يوصف يوم 20 غشت 1953، الذي يقترن ب «ثورة الملك والشعب»، بأنه الحدث الأبرز ضمن المحطات الكثيرة، التي طبعت تاريخ المغرب الحديث، إذ شكل هذا اليوم حدا فاصلا وحاسما بين مرحلتين، مرحلة المقاومة، وما طبعها من صمود، ومقاومة، وتضحية، واستماتة في المطالبة بالاستقلال عن المستعمر الفرنسي، وبين مرحلة التأهب لانتزاع الحرية، وتحقيق الوحدة الترابية، والشروع في البناء الديمقراطي. تظل ثورة 20 غشت، كما أكد المغفور له الحسن الثاني، ذات يوم، «ثورة دائمة ومتجددة»، تواكب أهدافها متطلبات المراحل، والظروف، والمستجدات، لكنها لا تخرج عن عمق الغايات التي اندلعت من أجلها، واستمرت في الدفاع عنها، هي الحرية، والوحدة، والديمقراطية. ولم تكن انتفاضة 20 غشت 1953، فقط، ثمرة عمل بطولي، قام به الوطنيون المغاربة، بقيادة أب الأمة، وبطل التحرير، محمد الخامس، وأسرته الشريفة، لصيانة المشروعية، والتفاني من أجل الحرية والاستقلال، لكنها كانت إيذانا باندلاع ثورات متلاحقة، ابتدأت بالإعلان عن الاستقلال، في نونبر 1955، والشروع في إرساء دعائم الدولة، ومؤسساتها، على عهد محمد الخامس، وبناء الدولة المغربية الحديثة، على عهد الملك الحسن الثاني، وحاليا ترسيخ دعائم ما اصطلح عليه محمد الخامس ب «الجهاد الأكبر»، متمثلا في تحقيق الوحدة الترابية للمملكة، وفق مقاربة جديدة، وتعميق أسس البناء الديمقراطي، والتنمية البشرية المستدامة، على عهد جلالة الملك محمد السادس. تذكر كتب التاريخ أن انتفاضة 20 غشت 1953، ما كانت لتكرس أهدافها، في الواقع، بمعزل عن المسلسل البطولي التحرري، والتضحيات الجسام، التي بذلها المغاربة الغيورون على وطنهم، منذ مطلع الثلاثينيات من القرن الماضي، إذ حاولت المخططات الاستعمارية إحداث تفريق بين أبناء الشعب، وتفكيك وحدتهم، وطمس هويتهم الدينية والوطنية، بإصدار ما سمي بالظهير البربري، يوم 16 ماي 1930، لكن المخطط سرعان ما باء بالفشل. من تجليات الكفاح الوطني ضد الاحتلال، أيضا، إقدام الحركة الوطنية على تقديم عريضة المطالبة بالاستقلال إلى سلطات الحماية، يوم 11 يناير 1944، بتنسيق مع محمد الخامس. وفي أعقاب ذلك صدرت ردود فعل عنيفة من السلطات الاستعمارية، إذ سارعت إلى اعتقال بعض رموز الحركة، وشددت الخناق على المغاربة، الذين أظهروا حماسا وطنيا استثنائيا، عبروا فيه عن مساندتهم لمضمون الوثيقة. وكان للزيارة التاريخية، التي قام بها محمد الخامس لطنجة، يوم 9 أبريل 1947، الأثر العميق على علاقة الإقامة العامة بالقصر الملكي، إذ اشتد الصراع بين الطرفين، وظلت مواقف أب الأمة رافضة لأي مساومة، ما زاد في تأزم الوضع، وشروع المستعمر في تدبير مؤامرة الفصل بين الملك وشعبه. لكن المغاربة تصدوا جميعهم لهذه المؤامرة، التي تجلت خيوطها شهر غشت 1953، إذ وقفوا بشدة يومي 14 و15 غشت 1953، لمنع تنصيب صنيعة الاستعمار ابن عرفة، كما انطلقت انتفاضة 16 غشت في وجدة، وبعدها في تافوغالت، فعمت مواقف الاستنكار والتنديد بالفعل الشنيع لقوات الاحتلال كل ربوع البلاد، حينما أقدمت سلطات الحماية على محاصرة القصر الملكي بالقوة يوم 20 غشت، طالبة من محمد الخامس التنازل عن العرش، لكنه فضل النفي على أن يرضخ لإرادة الاحتلال، مصرحا بكل ما لديه من إيمان، بأنه الملك الشرعي للأمة، ورمز سيادتها الوطنية. ما أن عم الخبر ربوع البلاد، وشاع في كل أرجائها، حتى انتفض الشعب المغربي انتفاضة عارمة وتفجر غضبه في وجه الاحتلال، وبدأت بوادر الجهاد تنتظم لتتشكل خلايا المقاومة الفدائية والتنظيمات السرية. ومن العمل البطولي، الذي ميز الفترة، على الخصوص، استهداف علال بن عبد الله يوم 11 شتنبر1953، صنيعة الاستعمار، ابن عرفة، وعمليات شهيرة للشهيد محمد الزرقطوني، (استشهد يوم 18 يونيو 1954)، ورفاقه في خلايا المقاومة بالدارالبيضاء، وعمليات مقاومين ومجاهدين بمختلف مدن وقرى المغرب، لتتصاعد وتيرة الجهاد بالمظاهرات العارمة والانتفاضات المتوالية، التي لم تهدأ إلا بعودة محمد الخامس وأسرته الشريفة من المنفى في نونبر 1955، معلنا «انتهاء عهد الحجر والحماية، وبزوغ فجر الحرية والاستقلال»، والشروع في مسيرة «الجهاد الأكبر». ويعيش الشعب المغربي، اليوم، عهدا جديدا، تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، الذي أعطى أبعادا عميقة لمسيرة «الجهاد الأكبر»، من خلال صيانة الوحدة الترابية للمملكة، وفق مقاربة ديمقراطية، أساسها منح الأقاليم الجنوبية حكما ذاتيا موسعا، ومن خلال تثبيت خطوات الانتقال الديمقراطي، والحريات الفردية والجماعية، وفصل السلطات، وتعزيز مكانة القضاء والعدالة الاجتماعية، وكل ذلك سيتكرس على أرض الواقع، بعد دخول الدستور الجديد، الذي صادق عليه الشعب المغربي، يوم فاتح يوليوز الماضي، بنسبة 98,5 في المائة، حيز التنفيذ العملي، وعبر بناء اقتصاد عصري وتنافسي، يقوي الأهداف النبيلة المتمثلة في تحقيق تنمية بشرية مستدامة لكل فئات وجهات المغرب.
