'الشركة المغربية للتوزيع ونقل البضائع والإرساليات' تصبح في ملكية بريد المغرب

بعد اقتنائه حصة مساهمين بمبلغ يفوق 103 ملايين درهم

تحولت "الشركة المغربية للتوزيع ونقل البضائع والإرساليات"، من القطاع العمومي إلى القطاع الخاص، بعد قيام بريد المغرب باقتنائها غشت الماضي، بمبلغ مالي فاق 103 ملايين درهم.
أحد مقرات بريد المغرب
حسب مرسوم الإذن لبريد المغرب باقتناء شركة ذات المسؤولية المحدودة المسماة الشركة المغربية للتوزيع ونقل البضائع والإرساليات، الصادر في العدد الأخير للجريدة الرسمية، يندرج اقتناء هذه الشركة في إطار استراتيجية النمو الخارجي المعتمدة من قبل بريد المغرب، التي تهدف إلى جعل هذه المؤسسة رائدا وطنيا في مجال نشاطها، عبر إدماج أنشطة الوحدة التابعة لها المسماة "الأمانة" مع الشركة المزمع اقتنائها وفقا لقرار مجلسها الإداري، خلال نهاية فبراير الماضي.
كما أرجع المرسوم نفسه قرار الاقتناء إلى الدراسة المنجزة من قبل بريد المغرب، التي مكنت من اختيار الشركة المغربية للتوزيع ونقل البضائع والإرساليات كشريك استراتيجي محتمل، بالنظر إلى حصتها في السوق، والتي بلغت 15 في المائة وخبرتها التقنية والتجارية وتوافق أنشطتها مع أنشطة بريد المغرب وكذا أهمية ممتلكاتها العقارية وجودة تسييرها.
وأعلن المرسوم ذاته أن رقم معاملات النشاط التقليدي لبريد المغرب عرف تراجعا مهما، بحيث لا يتعدى حاليا نسبة 9 في المائة من مجموع رقم المعاملات المجموعة، مفيدا أن هذه السنة "تبقى النسبة ضعيفة مقارنة مع المعدلات المسجلة على المستوى الدولي".
وأضاف المرسوم نفسه في الصدد نفسه أن " النمو الخارجي لبريد المغرب يبقى خيارا أمثل لتحقيق مردودية كافية، من أجل ضمان استمرارية تمويل خدمة عمومية ذات جودة، من خلال رفع حصة هذه المؤسسة في السوق وكذا مردوديتها المرتقبة".
وأوضح أن هذه العملية تتجلى في اقتناء حصص المساهمين في الشركة المغربية لنقل البضائع والإرساليات، الممثلين في بنجلون وشركة تابع لبناني، بحيث يتم تحديد ثمن الاقتناء بناء على وضعية الشركة في ما يتعلق بقيمة أصولها وخصومها مع تحيين عدد من المعطيات المتعلقة بمديونية الشركة.
وتضمن عقد الاقتناء العديد من الضمانات تهم التزام المساهمين الحاليين بتعويض بريد المغرب عن الأضرار الملقحة بالشركة المغربية لنقل البضائع والإرساليات نتيجة ارتفاع لخصومها وانخفاض محتمل لأصولها، وضمانة بنكية تحدد مبلغ مالي كحد أقصى يشمل تعويض عن الأضرار المحتملة، سواء كانت ضريبية أو غير ضريبية، فضلا عن تحديد مدة قصوى بالنسبة للضمانات الضريبية والمستحقات الاجتماعية، وكذا الضمانات الأخرى.