إصلاح المنظومة التعليمية.. الرهان الصعب والتحدي الكبير

من المرتقب أن تكون نهاية الشهر الجاري حاسمة في أشغال المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي الذي ينكب منذ الصيف الماضي على إعداد تقريره الإستراتيجي المطالب برسم معالم النظام التعليمي للمملكة خلال العقد المقبل، على أرضية خلاصات التقرير التقييمي لعشرية التربية والتكوين 2000- 2013.
وهو التقرير الذي دعا جلالة الملك إلى إنجازه، بمناسبة الذكرى 60 لثورة الملك والشعب ، بغاية إطلاق حوار وطني حول دعامات الإصلاح وأوراشه ذات الأولوية وفق منهجية تشاركية وفي أفق إعداد تقرير استراتيجي، كفيل برسم خارطة طريق لإصلاح المنظومة و إذكاء تعبئة شاملة حول أهداف مشتركة ومتملكة من قبل الجميع ،قوامها ضمان مدرسة مواطنة مندمجة في محيطها المجتمعي ،متفتحة على قيم العصر وثقافاته الكونية ومنخرطة في مجتمع المعرفة.
ومعلوم أن التقرير التحليلي الذي أعدته اللجنة التي شكلها الأستاذ عمر عزيمان في إطار المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي والتي ترأستها الأكاديمية رحمة بورقية ،قد خلص إلى أن حصيلة 13 سنة من تطبيق الميثاق الوطني للتربية والتعليم والصورة السوداء التي ترسمها على واقع المدرسة العمومية ،تجد مرجعيتها الأساس في غياب منظور وهندسة شمولية لمنظومة التربية والتكوين،في إحالة على ظروف تفعيل بنود الميثاق ومنهجية اشتغال الفاعلين وفق أهداف الإصلاح الاستراتيجية وعبر هيكلة بنى المنظومة وآليات التواصل.
تقرير تلاه تنصيب المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي ، بغاية الانكباب على هذا الورش المصيري الذي يمثله قطاع التعليم والتكوين والبحث العلمي ببلادنا ، و تفعيل التوجيهات الملكية الواردة في الخطاب الملكي والتي قضت برد الاعتبار للمدرسة العمومية وضمان التوزيع العادل للمعرفة ، عبر وضع الأصبع على مكامن معضلة التعليم الذي أصبح يقض مضجع الجميع ،مجتمعا ودولة ،بعد أن أصبح أكثر سوءا، مقارنة بما كان عليه الوضع قبل أزيد من عشرين سنة.
الأمر الذي يعكس مطالب الشعب الملحة في إصلاح المنظومة التعليمية من جهة ، بعد أن أصبحت مشاكل التعليم العمومي تدفع بالأسر المغربية ، رغم دخلها المحدود ، لتتحمل التكاليف الباهظة لتدريس أبنائها في المؤسسات التعليمية التابعة للبعثات الأجنبية أو في التعليم الخاص ، بسبب اعتماد بعض البرامج والمناهج التعليمية، التي لا تتلاءم مع متطلبات سوق الشغل، وبسبب الاختلالات الناجمة عن تغيير لغة التدريس في المواد العلمية.
ومن جهة ثانية ،يقلد المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي مسؤولية التخطيط للرفع من مستوى التعليم وإخراجه من دوامة التردي والارتجال ، نتيجة تخبط سياساته في الرهان على نماذج تربوية وبرامج تعليم متعددة ، جرى إسقاطها على البيئة المغربية، التي تجني اليوم البلاد حصيلتها المتمثلة في ارتفاع الفشل الدراسي والتخلف الجامعي، وهي من العوامل الرئيسية التي تفسر واقع تقهقر منظومتها التربوية التي أصبحت تحتل مراتب متأخرة في أغلب المؤشرات التربوية مقارنة مع المنظومات التربوية لأغلب الدول العربية والإفريقية،حسب ما رصده التقرير الأخير لليونسكو.
هذا ،وقد عاود هذا التقرير التأكيد على ما سبق أن ذهبت إليه التقارير الدورية للنقابات الوطنية للتعليم من كون مخطط البرنامج الاستعجالي قد تم تسطيره من أجل تطوير المنظومة التربوية المغربية وفق مشاريع وأهداف مضبوطة، إلا أن افتقاد المسؤولين عن قطاع التعليم لتصور شامل وناجع لإصلاح التعليم، وافتقارهم لأية رؤية واضحة وحقيقية عن مقاصد التعليم وغاياته وأغراضه، أوقعت المنظومة التربوية في ذات المعضلات التي جاء المخطط لمعالجتها كالهدر المدرسي والاكتظاظ وضعف الكفاءة التربوية والتدبيرية وتدني المردودية التربوية والجودة التعليمية.
