الأطباء الداخليون والمقيمون يقررون الإضراب عن العمل

دعت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين، إلى خوض إضراب في جميع المصالح الاستشفائية الجامعية في المغرب، باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات، يومي 8 و24مارس الجاري.
وقال بيان للجنة، توصلت "المغربية" بنسخة منه، إن الأطباء المقيمين والداخليون قرروا "توقيف استعمال الخواتم الطبية، خلال الأسبوع الممتد من 14 إلى 20 مارس، وتنظيم وقفة احتجاج وطنية أمام وزارة الصحة يوم 30 مارس، مع حمل شارات الاحتجاج طيلة المسيرة النضالية، واعتبار تاريخ 24 يوم وفاة الطبيب المغربي في المراكز الاستشفائية الجامعية".
وكانت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين عقدت اجتماعا استثنائيا، في بداية فبراير الماضي بالدارالبيضاء، تدارست خلاله "مستجدات الملف المطلبي"، وعبر خلاله الأطباء عن "استيائهم من التعامل السلبي لوزارة الصحة مع مطالبهم، وعدم دعوتهم إلى الحوار"، معلنين "استعدادهم للحوار المسؤول مع الوزارة لإيجاد حلول آنية ومستعجلة للمشاكل المتراكمة في هذا الملف".
وقال عادل التجاني، المنسق الوطني للجنة المذكورة، ل"المغربية"، إن الدعوة إلى خوض الإضراب، وتنفيذ الأشكال الاحتجاجية الأخرى، جاءت للفت انتباه وزارة الصحة إلى "شعور الأطباء الداخليين والمقيمين باستياء جراء تأخرها عن الالتزام ببنود الاتفاق المبرم مع اللجنة الوطنية، باعتبارها الجهة الممثلة للأطباء الداخليين والمقيمين، وحثها على الانتباه إلى الوضع القائم، الذي ينذر بالسكتة القلبية للمستشفيات الجامعية، بسبب عدم الاستجابة لمطالب الأطباء".
وأوضح التجاني أن الفئة المذكورة من الأطباء "تشعر بالإحباط جراء عدم تحرك الوزارة المعنية، رغم تنظيم إضرابات عن الأسبوع الماضي، وانضمام طلبة كليات الطب إليهم، باعتبارهم أطباء الغد، لتحسين ظروف عملهم داخل المستشفيات الجامعية".
وأبرز أن الأطباء الداخليين والمقيمين يطالبون بمعادلة الدكتوراه في الطب بالدكتوراه الوطنية لمنحهم قيمة معنوية تسمح لهم بمزاولة مهامهم في ظروف مريحة ماديا ومعنويا، والإسراع بالإدماج المباشر في الوظيفة العمومية منذ السنة الأولى من الإقامة، مع احتساب سنوات الأقدمية.
وذكر أن الأطباء المعنيين يشددون على تمتيعهم بالتعويض عن الحراسة والمردودية والأخطار المهنية، مع تفعيل ملف التغطية الصحية، والتأمين عن مزاولة المهام للأطباء المقيمين، ومراجعة التعويضات الممنوحة للأطباء الاختصاصيين، والمحددة في ألفين و500 درهم للطبيب الداخلي و3 آلاف درهم للطبيب المقيم.
وركز على أن للأطباء مطلبا ملحا لإصلاح ظروف التكوين، ومنظومة تقييم المعارف، وتحسين "ظروف العمل الكارثية، لأنها تؤثر على صحة المواطنين والأطباء".
وقال التجاني إن الأطباء المقيمين يرفضون اعتماد القانون رقم10 -94، إذ أن يرون أن "الغاية منه هي تبخيس العمل الطبي، والتخلي عن المواطن، والزج به في أيدي سماسرة لاعلاقة لهم بقطاع الصحة".