سكان محرومون من التزود بالماء الصالح الشروب ويشكون غياب مستوصف صحي

17 دورا يعانون التهميش والإهمال بجهة طنجة أصيلة

رغم معاناة سكان جماعة المنزلة مشكل التزود بالمياه الصالح للشرب، وغياب التطبيب والبنيات الطرقية، فإن بعض المنتخبين لم يحضروا الدورة العادية التي عقدت أخيرا، ما يبين حسب مصادرنا عدم اهتمام ومبالاة هؤلاء المسؤولين بقضايا الشأن المحلي للسكان.
تقرير حقوقي يكشف غياب منتخبين عن الدورة العادية لمجلس جماعة المنزلة بطنجة
عقدت جماعة المنزلة بإقليم طنجة أصيلة دورتها العادية أخيرا، كانت مخصصة لتدارس عدة نقط تهم قضايا متعددة من قبيل الماء الشروب، والصحة، والفلاحة، وهي القطاعات تقول مصادرنا التي تغيب المسؤولون عنها عن الدورة رغم الدعوات الموجهة إليهم ، علما أن الجماعة تعاني المشاكل المرتبطة بضعف الخدمات الخاصة بهذه القطاعات.
وأكد تقرير رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين توصلت "المغربية" بنسخة منه أنه كان مطلوبا من ممثل المكتب الوطني للماء والكهرباء – لو حضر – إطلاع المجلس على الوضعية الخاصة بمشروع تزويد السكان بالماء الشروب، وتقديم البيانات عن عدد المشتركين وفق شروط الاتفاقية الموقعة معه من طرف المجلس لقروي منذ سنتين، والتي تنص على منح الإيصالات الفردية للسكان داخل الدواوير مقابل تسديد مبلغ مالي حدد قيمته في 3500 + 800 درهم يتم أداؤه عبر أقساط.
وأفاد التقرير أنه اتضح من خلال النقاش الذي أثير حول هذه النقطة أنه لم يستفد أحد من السكان من الربط بالشبكة رغم الخصاص الموجود في مادة الماء الشروب بعد تراجع منسوب مياه العيون والآبار والفرشة المائية.
أما في ما يخص الصحة ، فيقول التقرير مازالت الجماعة تشكو من الخصاص المهول في هذا الجانب، إذ لا يتوفر بها إلا مستوصف واحد يوجد بمركز الجماعة، وهو يبعد عن أغلب الدواوير (17 دوارا) بعدة كيلوميترات، أقصاها دوار المنزلة الذي تحمل الجماعة اسمه، ويبعد عن المستوصف بعدة كيلومترات ، كما تنعدم المسالك الرابطة بين الدواوير والمركز، ويشكو المستوصف من عدم توفره على طبيب بعد مغادرة الطبيبة الوحيدة التي كانت تابعة للجماعة، فهو لا يتوفر به إلا ممرضان. كما يشكو من نقص حاد في الأدوية ووسائل العلاج.
ومن جانب آخر أضاف التقرير أن الجماعة تتوفر على سيارة إسعاف خاصة تستعمل في حالة الضرورة ، وهي تسعى الآن إلى إحداث قاعة للولادة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
أما في ما يتعلق بالجانب الفلاحي، فأكد التقرير أن المشكل يطال مياه الوادي الكبير القادم من جبل احبيب إلى جبل الريح بجوار سد 9 أبريل ، وذلك منذ قيام بعض الأشخاص بكراء الأراضي المجاورة للوادي وشروعهم في استغلال مياه السقي في ري حقول الذرة من غير ترخيص قانوني، مما أثر على منسوب مياه النهر التي تعد المورد الوحيد لتوريد قطعان الماشية في هذه المنطقة المعروفة بأنشطة الرعي وتربية المواشي.
وذكر التقرير أنه سبق أن قدمت شكاية في الموضوع إلى السلطات المختصة من أجل منع هؤلاء من استغلال مياه النهر، ولكن دون جدوى، كما سبق لهؤلاء الأشخاص وعددهم ثلاثة أن تقدموا بطلب الترخيص إلى وكالة حوض اللوكوس، فلم يحظوا بالموافقة ، ومع ذلك استمروا في استغلال المياه بكيفية غير قانونية، رغم اعتراض السكان المتضررين.