و يشهد علي هذا الواقع تقاعس الحكومة الحالية في استثمار التراكمات الإيجابية التي تم تحقيقها في إطار تفعيل مخطط البرنامج الاستعجالي للتعليم ، بل وتراجعها، دون إشراك أو تشاور مع الفاعلين المعنيين بورش التربية والتكوين ، كما جاء في خطاب 20 غشت من السنة الماضية ، عن مكونات أساسية منه، تهم على الخصوص تجديد المناهج التربوية، وبرنامج التعليم الأولي، وثانويات الامتياز.
وفي هذا الإطار كشف التقرير التحليلي للجنة الأكاديمية رحمة بورقية ، عن عدم استكمال الأهداف المسطرة في البرنامج الإستعجالي وإلى حد أن الإنجازات المعلنة في مجال تعميم التعليم تضل مجرد حصيلة أولية لتفعيل جزئي للبرنامج ، وهذا في الوقت الذي سجلت فيه الموارد المعبئة لأجل المنظومة التعليمية خلال ولاية حكومة بن كيران انخفاضا حادا في مجالات تعميم التعليم والتكوين المهني، علما بالالتزامات الحكومية السابقة القاضية بالرفع من ميزانية قطاع التعليم ب 5 بالمائة سنويا بغاية توفير الاعتمادات المالية الضرورية لتمويل تنزيل مقتضيات الميثاق الوطني.
ومعلوم أن المخطط الإستعجالي للتربية والتكوين الذي باشرت الحكومة السابقة عملية تنفيذه في السنوات الثلاث الأخيرة من ولايتها، قد خصصت له اعتمادات مهمة تقدر ب41 مليار درهم، أي بزيادة تقدر ب 33 بالمائة عما كان يخصص سابقا لميزانية وزارة التربية الوطنية ،عدا مئات الملايين من الدرهم التي صرفت لمكاتب الدراسات، بيد أن الاعتمادات المالية التي صرفت على المخطط الاستعجالي لإصلاح المنظومة التعليمية ، والتي بلغت حسب تقدير المجلس الوطني لحقوق الإنسان 3000 مليار سنتيم لم تفلح في تحقيق النتائج المرجوة ، حسب ما خلص إليه المجلس في مذكرة حول مساهمته في النقاش العمومي حول إصلاح منظومة التعليم، والتي محور فيها أوجه القصور والاختلالات التي تعاني منها المنظومة التعليمية بالمغرب حول عدم المساواة في الولوج إلى التعليم، وفي كون المدرسة المغربية تبقى، إلى حد كبير، فضاء لإعادة إنتاج الفوارق الاجتماعية وعدم المساهمة بما يكفي في تجديد النخب.
هذا ،وقد استند المجلس الوطني لحقوق الإنسان في مذكرته على نتائج البحث الوطني حول الحركية الاجتماعية بين الأجيال لسنة 2011، والذي جاء فيه أن الارتقاء الاجتماعي في العالم القروي لا يتعدى 14%، بينما يصل في الحواضر إلى 51 بالمائة ، وأن أوجه القصور في التعليم العالي تظهر جلية عند مقارنة المغرب بالدول المغاربية ودول العالم العربي الأخرى، حيث تحتل الجامعة المغربية إحدى المراتب المتأخرة بنسبة 15 طالبا لكل 1000 نسمة، في حين تصل النسبة في تونس إلى 34 ، وفي الأردن إلى 40 طالبا لكل ألف نسمة، وبموازاة هذا تسجل كل دول العالم العربي ارتفاعا سريعا لعدد العاملين في القطاع الجامعي، بينما يشهد عدد الأساتذة الجامعيين بالمغرب تقلصا مضطردا منذ سنوات.
ويعاني التعليم الأولي بالمغرب ، حسب مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، من التشتت واعتماد ممارسات تربوية متناقضة لا تنصهر ضمن بارديغمات تعليمية مشتركة، في ظل توزع أساليب التدريس بين ما هو تقليدي،المسيد أوالكتاب، والتعليم العصري الموجّه للطبقات المتوسطة والميسورة، وأن الطاقة الاستيعابية المحدودة للتعليم الأولي وعامل التركز في المناطق الحضرية تجعله بعيدا عن تحقيق هدف التعميم الذي ينص عليه الميثاق الوطني للتربية والتعليم.
