على غير العادة، انطلقت وسط اجراءات أمنية غير مسبوفة بمحكمة الاستئناف الدارالبيضاء، محاكمة المجموعة الثانية من المعتقلين على خلفية الاحتجاجات في الحسيمة أو ما يعرف بملف نبيل أحميجيق ومن معه، ومحاكمة الصحافي حميد المهداوي. وفي أجواء أشبه بمحاكمة أكديم إزيك باستئنافية سلا، منع التصوير بشكل نهائي خارج وداخل فضاء المحكمة، كما سجلت أسماء الصحافين وسلمت لهم بطائق السماح بالولوج للمحكمة وقاعة الجلسات "بادج" ولم يسمح لغير حاملي بطاقة الصحافة بالولوج إلى المحكمة. كما سحبت من الصحافيين هواتفهم المحمولة وأجهزتهم الالكترونية التي يشتغلون بها كي لا يجري إدخالها إلى قاعة المحاكمة. في حين سمح للمصورين الصحافيين بالولوج رفقة آلات التصوير إلى بهو المحكمة فقط، ولأول مرة أحيط الممر المؤدي إلى قاعة الجلسات رقم 7 التي تحتضن أطوار المحاكمتين، حيث أحيطت بسياج خشبي يتقدمه سكانير لمعاينة ما تحتويه محافظ الصحافيين وعائلات المتهمين وكل من يريد ولوج قاعة الجلسات إذ سحبت منهم بدورهم هواتفهم المحمولة وأي جهاز إلكتروني يتحوزون عليه. وبعد ساعة ونصف من الجدل ببن المحامين وممثل النيابة العامة خلال المحاكمة الأولى للصحافي حميد المهداوي، الذي دخل رافعا شعار النصر بعد المناداة عليه وهو ما لم تتقبله الهيئة القضائية حيث نبهته إلى عدم تكرار الأمر وهو ما عقب عليه الصحافي المهداوي بأنه رفع الشارة "احتجاجا على ما تعرض له من محاكمة ومتابعة بناء على محاضر وصفها بالمزورة وأنه تعرض للظلم ويعاني داخل السجن". وعندما انتهت الهيئة القضائية من الجدل مع المهداوي انتقل الجدل وبحدة هذه المرة بين هيئة الدفاع وممثل النيابة العامة حول الإذن بالتصوير للإذاعة والتلفزة المغربية التي نصبت كاميراتها الثلاثة داخل قاعة الجلسات وهو ما اعترضت عليه هيئة الدفاع معتبرة الأمر غير قانوني، وعلت أصوات محاميي ومحاميات الدفاع وسط بهو المحكمة حين أخبرهم ممثل النيابة العامة أن الإذن بالتصوير موجود واتخذ فيه القرار، وهو ما اعتبرته هيئة الدفاع "مناورة ضد حق الدفاع وحق المتهم وباقي المتهمين" كما وصفته ب" غير المشروع ويجب أن يسحب من الملف على اعتبار أنه أتخذ في غير حضور الدفاع ودون علمه" لأن الجلسة غير سرية والدفاع يرفض أن تصدر المحكمة قرارات سرية إذ قال النقيب عبد الرحيم الجامعي عن هيئة الدفاع "ارحمونا من القرارات المفاجئة ولا تخلقوا لنا المفاجآت غير السارة"، كما قال النقيب محمد زيان إن هدف النيابة العامة من طلب الاذن بالتصوير هو " المناورة وتمرير خطابات مزورة " وهو ما اعترضت عليه النيابة العامة والهئية القضائية حيث استشاطت غضبا إذ قال ممثل النيابة العامة "نرفض ان تتهمونا بالتآمر والمناورة والتزوير..وقلتم ذلك ولم نتهم أحدا". ورفعت الجلسة في انتطار استئنافها من جديد.
