تسهيل القروض لفائدة ذوي الدخل المحدود ودمقرطة الاستبناك

بريد المغرب يدشن دخوله قطاع الخدمات المالية ويصبح بنكا لكل المغاربة

أعلن أمين بن جلون التويمي، المدير العام لمؤسسة "بريد المغرب"، أمس الثلاثاء، بالدارالبيضاء، عن الإطلاق الرسمي ل "البريد بنك"، مؤكدا أن هذا المشروع الطموح يندرج في سياق التوجهات الاستراتيجية لهذه المؤسسةأمين بن جلون التويمي
إلى جانب كونه يشكل فرصة لتحديث هذه المنشأة، والرفع من قدراتها، لمواجهة التغيرات، التي يشهدها محيط أصبح أكثر تنافسية، مع تعزيز وتطوير استقلاليتها في اختيارات النمو الداخلي والخارجي، وتنويع أنشطتها وشراكاتها.
وقبل ذلك، قال أحمد رضا الشامي، وزير التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة، بهذه المناسبة، التي عرفت حضور عثمان بنجلون، الرئيس المدير العام للبنك المغربي للتجارة الخارجية، وأنس العلمي، الرئيس المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير والمدير العام السابق لبنك المغرب، وشخصيات أخرى من عالم المال والأعمال، إن "إطلاق بريد المغرب لفرعه الجديد "البريد بنك" يعتبر حدثا تاريخيا، مؤسسا لنقلة إضافية في مشهد القطاع المالي بالمغرب".
وأضاف الشامي أن هذا المشروع، الذي يعتبر "بنكا لكل المغاربة"، وخطوة كبيرة نحو دمقرطة الاستبناك بالمغرب، يمثل عملا مهيكلا بكيفية ناجحة، وجاء نتيجة مجهودات كبيرة، تطلبت وضع أسس احترمت الحوار الاجتماعي داخل بريد المغرب. كما استعرض الشامي المراحل، التي قطعها مشروع قانون تحويل بريد المغرب إلى شركة مجهولة، إلى غاية صدوره في الجريدة الرسمية، في مارس 2010.
من جهته، أشار بن جلون التويمي، المدير العام لبريد المغرب، إلى أن تأسيس "البريد بنك" يرمي، أساسا، إلى تطوير معدلات الاستبناك، وأن الشبكة البنكية الحالية تقتصر، عموما، على المناطق الحضرية، إذ سيمكن "البريد بنك" من فك العزلة في هذا القطاع عن المناطق القروية والبعيدة، بفضل وكالاته، إلى جانب خلق ترسانة من شبابيك الخدمات المالية الإضافية الثابتة والمتنقلة، لتنضاف إلى الوكالات الحالية، وإلى ألف و700 نقطة، تابعة لبريد المغرب.
وأكد بن جلون التويمي أن عدد الحسابات البنكية لزبنائه يبلغ حاليا 4 ملايين حساب، مبرزا أن تأسيس "البريد بنك" سيمكن من رفع هذه الحصة إلى 6 ملايين حساب بنكي في أفق 2013. وتطرق إلى نظم الحكامة المعتمدة من قبل بريد المغرب.
ويعتزم بريد المغرب، من خلال "البريد بنك"، توفير خدمات لشريحة المستضعفين وذوي الدخل المحدود وغير القار، الذين لا يمكنهم التعامل مع البنوك، عبر إعطاء الفرصة لهذه الفئة لفتح حساب بنكي بواسطة بطاقة تعريف وطنية، وتكاليف لا تتجاوز 60 درهما للسنة، و34 درهما لدفتر التوفير أو الادخار.
ومن المرتقب أن يساهم "بريد بنك" في عرض منتجات مكملة للسلفات الصغرى لفائدة جمعيات متخصصة في القروض الصغرى، وللزبناء المستفيدين، من خلال التحويلات، والنقد الإلكتروني، والإرساليات والبريد، وغيرها من الخدمات البريدية، وبذلك يهدف البنك البريدي، الذي أعلن بريد المغرب عن إحداثه، أخيرا، إلى تمكين ذوي الدخل المحدود من الولوج إلى التمويل دون صعوبات.
ويقول بريد المغرب إنه اهتدى إلى فكرة إيجاد حل للمواطنين ذوي الدخل المحدود، بخلق "البريد بنك"، الذي سيكون أكثر مرونة، وسبيلا لمعالجة جميع المشاكل المالية، بما فيها منح القروض لهذه الفئة.
وجاء إنشاء "البريد بنك" بعد نقاشات مستفيضة بين المسؤولين والمهنيين ببريد المغرب، إذ حصل على موافقة من البنك العالمي ورخصة من بنك المغرب، كما حظي بالموافقة عليه من طرف البرلمان والحكومة.
يشار إلى أن عدد زبناء بريد المغرب وصل إلى أربعة ملايين زبون، ويراهن على مضاعفة العدد مستقبلا، كما أنه سيظل 100 في المائة تابعا للدولة.
وكان مجلس النواب صادق، أخيرا، على مشروع قانون يقضي بتحويل "بريد المغرب" إلى شركة مساهمة، وسيمكن هذا التغيير من إتاحة فرصة تحديث هذه المؤسسة، والرفع من قدراتها. كما سيمكن الإطار الجديد من تخطي مبدأ التخصص، الذي يفرضه القانون الأساسي للمؤسسة العمومية، وتوسيع نطاق العرض، الذي يقوم عليه بريد المغرب، بصفته شركة مساهمة، ليشمل أنشطة أخرى لها علاقة، مباشرة أو غير مباشرة، بالغرض ذاته.
ويرمي هذا القرار إلى تمكين بريد المغرب من تطوير قدراته على المستوى الاستراتيجي، والمالي، والتدبيري، بتمكين هذه المؤسسة من عقد شراكات قوية ومتنوعة مع مختلف المتدخلين، واللجوء إلى الأسواق المالية، لتعزيز نموها، وتطوير قدراتها المالية، خاصة من خلال إنشاء "البريد بنك"، ودفعها إلى اعتماد شفافية مالية لأنشطتها، مع اللجوء إلى مصادر تمويل مختلفة، معتمدة على تدبير عقلاني للموارد البشرية.
ويتوفر بريد المغرب على شبكة تقارب ألفا و800 وكالة على الصعيد الوطني، ما يتعدى ما تمتلكه أكبر بنوك الساحة من وكالات كبداية. وسجلت الشبكة ربحا صافيا، سنة 2008، بلغ 279 مليون درهم، فيما وصل مجموع الموازنة إلى 31.4 مليار درهم، ورقم المعاملات إلى 1.303 مليار درهم.