توقعات بارتفاع معدل استهلاك الأسر المغربية ب 3,5% بعد ارتفاعه بنسبة % 2,8

حقق استهلاك الأسر خلال الفصل الأول من 2013 نموا بلغ 2,8 في المائة، وذلك بفضل التحسن المنتظر لمداخيل الفلاحة حسب المندوبية السامية للتخطيط.
فيما توقعت المندوبية أن يحقق هذا النمو نسبة 3,5 خلال الفصل الثاني من نفس السنة.
وأوضحت المندوبية في موجز الظرفية الخاص بشهر أبريل أن استهلاك الأسر تأثر بارتفاع أسعار الاستهلاك بنسبة 2,4 في المائة٬ وكذلك بانخفاض تحويلات المغاربة القاطنين في الخارج بنسبة 3,8 في المائة متم شهر مارس٬ مشيرة إلى أن نفقات الأسر من السلع المصنعة تراجعت قليلا٬ حيث انخفضت الواردات من السلع الاستهلاكية بنسبة 5,4 في المائة. كما تأثر الطلب على المواد الغذائية من ارتفاع أسعارها بنسبة 3,4 في المائة٬ عوض0,9 في المائة في العام السابق.
وأضافت أنه في ما يخص تكوين رأس المال٬ فقد تابع تراجعه خلال الفصل الأول 2013٬ حيث انخفض بنسبة تقدر ب0,2 في المائة عوض +6,1 في المائة٬ السنة الفارطة٬ مشيرة إلى أن الاستثمار في مجال البناء واصل تراجعه بسبب تقلص أوراش البناء خلال السنة الفارطة٬ حيث انخفضت مبيعات الأسمنت بنسبة 20,8 في المائة أواخر شهر مارس٬ في حين ارتفعت القروض المستحقة على المنعشين العقاريين بنسبة 2,3 في المائة فقط في نهاية فبراير 2013.
وبالمقابل٬ وحسب المصدر ذاته٬ عرف الاستثمار في الصناعة انتعاشا طفيفا٬ حيث ارتفعت الواردات من مواد التجهيز بنسبة 7 في المائة نهاية شهر مارس٬ فيما تباطأ نمو القروض على معدات التجهيز ليستقر في حدود 0,8 في المائة في نهاية شهر فبراير2013.
أما خلال الفصل الثاني 2013٬ فيتوقع أن يحقق تكوين رأس المال نموا يقدر ب 0,8 في المائة على أساس التغير السنوي٬ بفضل انتعاش الاستثمار في المنتجات الصناعية٬ في حين سيواصل الاستثمار في قطاع البناء تباطؤه.
من جهته٬ عرف قطاع الطاقة تراجعا في وتيرة نموه٬ خلال الفصل الأول 2013٬ ليحقق انخفاضا يقدر ب 3,8 في المائة٬ حسب التغير الفصلي. ويعزى هذا التطور بالأساس إلى تقلص أنشطة البناء وتباطؤ الصناعات التحويلية.
وأضافت أنه باعتبار مؤشرات الظرفية المتوفرة إلى حدود شهر مارس 2013٬ ينتظر أن تشهد القطاعات غير الفلاحية بعض التباطؤ في وتيرة نموها٬ في الفصل الأول٬ محققة ارتفاعا يناهز 3,3 في المائة عوض 4,4 في المائة السنة الفارطة٬ ملاحظة أن التحسن المنتظر في القيمة المضافة الفلاحية ب 16,4 في المائة٬ سيمكن من تحقيق نمو قدره 4,8 في المائة٬ في الناتج الداخلي الإجمالي٬ عوض 2,7 في المائة السنة الفارطة.
وبدورها واصلت أنشطة الصيد البحري تحسنها خلال الفصل الأول 2013٬ لتحقق زيادة تقدر ب 30,9 في المائةفي قيمتها المضافة٬ حسب التغير السنوي٬ بعد ارتفاعها بنسبة 24,3 في المائة في الفصل السابق. ويعزى هذا التطور إلى ارتفاع صيد الرخويات والسمك السطحي بنسب 32 في المائة و1,5 في المائة على التوالي٬ خلال الفترة نفسها. في المقابل٬ تم تسجيل تراجع في صيد الصدفيات والسمك الأبيض.
أما الواردات الوطنية من السلع والمصححة من الآثار الموسمية٬ فقد شهدت٬ خلال الفصل الأول 2013٬ انخفاضا قدر ب 14,4 في المائة٬ حسب التغير الفصلي٬ بعدما ارتفعت بنسبة 10,5 في المائة في الفصل الرابع 2012. ويعزى هذا التراجع إلى انخفاض واردات المواد الطاقية بنسبة 18,5 في المائة٬ وخاصة النفط الخام٬ وكذلك الواردات غير الطاقية التي تقلصت ب 12,7في المائة. ويرجع الانخفاض الأخير إلى تناقص واردات المواد الغذائية٬ خاصة القمح والسكر٬ وكذلك المواد الخام كالكبريت.
وقد ساهم الانخفاض الحاد للواردات مقارنة مع الصادرات٬ في الفصل الأول 2013٬ في تحسن نسبة تغطية الصادرات للواردات تقدر ب 5,7 نقطة مئوية لتصل إلى 51,8 في المائة٬ حسب المندوبية.
وأشار المصدر ذاته إلى انخفاض إيرادات الخزينة بنسبة 3,6 في المائة٬ على أساس التغير السنوي٬ في حين تزايدت٬ بشكل ملحوظ٬ نفقات الخزينة لتناهز19,1 في المائة. ويرجع ذلك٬ خاصة٬ إلى ارتفاع نفقات المقاصة بنسبة 50,3 في المائة والاستثمار ب 43,5 في المائة٬ ما أدى إلى تدهور العجز المالي ليصل إلى 22,9 مليار درهم في متم شهر مارس 2013٬ وارتفاع الدين المحلي بنسبة 6,1 في المائة خلال نفس الفترة.
وأضاف أن سوق الأسهم واصل تراجعه بداية هذه السنة٬ حيث انخفضت معظم أسهم الشركات المدرجة في البورصة٬ مسجلا أن انخفاض كل من مؤشري مازي وماديكس خلال الفصل الأول 2013٬ بلغ 3,4 في المائة و3,3 في المائة٬ على التوالي حسب التغير الفصلي. وقد رافق هذا الانخفاض ارتفاع في حجم المعاملات بنسبة 36,2 في المائة٬ خلال الفترة نفسها.