أسعار الاستهلاك تواصل منحاها التصاعدي

حسب المندوبية السامية للتخطيط

أكدت المندوبية السامية للتخطيط أن أسعار الاستهلاك واصلت اتجاهها التصاعدي، خلال الفصل الأول 2013، لكن بوتيرة أقل مما كانت عليه في الفصل السابق، لترتفع بنسبة 0,4 في المائة، حسب التغير الفصلي ودون الآثار الموسمية، بعد زيادة قدرها 0,6 في المائة.
يعزى هذا التباطؤ بالأساس، حسب موجز الظرفية الخاص بشهر أبريل، إلى تراجع أسعار المواد الغذائية ( 0,4 في المائة، عوض 1,1 في المائة)، بفضل انخفاض أسعار المواد الغذائية الطرية، خاصة الخضر. أما أسعار المواد غير الغذائية، فارتفعت ب 0,5 في المائة، حسب التغير الفصلي ودون الآثار الموسمية.
ويتوقع أن تواصل ارتفاعها بوتيرة أقل (0,4 في المائة)، خلال الفصل الثاني 2013، مقابل تسارع في وتيرة أسعار المواد الغذائية (1,7 في المائة)، ليصل معدل التضخم الفصلي إلى 1 في المائة.
وفي السياق نفسه، تابع معدل التضخم الكامن تصاعده، خلال الفصل الأول 2013، محققا زيادة قدرها 0,9 في المائة حسب التغير الفصلي، بعد زيادة 0,6 في المائة، في الفصل الذي قبله.
ويعزى هذا التطور بالأساس إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية غير الطرية وبصفة أقل، أسعار المواد المصنعة والخدمات.
وأفادت المندوبية أن استهلاك الأسر حقق، خلال الفصل الأول من السنة الجارية، نموا بنسبة 2,8 في المائة٬ متوقعة أن يحقق نسبة 3,5 خلال الفصل الثاني من السنة نفسها٬ بفضل التحسن المنتظر في المداخيل الفلاحية.
وأوضحت المندوبية أن استهلاك الأسر تأثر بارتفاع أسعار الاستهلاك بنسبة 2,4 في المائة٬ وكذلك بانخفاض تحويلات المغاربة القاطنين في الخارج بنسبة 3,8 في المائة متم شهر مارس٬ مشيرة إلى أن نفقات الأسر من السلع المصنعة تراجعت قليلا٬ حيث انخفضت الواردات من السلع الاستهلاكية بنسبة 5,4 في المائة.
كما تأثر الطلب على المواد الغذائية من ارتفاع أسعارها بنسبة 3,4 في المائة٬ عوض0,9 في المائة في العام السابق.
وأضافت أنه باعتبار مؤشرات الظرفية المتوفرة إلى حدود شهر مارس 2013، ينتظر أن تشهد القطاعات غير الفلاحية بعض التباطؤ في وتيرة نموها٬ في الفصل الأول٬ محققة ارتفاعا يناهز 3,3 في المائة عوض 4,4 في المائة السنة الفارطة٬ ملاحظة أن التحسن المنتظر في القيمة المضافة الفلاحية ب 16,4 في المائة٬ سيمكن من تحقيق نمو قدره 4,8 في المائة٬ في الناتج الداخلي الإجمالي٬ عوض 2,7 في المائة السنة الفارطة.
وبدورها واصلت أنشطة الصيد البحري تحسنها، خلال الفصل الأول 2013، لتحقق زيادة تقدر ب 30,9 في المائة في قيمتها المضافة٬ حسب التغير السنوي٬ بعد ارتفاعها بنسبة 24,3 في المائة في الفصل السابق.
ويعزى هذا التطور إلى ارتفاع صيد الرخويات والسمك السطحي بنسب 32 في المائة و1,5 في المائة على التوالي٬ خلال الفترة نفسها. في المقابل٬ تم تسجيل تراجع في صيد الصدفيات والسمك الأبيض.
وحسب المصدر ذاته٬ شهد الاستثمار في الصناعة انتعاشا طفيفا٬ حيث ارتفعت الواردات من مواد التجهيز بنسبة 7 في المائة نهاية شهر مارس٬ فيما تباطأ نمو القروض على معدات التجهيز ليستقر في حدود 0,8 في المائة في نهاية شهر فبراير2013.
من جهته٬ عرف قطاع الطاقة تراجعا في وتيرة نموه٬ خلال الفصل الأول 2013، ليحقق انخفاضا يقدر ب 3,8 في المائة٬ حسب التغير الفصلي. ويعزى هذا التطور بالأساس إلى تقلص أنشطة البناء وتباطؤ الصناعات التحويلية.
أما الواردات الوطنية من السلع والمصححة من الآثار الموسمية٬ فشهدت٬ خلال الفصل الأول 2013، انخفاضا قدر ب 14,4 في المائة٬ حسب التغير الفصلي٬ بعدما ارتفعت بنسبة 10,5 في المائة في الفصل الرابع 2012.
ويعزى هذا التراجع إلى انخفاض واردات المواد الطاقية بنسبة 18,5 في المائة٬ خاصة النفط الخام٬ وكذلك الواردات غير الطاقية التي تقلصت ب 12,7في المائة. ويرجع الانخفاض الأخير إلى تناقص واردات المواد الغذائية٬ خاصة القمح والسكر٬ وكذلك المواد الخام كالكبريت.
وساهم الانخفاض الحاد للواردات مقارنة مع الصادرات٬ في الفصل الأول 2013، في تحسن نسبة تغطية الصادرات للواردات تقدر ب 5,7 نقطة مائوية لتصل إلى 51,8 في المائة٬ حسب المندوبية.
وأشار المصدر ذاته إلى انخفاض إيرادات الخزينة بنسبة 3,6 في المائة٬ على أساس التغير السنوي٬ في حين تزايدت٬ بشكل ملحوظ٬ نفقات الخزينة لتناهز19,1 في المائة.
ويرجع ذلك٬ خاصة٬ إلى ارتفاع نفقات المقاصة بنسبة 50,3 في المائة والاستثمار ب 43,5 في المائة٬ ما أدى إلى تدهور العجز المالي ليصل إلى 22,9 مليار درهم في متم شهر مارس 2013، وارتفاع الدين المحلي بنسبة 6,1 في المائة خلال الفترة نفسها.