ملتقى تواصلي بالرباط بمناسبة الذكرى الثالثة لاختطاف مصطفى سلمى

تنظم لجنة العمل من أجل مساندة مصطفى سلمى ملتقى تواصليا، اليوم الجمعة بالرباط، بمناسبة مرور 3 سنوات على اختطاف مصطفى سلمى ولد سيدي مولود من قبل ميليشيات البوليساريو في 21 شتنبر 2010، بمنطقة مهريز
وذلك إثر عودته من زيارة أسرته في مدينة السمارة، في إطار برنامج تبادل الزيارات، التي تشرف عليها بعثة الأمم المتحدة في الصحراء المغربية، بصفته مقيما في مخيمات تندوف (جنوب غرب الجزائر)، وكان يشغل يومها منصب ما يسمى ب"المفتش العام لشرطة البوليساريو".
وتشارك في الملتقى التواصلي فعاليات حقوقية وإعلامية، لتسليط الضوء على خلفيات عملية الاختطاف، التي جرت بناء على قرار البوليساريو بسبب تصريح أدلى به مصطفى سلمى في 17 غشت 2010 في مدينة السمارة، يؤيد فيه مبادرة الحكم الذاتي، التي أطلقها المغرب بهدف إنهاء النزاع المفتعل، وترفضها كل من الجزائر والبوليساريو.
ويحضر اللقاء التواصلي فعاليات حزبية ونقابية وجمعوية وطنية، من أجل وضعها في الصورة بخصوص تطور الأوضاع، خاصة بعد مضي نحو 3 سنوات على وجود مصطفى سلمى في منفى قسري بموريتانيا، كان للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين دور فيه، إثر تسلمها إياه من السلطات الجزائرية في 31 دجنبر 2010، بعد 3 أشهر من الاختفاء القسري والاعتقال في ظروف غير إنسانية ومخالفة للأعراف والقوانين، ثم نقله إلى موريتانيا، دون تمكينه من أي حل يعيده إلى أسرته في المخيمات أو توفير أي ملجأ له يجتمع فيه بأهله فوق الأرض.
وتشكل قضية مصطفى سلمى نموذجا صارخا لخرق حقوق الإنسان في مخيمات تندوف من قبل البوليساريو والسلطات الجزائرية، إذ عرض للاختطاف والاعتقال ثم الطرد، قصد منعه من التعبير عن رأيه وإبداء موقف مستقل داخل المخيمات، مخالف لرأي قادة البوليساريو.
كما تشكل قضيته صفعة قوية للنظام الجزائري الذي يدعي دعمه ومساندته لتقرير مصير الشعوب، بينما تنتهك فوق أراضيه حقوق الإنسان ويتعرض الأشخاص بسبب قرارات السلطة إلى الاختطاف والاعتقال وتفرض عليهم توجهات تتعارض مع حرية تقرير المصير.
وتؤكد قضية مصطفى سلمى، أيضا، الرغبة الحقيقية للنظام الجزائري في استخدام جبهة البوليساريو بغرض ضرب وحدة المغرب واستقراره، وإدامة حالة التوتر وإتلاف أي مبادرة جدية لحل الأزمة المفتعلة.
كما تشكل قضية هذا المناضل الصحراوي امتحانا حقيقيا لأجهزة الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية، التي تدعي اهتمامها بتطبيق حقوق الإنسان في ملف الصحراء، إذ فتحت قضيته الباب على مصراعيه للبحث في ما يجري داخل مخيمات تندوف، وثار من بعده الفنان علال الناجم، وبقية الشباب الصحراوي، الذي يفضل النضال ضد البوليساريو انطلاقا من المخيمات وليس من أمكنة أخرى.