وعلاقة بموضوع الوادي الكبير، يقول التقرير يعبر السكان عن خشيتهم من مشروع إحداث سد جديد بمنطقة خندق حمر بإقليم العرائش الذي انطلقت أشغاله منذ شهر، فهم يرون أنه سيؤثر على منسوب مياه النهر التي تتراجع في فصل الصيف ، فيضطر السكان إلى الاستنجاد بإدارة سد 9 أبريل من أجل إسعافهم بمياه السد عن طريق القيام بعملية ضخ المياه بنسبة محدودة في النهر من أجل نجدة قطعان المواشي.
تجدر الإشارة إلى أن أجود الأراضي الفلاحية المتوفرة لدى الجماعة توجد داخل هذا المحور الذي تتمركز حوله عدد من الدواوير ( أكدال، الرمل، المدور، العراوة، جبل الريح، الحجرة ..) وهي عبارة عن أراضي بورية تستعمل في إنتاج الحبوب أساسا، لأن السكان لم يستفيدوا من مياه سد 9 أبريل في ري هذه الأراضي الخصبة، لأن الوادي القادم من مناطق بني عروس وبني يدر مرورا بجل احبيب، ثم المناطق التابعة لجماعتي المنزلة وأحد الغربية، ينتهي عند نقطة تعرف بمنطقة الفيض داخل تراب جماعة المنزلة، وهي مكونة من أرضي مرجية تستغل في توفير المحاصيل الزراعية، و تضم بعض الأراضي المسترجعة إلى جانب أراضي الخواص.
وتشهد هذه المنطقة، خلال موسم الأمطار كثرة الفيضانات الناتجة عن تدفق مياه الوادي الكبير بسبب الحاجز الاصطناعي الموجود داخل مجرى النهر بجوار محطة المعالجة، وهو عبارة عن قنطرة متحركة تستعمل في تجميع المياه المفرج عنها من سد 9 أبريل من أجل إخضاعها للمعالجة، الأمر الذي جعل السكان يطالبون بإزاحة الحاجز، خلال فترة نزول الأمطار للحيلولة دون إغراق أراضيهم التي تظل مغمورة بالمياه مدة طويلة فيتعذر عليهم استغلالها والاستفادة منها ..
وعلى مقربة من سهل منطقة الفيض تتوفر مساحات واسعة مكونة من أراضي الجموع تعرف بمنطقة الهار، وقد تم تفويت جزء منها لمؤسسة طنجة المتوسط (تيمسا )، من أجل إحداث مركز حضاري بالمنطقة على مساحة أزيد م 100 هكتار سيضم عددا من المرافق والتجهيزات الضرورية، بالإضافة إلى منطقة صناعية.
ومن النقط المعلقة التي يمكن عرضها على المجلس في دورته المقبلة، يكشف التقرير هناك مشكل غياب البنيات الطرقية، حيث لا تتوفر الجماعة المكونة من 17 دوارا إلا على الطريق الذي أنجز في السنوات الأخيرة، والذي يربط بين الطريق الوطنية 417 بجل احبيب وسافلة سد 9 أبريل مرورا بعين جيارة، كور، الدشيرة.
أما الطريق الثاني الذي مازال في طور الإنجاز فهو الذي سيربط دوار أولاد زيان مع مدشري المنزلة والصفصافة على مسافة 6.4 كيلوميترات وسيتم إنجازه بمادة التفنة فقط في إطار البرنامج الوطني الأول لطرق العالم القروي.
هذا وقد سبق عقد اجتماع بولاية طنجة مؤخرا من أجل دراسة ملفات الطرق القروية التي ستنجز في إطار البرنامج الوطني الثالث ابتداء من سنة 2014، فعبر رؤساء الجماعات القروية عن رفضهم الاقتصار على تعبيد الطرقات بمادة التفنة لا غير، وطالبوا بتعبيد الطرق بمادة القار .. فمازالت ساكنة هذه الجماعة (3000 نسمة ) تعيش في حالة عزلة تامة بسبب غياب الطرق والمسالك الرابطة بين الدواوير والمركز.
أما الملف االذي يحتاج إلى بذل كل الجهود يؤكد التقرير من أجل التغلب على المشاكل القائمة فيخص قطاع التعليم الذي يشكو من قلة المؤسسات التعليمية وبعدها عن السكان، وتغيب المدرسين، وغياب وسائل النقل المدرسي، واستمرار العمل بالبناء المفكك، وغياب التعليم الإعداي والثانوي ..
