قرض من صندوق النقد العربي لتطوير القطاع المالي والبنكي

وقع المغرب وصندوق النقد العربي اليوم الثلاثاء، على اتفاقية تمويل بحوالي 2 مليار درهم، تهم تسهيل تطوير القطاع المالي والبنكي الذي يقدمه الصندوق في إطار علاقات التعاون المالي المتميزة مع المغرب. ووقع على هذه الاتفاقية كل من وزير الاقتصاد والمالية صلاح الدين مزوار والمدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي جاسم المناعي. وذكرمزوار بأن المجموع التراكمي للتسهيلات التي قدمها صندوق النقد العربي وبرنامجه لتمويل التجارة العربية
بلغ إلى غاية دجنبر 2009 حوالي 18 مليار درهم، منها 10 مليار برسم تمويلات صندوق النقد العربي وحوالي 8 مليار برسم خطوط تمويل التجارة المغربية.
من جهته، أوضح المناعي، أن الاتفاقية ترتكز على أربعة محاور تتعلق بتوسيع وتحسين تقديم الخدمات المالية من خلال تعميم الاستفادة من الخدمات المصرفية لأكبر عدد من الأفراد وتعزيز الحكامة في القطاع المالي وتعميق وتنشيط أسواق رأس المال وتسهيل حصول المقاولات الصغرى والمتوسطة على تمويل يجعلها تتوفر على مناخ ملائم للاستثمار.
وأشار إلى أنه تم تكليف بعثة لمتابعة سير تنفيذ هذا البرنامج الذي يهم تسهيل التصحيح الهيكلي في القطاع المالي والمصرفي لدعم برنامج إصلاح القطاع المالي.
وذكر المناعي أنه بالإضافة إلى الدعم التمويلي، يساهم الصندوق أيضا في العديد من البرامج التي تدعم جهود الإصلاح في المغرب إذ يوفر فرص التدريب للأطر المغربية العاملة في القطاع المالي والنقدي.
وفي هذا الإطار، يضيف المناعي، شارك حتى الآن 360 متدربا مغربيا في الدورات التدريبية التي نظمها الصندوق في مختلف المجالات الاقتصادية والمصرفية والنقدية والمالية.
يذكر أن صندوق النقد العربي أنشئ سنة 1976 بالرباط، كمؤسسة نقدية عربية مشتركة لمساعدة الدول العربية على دعم برامج التصحيح الاقتصادي والمالي والمساهمة في تمويلها وكذا السعي إلى تنمية التجارة العربية البينية.