الرميد: المغرب خطى خطوات مهمة في مكافحة أشكال الكراهية والتطرف

أكد المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، الاثنين، بالرباط، أن المغرب خطا خطوات مهمة على درب مكافحة كل أشكال الكراهية والتطرف كيفما كان مصدرها.
وأوضح الرميد، في كلمة افتتاح الندوة الدولية للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي، حول "دور الإعلام في مكافحة خطاب الكراهية"، أن المغرب خطا هذه الخطوات مستندا إلى مرجعيته الإسلامية ودستوره الجديد، الذي يؤكد على مبادئ التعايش السلمي بين كافة الفئات والأطياف الاجتماعية والعرقية والثقافية والسياسية.
وأبرز أن التجربة المغربية في مجال مكافحة التحريض على الكراهية وبناء نموذج فعال في النهوض بكافة التعبيرات اللغوية والثقافية من خلال دسترة اللغة الأمازيغية، وكذا مجهوداته الرامية إلى حماية الثقافة الحسانية، تعد من النماذج والممارسات الدولية الفضلى التي تتقاسمها المملكة مع بلدان شقيقة وصديقة في أفق المساهمة الجماعية في رفع التحديات والمخاطر المرتبطة بانتشار خطاب التطرف والميز والتحريض على الكراهية.
واعتبر أن وسائل الإعلام تعد من أهم آليات التعبير في العالم المعاصر، ومن المقومات الأساسية لضمان الديمقراطية وتعزيز قيم التسامح والتعددية والتنوع الاجتماعي وكفالة السلم والاستقرار.
وبعدما شدد على أن كافة الشرائع والقوانين تتفق على أن حرية التعبير ليست حرية مطلقة، أوضح الوزير أن من أهم الحدود في هذا المجال منع استخدام حرية التعبير من أجل التحريض على الكراهية والميز والعنف والإرهاب، باعتبارها تمس صميم قيم ومبادئ حقوق الإنسان، مضيفا أنها تصبح في هذه الحالة خطرا حقيقيا على استقرار المجتمعات وتعايش الفئات ومن تم على السلم الاجتماعي للشعوب والأمم.
وأضاف أن الشريعة الإسلامية في مبادئها العامة وقيمها المحكمة أكدت على أهمية التفاعل الإيجابي بين المكونات الإنسانية بما يجسد وحدتها وتعاونها، ورتبت على ذلك منع كافة أنواع الإساءة للآخر كيفما كان نوعها.
وسجل أن المغرب كرس هذا التوجه في كافة مؤسساته وقوانينه وسياساته، من خلال جهوده لمحاربة كل أشكال الدعوة إلى الكراهية القومية والعنصرية الدينية.
وتتوخى الندوة الدولية للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي، المنظمة على مدى يومين، بشراكة مع وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان وبتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، عقد حوار متعدد الأطراف لغرض القيام بتحليل موضوعي للدور الذي تضطلع به وسائل الإعلام في تعزيز حرية التعبير ومناهضة خطاب الكراهية الذي يشكل خطرا حقيقيا على قيم التعددية الثقافية في المجتمعات الحديثة، وعلى جهود تعزيز السلم الاجتماعي.