رسالة إلى وكيل الملك لإغلاق الحدود في وجه نواب عمدة مراكش بتهمة اختلاس أموال عمومية (نسخ من الوثائق)

وجهت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب "فرع مراكش" طلبا الى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش لإغلاق الحدود و التحفظ على الممتلكات و اتخاذ كافة الإجراءات و التدابير اللازمة للحفاظ على الأدلة ووسائل الإثبات و تحقيق العدالة.
حسب الوثائق التي توصلت "كود"بنسخة منها فان الهيئة و عبر ممثلها القانوني النقيب عمر ابو الزهور ورئيسها محمد الغلوسي كانت قد وضعت شكاية حول نهب و تبديد و اختلاس أموال عمومية و الرشوة و استغلال النفوذ والاغتناء غير المشروع، فيما يخص سوق الجملة للخضر و الفواكه و كدا سوق الجملة للسمك بمراكش ،و ضعت هذه الشكايات بين يدي عبد الاله المستاري الوكيل العام للملك بمراكش.

وقد تضمنت الشكاية بالاضافة الى ما سبق ثلاث قضايا هي
-تفويت البقعة المجاورة لكازينو السعدي.
-تفويت ممرفندق توبقال ذي الصك العقاري 75464/م.
-مراكمة الثروة بطرق غير مشروعة و تتعلق بالسيد عبد اللطيف ابدوح.
وقد سبق للفرقة الوطنية للشرطة القضائية ان باشرت البحث التمهيدي في بعض هذه القضايا بناءا على تعليمات الوكيل العام.

و من خلال ما سيتبين من المراحل التي قطعها البحث الذي تباشره الفرقة الوطنية للشرطة القضائية طلبت الهيئة الوكيل العام بإصدار تعليماته بإغلاق الحدود في وجه كل من ثبت له علاقة مباشرة او غير مباشرة بجرائم اختلاس أموال عمومية و استغلال النفوذ و الاغتناء غير المشروع ،و قد ذكر اسم محمد الحر نائب عمدة مراكش في احدى الشكايات.