استعرض مصطفى فارس رئيس محكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بموسكو، أبرز الإصلاحات القضائية التي انخرط فيها المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وقال فارس، في كلمة أمام الجمعية العامة للمحكمة العليا لروسيا التي انعقدت، أمس الثلاثاء، بحضور جميع رؤساء المحاكم بفيدرالية روسيا الاتحادية، إن منظومة العدالة بالمغرب عرفت في السنين الأخيرة "عملا هاما وحركية ايجابية سواء على المستوى المؤسساتي أو التنظيمي أو البشري". وأضاف المسؤول القضائي المغربي أن من أبرز الإصلاحات القضائية التي انخرط فيها المغرب تحت القيادة الملكية الحكيمة "تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية وتسليم رئاسة النيابة العامة لمؤسسة الوكيل العام لمحكمة النقض عوضا عن وزير العدل كتتويج لمرحلة متقدمة من الاصلاحات". وأشار فارس، الذي حضر أشغال هذا الاجتماع بدعوة من رئيس المحكمة العليا الروسية، ليبفيديف ميخايليفوتش، تقديرا للعلاقات الثنائية المتميزة التي تربط المملكة المغربية بفيدرالية روسيا واعتبارا للمكانة التي يحظى بها القضاء المغربي لدى نظيره الروسي، إلى أنه تجري حاليا مناقشة عدد من مشاريع القوانين الأساسية ذات الارتباط بقضايا تجارية ومدنية وجنائية ومسطرية وحقوقية، صودق على عدد منها ومازال الباقي موضوع حوار مجتمعي ومهني جاد لتجويده، في إطار مقاربات تشاركية حقيقية، كما يجري العمل على بلورة ووضع اللمسات النهائية على عدد من المشاريع المضمنة بمخطط محكمة النقض الاستراتيجي، والتي تعزز من الحكامة والنجاعة والجودة وتكرس الحماية القضائية للحقوق والحريات. وعقد فارس اجتماعا مع النائب العام الروسي، يوري شايكا، تمت خلاله مناقشة "موقع نظام النيابة العامة الجديد وإحداث مؤسسة رئاسة النيابة في المغرب، طبقا لمقتضيات دستور 2011، حيث تم تنصيب الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيسا للنيابة العامة".