وينتظر إنشاء مدرسة جمعاتية بدوار الهار في إطار مشروع تهيئة جماعة المنزلة الذي سينجز على مساحة 100 هكتار تحت إشراف مؤسسة طنجة المتوسط بشراكة مع ممثلي القطاعات العموية، ويشمل المشروع إحداث حي صناعي ومنطقة خاصة بالصناعة التقليدية ، وسوق، والحي الإداري و3 مساجد، ومدرسة جمعاتية (إعداي، ثانوي) ومصالح إدارية أخرى، وذلك بعد توصل الجماعة بردود عدد من المتدخلين الذين أبدوا استعدادهم للمساهمة في المشروع، الذي قطع بعض الأشواط بعد الدراسة المنجزة من طرف الوكالة الحضرية بطنجة.
جماعة المنزلة تتوفر على مؤهلات فلاحية واقتصادية مهمة
جماعة المنزلة هي جماعة قروية ضمن عمالة طنجة أصيلة شمال المملكة المغربية، وتأوي جماعة المنزلة 3.031 نسمة (حسب الإحصاء الرسمي 2004).
تحد شمالا بالجماعة القروية الزينات وجنوبا بالجماعة القروية جبل حبيب التابعة للنفوذ الترابي لولاية تطوان، وشرقا بالجماعة القروية دار الشاوي وغربا بالجماعة القروية الخلوة، وتبلغ مساحة الجماعة القروية المنزلة 110 كلم مربع، 50 منها عبارة عن مناطق جبلية، و 10 عبارة عن هضاب، و 40 تتكون من سهول خصبة صالحة لأنواع عدة من الزراعات.
وتتوفر جماعة المنزلة على موارد مائية كبيرة،أهمها سد 9 أبريل الذي تبلغ قدرته الاستيعابية 375.000.000 متر مكعب، بالإضافة إلى وجود موارد مائية أخرى تتمثل في العيون والآبار التي تشكل الموارد المائية الأساسية للسكان.
وتتميز المنطقة بمناخ متوسطي، ممطر ودافئ شتاء، ومعتدل الحرارة خلال فصل الصيف، غير أنه في بعض المناطق المرتفعة يميل هذا المناخ إلى البرودة في بعض الفترات من السنة، كما تعرف المنطقة نسبة تساقطات هامة ومنتظمة.
ويبلغ عدد سكان الجماعة 3015 حسب الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2004[1]، نسبة هامة من مجموع السكان من الشباب الذين تقل أعمارهم عن 30 سنة، وتتوزع هذه الساكنة على 18 مدشرا، في حين تعتبر غالبية السكان من القرويين الذين يمارسون النشاط الزراعي المعاشي وتربية المواشي.
وتجدر الإشارة إلى أن الهجرة نحو المدن المجاورة تطوان – طنجة تساهم في تقليص عدد السكان حيث سجل الإحصاء العام لسنة 1992عدد السكان في 4095 نسمة ليتقلص إلى 3015 سنة 2004
ورغم كون المنطقة يغلب على تضاريسها الطابع الجبلي، فهي تتوفر على أراضي زراعية خصبة تشكل ما يقارب 40 من المساحة الإجمالية للجماعة، ويتسم النشاط الفلاحي بهذه المنطقة بالطابع التقليدي وضعف استعمال الآليات الحديثة، الشيء الذي يضعف مردوديته ويجعله نشاطا معاشيا، وترجع أسباب هذا الواقع إلى ضعف الإمكانيات المادية عند الفلاحين وضعف تنظيمهم في شكل تعاونيات.
إن الأراضي الفلاحية في هذه الجماعة يمكن أن تصبح حقلا نموذجيا للعديد من الزراعات السقوية والزراعات المغطاة، مما سيساهم قطعا في خلق العديد من مناصب الشغل ويدعم استقرار السكان بالمنطقة.
وإلى جانب الزراعة يحتل قطاع تربية المواشي مكانة أساسية في النشاط الاقتصادي للساكنة، إلا أن الإمكانات التي يتوفر عليها هذا القطاع غير مستغلة بالشكل المطلوب.