من بين أوجه القصور الأخرى ،الذي أثارتها مذكرة المجلس، استمرار الأمية وتنامي الهدر المدرسي، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع عدد الشباب الأميين، فبينما حدد الميثاق الوطني للتربية والتكوين هدف 80 بالمائة من التلاميذ الذين يتمكنون من بلوغ السنة النهائية من التعليم الإلزامي، فإن النسبة المسجلة في الوقت الراهن لا تتعدى 46 بالمائة.
لذا،وباعتبار الميثاق الوطني للتربية و التكوين أهم وثيقة لإصلاح منظومة التربية و التكوين والتي أجمع عليها كل الفاعلين والشركاء والمتدخلين في الشأن التربوي،فإن مهنيي قطاع التربية والتكوين لم يفتهم في معرض الأيام التشاورية التي أطلقتها وزارة بلمختار،التأكيد على أسباب الفشل في تنزيل مقتضيات الميثاق الوطني للتربية و التكوين ، نتيجة تضافر خمس اختلالات أساسية سبق لتقرير المجلس الأعلى للتعليم في نهاية عشرية التربية و التعليم أن نبه لها ،والتي تتمثل في إشكالية الحكامة على مختلف المستويات وفي مزاولة المهنة في ظروف صعبة ،وصعوبة الملاءمة والتطبيق للنموذج البيداغوجي وإشكالية تعبئة الموارد المالية وتوزيعها وضعف التعبئة حول إعادة الاعتبار للمدرسة المغربية .
و تأسيسا على ذلك ، فإن الميثاق الوطني للتربية و التكوين كان في الواقع، جوابا سياسيا أكثر منه جوابا تربويا و بيداغوجيا على إشكاليات التربية والتعليم ببلادنا، وأن البرنامج الاستعجالي كان بدوره جوابا تقنيا صرفا حيث لم يجسد الجواب التربوي والمجتمعي المنتظر على المعضلات و الاشكاليات الأفقية للمنظومة التربوية المتمثلة في ترسيخ ممارسة الحكامة الجيدة و تحسين جودة التعليم و الارتقاء بوظائف المدرسة المغربية و أدوارها ، حسب ما خلص إليه العديد من المختصين في التخطيط التربوي.
وكنتيجة طبيعية لسوء تنزيل بنود الميثاق ، تخللت تقرير المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي التحليلي، جملة من المعطيات والأرقام الدالة على تقهقر منظومتنا التربوية التي أصبحت تحتل مراتب متأخرة في أغلب المؤشرات التربوية مقارنة مع المنظومات التربوية لأغلب الدول العربية والإفريقية،حسب ما رصده التقرير الأخير لليونسكو وتقرير التنمية البشرية لعام 2013 الذي أصدره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي،وما خلصت إليه نتائج الدراسة الدولية لقياس مدى تقدم القراءة في العالم "PIRLS"،والاتجاهات في الدراسة العالمية للرياضيات والعلوم "TIMSS" مراتب فرغم كل المخططات والبرامج الإصلاحية التي تعاقبت على المنظومة التربوية بالمغرب،منذ الاستقلال إلى حد الآن،بدءا باللجنة الرسمية لإصلاح التعليم واللجنة العليا لإصلاح التعليم 1957و1958،مرورا بمناظرة المعمورة1964 ومشروع إصلاح التعليم بإفران1980واللجنة الوطنية المختصة بقضايا التعليم 1994،وانتهاء بالميثاق الوطني للتربية والتكوين2000/2010 والبرنامج الاستعجالي 2009/2012، تظل مرتبة منظومتنا التعليمية متدنية وحصيلتها مقلقة وأزمتها بنيوية ومركبة.
من هنا، ومن حيث أقر الجميع ، مجتمعا ودولة ، بفشل السياسات التعليمية المتعاقبة على المنظومة التربوية انتصب السؤال حول مدى قدرة التعليم العمومي على مواكبة التطورات المتسارعة التي يعرفها عالم اليوم بل ومدى سعي المغرب لركوب قطار العصر وتنشئة أجياله على لغات علومه وعلى قيمه وثقافاتها الكونية، ومن هنا طرحت ضرورة تشخيص الأوضاع الراهنة لقطاع التعليم وتشريح منظومة التربية والتكوين ببلادنا وهندسة الإستراتيجيات وصياغة الخلاصات والتوصيات اللازمة،بكل مهنية وتجرد وخارج أي ضغط مادي أو زمني،بغاية رد الاعتبار للمدرسة العمومية التي مكنت برامجها ومناهجها من تكوين أجيال من الأطر الوطنية ، واعتماد معايير العصر العلمية والعقلانية ومقتضيات مجتمع المعرفة والتكنولوجيا الحديثة لكسب رهانات العصر وقهر تحدياته.