المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يؤكد أن قطاع التربية والتكوين يعيش وضعية حرجة

كشف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في تقريره السنوي برسم 2016 أن قطاع التربية والتكوين يعرف وضعية حرجة تستدعي اعتماد تدابير وسياسات وطنية "جريئة"، سيما تلك الموصى بها في إطار الرؤية الاستراتيجية لإصلاح المدرسة المغربية.
وأكد التقرير الصادر أخيرا برسم الدخول المدرسي 2016 أن منظومة التربية والتكوين تعاني تراكمات وأوجه قصور بنيوية كبيرة، مبرزا أن هذا التراكم دفع السلطات العمومية إلى حلول استعجالية تفاديا لأن تسوء الوضعية أكثر.
وأفاد أن من بين أوجه القصور البنيوية التي تعانيها منظومة التربية والتكوين، والتي تجلت بحدة أكثر خلال الدخول المدرسي 2016، تفاقم ظاهرة الأقسام المكتظة في المؤسسات المدرسية، سواء في التعليم الابتدائي أو الثانوي، فضلا عن الارتفاع ظاهرة تجميع عدة مستويات في قسم دراسي واحد، مبرزا أن هذه المشكل يمثل عائقا أمام التعلم والمردودية الدراسية، ولا يسمح ببلوغ الهدف النهائي وهو الوصول إلى تعليم ذي جودة.
كما تجلت أوجه القصور البنيوية، حسب التقرير نفسه، في العجز البنيوي الذي تعانيه المنظومة الوطنية على مستوى هيئة التدريس، بفعل أعداد المدرسين المحالين على التقاعد، ما استدعى اللجوء إلى توظيف أساتذة عن طريق التعاقد، باعتباره حلا استعجاليا خلال الدخول المدرسي 2016/2017، موضحا أن التوظيف في مهنة التدريس بدون تكوين بيداغوجي يؤثر سلبا على جودة التعليم.
وأوضح التقرير في الصدد نفسه، أنه على الرغم من أن ظاهرة الهدر المدرسي تراجعت مع توالي السنوات، إلا أنه مازال يعتبر آفة اجتماعية بنيوية ويتسبب علاوة على انعكاساته الاجتماعية، في نسبة هدر تقدر بحوالي 10 في المائة من الميزانية المرصودة لمنظومة التربية والتكوين، معلنا أن هذا الهدر يقدر سنويا بحوالي 9 ملايير درهم، حين يتم الأخذ بعين الاعتبار كلا من الهدر المدرسي والتكرار.
وأبرز المصدر نفسه أن التخلي عن التدريس بمجموعات في المسالك العملية، يعد من بين أوجه القصور البنيوية، فضلا عن التقليص من عدد الساعات المخصصة للدروس في معظم الأكاديميات وذلك في محاولة لامتصاص العجز الحاصل في عدد المدرسين.
وفي ما يخص مسألة التمويل، أفاد التقرير، أنه تمت إثارة مخاوف في الآونة الأخيرة في المجتمع المغربي، بشأن تشجيع استثمار القطاع الخاص في التربية والتكوين على حساب القطاع العمومي، مضيفا أن من شأن هذا الأمر في حال اعتماده أن يزيد من خطر التمييز بين المواطنين، والمساس بمبدأ تكافؤ الفرص والإنصاف والحق في الولوج إلى التربية والتكوين، خاصة أن الفوارق في مجال التربية مازالت أكثر من تلك المسجلة في مجال الدخل.
وشدد التقرير نفسه على أن التوجه نحو فرض رسوم التسجيل في تعليم العمومي، في إطار الرؤية الجديدة للتربية والتكوين في أفق 2030، "ينظر" إليه كخطوة أولى نحو ضرب مجانية التعليم، مؤكدا أن اختيار المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، بمصاحبة فرض رسوم التسجيل بإعفاء تلقائي للأسر المحتاجة في إطار تنفيذ عملية التضامن الاجتماعي، قد تنتج عنه مشاكل على الصعيد الإجرائي، وسيما في ما يتصل بكيفية التحديد الدقيق للمستفيدين، وتحديد عتبة المصاريف القابلة للتحمل من طرف الفئات الهشة.
وأكد المجلس في تقريره أن هذه المخاوف تزداد حدة بالنظر إلى أن الفئات الاجتماعية، التي تواصل ارتياد المؤسسات العمومية أكثر، تنتمي في غالبيتها إلى الفئات التي تعاني الهشاشة، وإلى الشريحة الدنيا من الطبقة المتوسطة، خاصة في المدن الكبرى، مشددا على أن فرض واجبات التسجيل في التعليم العمومي "يبدو غير مناسب" في السياق الوطني الحالي، لأن هناك احتمالا كبيرا باعتبار مثل هذه التدابير ستنتج عنها تكاليف اجتماعية إضافية.
وحذر التقرير نفسه، من الإفراط الغير متحكم فيه في اللجوء إلى التعليم الخاص وفرض رسوم التسجيل المدرسية، معلنا أن هذا الإفراط يمكن أن يزيد من خطر ظهور منظومة تعليمية لا تتلاءم كثيرا مع مبادئ تكافؤ الفرص والإنصاف، التي تكرسها النصوص والتقارير الوطنية والدولية.
وخلص تقرير المجلس إلى أن المشكل الأساسي، الذي تعانيه منظومة التربية والتكوين في المغرب لا يمكن اختزاله في مسألة التمويل أو في ضعف الميزانية، مؤكدا أن الوضع يتطلب أيضا المزيد من النجاعة والشفافية في مجال تدبير الموارد البشرية والمالية، بالإضافة إلى جهود التحسيس بهدف تحقيق انخراط أوسع للمجتمع المدني في تقييم وتتبع أداء المؤسسات التعليمة، وإحداث آليات أكثر فعالية للتواصل والإنصات بين أولياء الأمور والمدرسة، وتوفير محتوى بيداغوجيا ذا جودة، مع تكوين مستمر وجدي لفائدة المكونين، ومحاربة تغيب المدرسين عن العمل، مع اعتماد مقاربة مندمجة لمختلف الفاعلين الحكوميين، من أجل مواجهة الهدر المدرسي والحد من كلفته المالية والاجتماعية.
وأبرز أن هذه الوضعية تقتضي تحقيق تغيير كبير في منظومة التربية والتكوين، بما يتماشى مع الثروة العلمية والتكنولوجية المتسارعة التي يعرفها العالم، ويمكن من استباق حاجيات المغرب في مجال التكوين، التي تفرزها التحولات المستمرة للمهن، موضحا أن الأمر يتعلق بتوفير سياق يمكن من المحافظة على منظومة تربوية موحدة، تحترم التنوع السوسيو-ثقافي بصفته عنصرا مركزيا للتماسك والاستقرار الاجتماعيين، اللذين يعتبران مكونين أساسيين لثروتنا الإجمالية.