300 مليون دولار لتعزيز ولوج المقاولات الصغيرة للخدمات المالية

منح صندوق النقد العربي، الخميس، المغرب قرضا جديدا بقيمة 300 مليون دولار لمساندة إصلاحات تعزيز ولوج الشركات الصغيرة والمتوسطة للخدمات المالية وتعميق أسواق المال المحلية.
ويهدف القرض، حسب بلاغ لصندوق النقد العربي، لدعم جهود السلطات المغربية لتطوير القطاع المالي والبنكي. وقع على اتفاقيته محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية ومحافظ الصندوق بالمغرب، وعبد الرحمان بن عبد الله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، وهو بقيمة 69.5 مليون دينار عربي حسابي، أي ما يعادل حوالي 300 مليون دولار.
وأوضح البلاغ نفسه أن مبلغ القرض يدعم جهود الحكومة المغربية في مجال تحديث وتأهيل القطاع المالي والبنكي، والدفع بآلياته لمواكبة ودعم تسارع النمو الاقتصادي والاجتماعي بالمغرب، عبر تسهيل نفاذ الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر للتمويل والخدمات المالية، ويدعم الجهود الرامية لتعميق الأسواق المالية لتلبية متطلبات تمويل الأنشطة الاقتصادية.
وسيساهم هذا التمويل، يوضح بلاغ الصندوق، في وضع الإطار المؤسساتي للاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، من خلال العمل على تعزيز دور صناديق الاستثمار لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات الابتكارية، وتعزيز وصول النساء إلى التمويل، من خلال تفعيل منتوج الضمان، الذي يقدم ضمانات تفضيلية للقروض البنكية المقدمة للمشروعات التي تمتلكها نساء. كما يشمل دراسة التحول من ضمان المشروعات الفردية إلى الضمان الجماعي (بالنسبة للقروض متناهية الصغر واستحداث موقع إلكتروني خاص كمنصة توفر المعلومات حول سبل وآليات النفاذ للتمويل).
وسجل البلاغ نفسه أن علاقات التعاون بين المملكة المغربية وصندوق النقد العربي لا تقتصر على الجانب التمويلي، إذ يوفر الصندوق فرص التدريب للأطر الفنية المغربية الرسمية العاملة في بنك المغرب ووزارة الاقتصاد والمالية، والأجهزة المالية والنقدية والإحصائية، من خلال معهد السياسات الاقتصادية التابع للصندوق. في هذا الإطار، شارك حتى الآن 556 من الأطر المغربية في الدورات وحلقات وورش العمل التي نظمها الصندوق في مختلف المجالات الاقتصادية والمصرفية والنقدية والمالية والإحصائية، إضافة إلى استفادة المغرب من برامج المعونة الفنية المختلفة التي ينفذها الصندوق، بهدف رفع كفاءة وتطوير القطاع المالي والمصرفي، وتعزيز القدرات في مجال العمل الإحصائي بإطار مبادرة "عربسات".