتفاع في أسعار الاستهلاك بنسبة 2,5 في المائة، حسب التغير السنوي.
ومن المنتظر أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا يقدر ب4,3 في المائة، خلال الفصل الثاني، حسب التغير السنوي، مقابل 3,8 في المائة، في الفصل الأول. ويرجع هذا التحسن إلى مساهمة القطاع الفلاحي ب2,8 نقطة في نسبة النمو. ويتوقع أن تستفيد معظم الزراعات، كالحبوب والخضروات والمواد العلفية، من الظروف المناخية الملائمة لفصل الربيع، وأن تتحسن أنشطة تربية الدواجن، بعد انخفاضها ب5,6 في المائة السنة الماضية، وكذلك إنتاج اللحوم الحمراء +4,8 في المائة، مدعمة بتوفر الأعلاف وتراجع نسبي لأسعارها.
أما الأنشطة غير الفلاحية، فيرتقب أن يستمر تباطؤ نموها، خلال الفصل الثاني من 2013، ليصل إلى 1,8 في المائة عوض 4,5 في المائة السنة الماضية . ويرجع هذا التحول إلى ضعف القطاعات الثانوية، خاصة أنشطة البناء والأشغال العمومية، التي مازالت تأثر سلبا على تطور القطاعات غير الفلاحية. وينتظر أن يواصل قطاع البناء والأشغال العمومية انخفاض، خلال الفصل الثاني 2013، بنسبة تقدر ب3,6 في المائة، حسب التغير السنوي، بعدما تقلص ب5,9 في المائة في الفصل السابق.
وتشير البيانات الأولية إلى تراجع في مبيعات الإسمنت بنسبة 4,1 في المائة، بعد انخفاضها ب12 في المائة في الفصل الأول. كما ستعرف القروض العقارية الموجهة للخواص وللمنعشين بعض التباطؤ، موازاة مع انخفاض المبيعات العقارية.
وسيؤثر تراجع قطاع البناء على تطور الصناعات المرتبطة به، خاصة المتعلقة بصناعة مواد البناء، بينما ستحقق الصناعات الغذائية والصناعات الكيميائية والشبه كيميائية ارتفاعات تقدر ب3,4 في المائة و 7,8 في المائة، على التوالي حسب التغير السنوي. وعلى العموم، ستشهد الصناعات التحويلية زيادة تقدر بنسبة 1,9 في المائة عوض 0,5 في المائة في الفصل الأول، حسب التغير السنوي. ويبدو أن هذا الانتعاش الطفيف لن يمكن قطاع الصناعات التحويلية من الخروج من فترة التباطؤ الظرفي، الذي شهدته منذ بداية سنة 2012.
على خلاف ذلك٬ تتوقع المندوبية أن يواصل قطاع السياحة انتعاشه، خلال الفصل الثاني 2013، ليحقق نموا يقدر ب4,6 في المائة، حسب التغير السنوي، مستفيدا من ارتفاع عدد السياح والمداخل السياحية بنسب تقدر ب2,2 في المائة و 5,5 في المائة، على التوالي. هذا التطور سيميز كذلك مجموع المبيتات السياحية التي سترتفع ب7,4 في المائة، بفضل تحسن مبيتات السياح الإنجليز والألمان، فيما ستشهد مبيتات السياح المقيمين ديناميكية متواضعة.
وأبرزت المندوبية أن أسعار الاستهلاك واصلت اتجاهها التصاعدي، خلال الفصل الثاني من 2013، وبوتيرة أكثر مما كانت عليه في الفصل السابق، لترتفع بنسبة 2,5 في المائة، حسب التغير السنوي، بعد زيادة قدرها 1,4 في المائة، خلال الفترة نفسها من 2012.
وعرف سوق المال بعض النقص في السيولة، بعد تحسن طفيف، خلال الفصل الأول 2013. وشهدت الكتلة النقدية، المصححة من التغيرات الموسمية، ارتفاعا يقدر ب 1,5 في المائة في الفصل الثاني 2013، حسب التغير الفصلي، فيما يتوقع أن ترتفع ب 0,6 في المائة في الفصل الثالث.
وبخصوص سوق الأسهم، ذكرت المندوبية أنه واصل تراجعه، خلال الفصل الثاني 2013، إذ انخفضت معظم أسهم الشركات المدرجة في البورصة، متأثرة بتباطؤ القطاعات غير الفلاحية، وكذلك من تقلبات الظرفية العالمية. وعلى العموم، بلغ انخفاض كل من مؤشريمازي ومادكس، خلال الفصل الثاني 2013، 12,6 في المائة و13 في المائة، على التوالي حسب التغير السنوي.
وتتوقع المندوبية، مع مواصلة تحسن الظرفية الدولية، أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا يقدر ب 4,2 في المائة خلال الفصل الثاني. وباعتبار هذا التطور، ينتظر أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا يقدر ب 4,4 في المائة خلال هذه السنة عوض 2,7 في المائة السنة الماضية، وأن ترتفع القيمة المضافة الفلاحية ب 19,4 في المائة، بعد انخفاضها ب 4,1 في المائة. في المقابل، ستشهد القطاعات غير الفلاحية تباطؤ ملموسا، إذ سيصل نموها إلى 2,1 في المائة، بعد ارتفاع بنسبة 4,3 في المائة خلال 2012.