اتفاقية تعاون قضائي بين محكمة النقض المغربية والمحكمة العليا الفدرالية الروسية

وقعت محكمة النقض المغربية ونظيرتها المحكمة العليا الفدرالية الروسية، اتفاقية شراكة وتعاون، بمقر المحكمة العليا الروسية بالعاصمة موسكو، أمس الاثنين.
ووقع عن الجانب المغربي رئيس محكمة النقض الرئيس المنتدب للسلطة القضائية، مصطفى فارس، وعن الجانب الروسي رئيس المحكمة العليا الروسية، ليبفيديف ميخايليفوتش.
وعبر الرئيس الروسي عن اعتزازه الكبير بتوقيع هذه الاتفاقية التي تعد الأولى من نوعها وستعطي بكل تأكيد دفعة قوية للعلاقات القضائية بين البلدين، مرحبا بالعمل الذي يجب القيام به لتفعيل هذه الاتفاقية.
ومن جانبه ألقى مصطفى فارس كلمة أكد فيها على عمق العلاقات بين البلدين عبر التاريخ والتي تلزم بتطوير الحاضر والتوجه نحو المستقبل بشراكة حقيقية بناءة تستجيب للتطلعات، موضحا الدينامية التي تعرفها الإصلاحات القضائية تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس، والتي جعلت من المغرب نموذجا متفردا في المنطقة، مضيفا أن الشراكة تحتاج إلى مشاريع جادة، معبرا عن سعادته بتوقيع هذه الإتفاقية التاريخية الهامة التي تعتبر آلية أساسية لتحقيق الأهداف المرجوة.
وتنص هذه الاتفاقية في مضمونها على تبادل التجارب والخبرات والوثائق والتعاون في المجالات القانونية والقضائية، ووضع آليات لتفعيل الزيارات واللقاءات بعد الدفعة القوية التي عرفتها العلاقات بين البلدين بعد زيارة جلالة الملك الأخيرة إلى روسيا .
وأجرى الطرفان مباحثات مطولة دامت أكثر من ساعتين ناقشا فيها الوضع القضائي والقانوني بالبلدين، وقاما بزيارة لمرافق المحكمة العليا حيث قدمت عدة شروحات للسيد رئيس محكمة النقض المغربية .
وحسب بلاغ لمحكمة النقض، توصلت "الصحراء المغربية" بنسخة عنه، فإن حفل التوقيع حضره سفير صاحب الجلالة بروسيا، عبد القادر لشهب، وعدد من قضاة المحكمة العليا الروسية.

نص الإتفاقية

المادة 1
تهدف هذه الاتفاقية إلى إرساء المبادئ العامة التي ينبغي أن يقوم عليها التعاون بين محكمة النقض بالمملكة المغربية والمحكمة العليا لروسيا الاتحادية.

المادة 2
يعتزم الطرفان تبادل تجاربهما بشكل دائم حول القضايا المتعلقة بتحسين النظام القضائي وتعزيز دور ومكانة السلطة القضائية وكذلك حول أنشطة مختلف الأجهزة القضائية واستقلالية المحاكم، والتكوين في المجال القضائي.

المادة 3
في إطار تبادل المعلومات، يُعلِم كل من الطرفين الآخر بأهم القوانين المتعلقة بتنظيم وبعمل الأنظمة القضائية وبتكوين السلطة القضائية.

المادة 4
يعتزم الطرفان تبادل الوفود وإجراء مشاورات حول القضايا القانونية الآنية وذات الاهتمام المشترك وكذلك تبادل الإصدارات المرتبطة بالمساطر القضائية وما يطرأ عليها من تغيير أو تحيين.