إيقاف وكيلين للمداخيل بسوق السمك بتهمة اختلاس أموال عمومية في مراكش

أوقفت عناصر الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن مراكش، يوم الاثنين المنصرم، وكيلين للمداخيل بسوق السمك للجملة الموجود بحي دوار لعسكر، بتهمة نهب وتبديد واختلاس أموال عمومية واستغلال النفوذ والاغتناء غير المشروع، ليجري اقتيادهم إلى المصلحة الولائية للشرطة القضائية، لإخضاعهم لتدابير الحراسة النظرية، وتعميق البحث معهما بخصوص الاختلالات المالية التي همت قسم المداخيل.
جاء ذلك، بعد شكاية تقدمت بها الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش، إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش، تستعرض من خلالها المعطيات والوقائع التي تتعلق بسوق السمك للجملة وما يعيشه من سوء تدبير إداري ومالي.
وكانت لجنة تفتيش مكونة من قضاة تابعين للمجلس الجهوي للحسابات انتقلت إلى سوق السمك للجملة، لمباشرة التحقيقات الأولية في حجم الاختلالات والتجاوزات التي يشهدها سوق السمك في انتظار تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات.
وعاش سوق الأسماك بالجملة بمراكش على إيقاع مجموعة من الوقفات الاحتجاجية، نظمها تجار السوق، بعد نفاد صبرهم جراء معاناتهم مع غياب جميع المرافق الضرورة لعرض وبيع الأسماك بهذا السوق، رفعوا من خلالها شعارات مناوئة للمجلس الجماعي، الذي وجهوا له انتقادات بخصوص ما وصفوه بتهاونه في توفير الشروط الأساسية لهذا السوق الحيوي.
من جهة أخرى، أثار إحداث وحدة صناعية لوضع آلة لصنع الثلج المقشر داخل السوق المذكور جدلا داخل مصالح الولاية والمجلس الجماعي لمراكش، بعد اكتشاف وثائق تثبت أن البناية غير خاضعة للقانون المتعلق بالتعمير ولاتتوفر على تراخيص من الجهات المعنية، بما فيها المجلس الجماعي.