الأمين العام لتجمع "سين صاد": المغرب شريك فاعل يواكب دول الساحل والصحراء في جهودها التنموية

أكد الأمين العام لتجمع دول الساحل والصحراء (سين صاد)، إبراهيم ساني أباني، أن المغرب يعتبر شريكا فاعلا يواكب دول الساحل والصحراء في جهودها التنموية الفردية والجماعية.
وقال أباني، في تصريح صحافي، عقب مباحثاته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، أمس الأربعاء بالرباط، إن "المغرب يضطلع بدور متفرد في تجمع دول الساحل والصحراء، وذلك بالنظر إلى وزنه على الساحة الدولية".
ونوه، بهذه المناسبة، بالمبادرات التي أطلقها الملك محمد السادس "على مستوى الدعم الفاعل للدول الإفريقية"، مبرزا الدور الذي تضطلع به الوكالة المغربية للتعاون الدولي التي وصفها بكونها "نشيطة جدا" في مجال التكوين، وتعزيز القدرات والتنمية الاقتصادية في أغلبية الدول الأعضاء في تجمع دول الساحل والصحراء.
وخلال مباحثاته مع ناصر بوريطة، قدم الأمين العام للتجمع لمحة عن عمل الأمانة العامة لتجمع دول الساحل والصحراء والمتمثل في "خلق التآزر، والاضطلاع بدور المحفز لتحقيق تنمية اقتصادية أفضل سواء على المستوى الوطني والإقليمي، وكذا ما بين الدول الأعضاء في تجمع (سين صاد) ".
وذكر، في السياق ذاته، بتنظيم اجتماعين مؤخرا بكل من نيامي وأبيدجان، على التوالي، لكل من وزراء الداخلية والأمن العام وزراء الدفاع، من أجل مناقشة وضعية السلم والأمن، والسبل المتاحة لبلدان المنطقة لمكافحة الإرهاب والجريمة الدولية المنظمة، والاتجار بالبشر، والمخدرات والأسلحة، التي تشكل "ظواهر إقليمية لا يمكن لأي دولة (...) أن تديرها لوحدها".
وحسب أباني، فإنه "ليس هناك سوى رد واحد جماعي وإقليمي" لمواجهة التنظيمات الإجرامية التي لديها "تشعبات في فضاء الساحل والصحراء" من قبيل "الدولة الإسلامية" و"القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي"، مبرزا في هذا السياق أن "الدول العاملة في إطار تجمع دول الساحل والصحراء استوعبت هذا المعطى ووافقت على العمل معا من أجل مكافحة هذه الظاهرة".
كما شدد على ضرورة تعزيز حرية تنقل الأشخاص، والسلع، والخدمات ورأس المال بين الدول الأعضاء في تجمع "سين صاد".
وتأتي زيارة أباني إلى المغرب في إطار مشاركته في أشغال "الخلوة الجهوية حول الهجرة"، المنعقدة خلال الفترة من 30 أكتوبر إلى فاتح نونبر بالصخيرات والمساهمة، بالتالي، في التفكير في قضية الهجرة في إفريقيا.
ويهدف تجمع دول الساحل والصحراء، الذي أحدث في 1998، إلى تعزيز الاندماج الإقليمي، من خلال، النهوض بالتجارة والرفع من حجم الاستثمارات، على الخصوص.