تنسيقية أساتذة الطب والصيدلة تدعو إلى حوار في إطار اللجنة الثلاثية

تطالب بتحسين ظروف العمل داخل المستشفيات الجامعية

اختتم النقاش بدعوات إلى القطاع الحكومي الوصي، أغلبها تشدد على تحسين ظروف العمل والتكوين الطبي، وفتح الحوار في إطار اللجنة الثلاثية، التي تضم التنسيقية الوطنية التابعة للنقابة الوطنية للتعليم العالي، ووزارتي الصحة والتعليم العالي، للرفع من جودة وضعية المراكز الاستشفائية الجامعية وكليات الطب.
وأفاد أحمد بالحوس، الكاتب العام للمكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بكلية الطب والصيدلة بالدارالبيضاء، أن إضراب الأطباء المقيمين والداخليين "أثر بشكل سلبي على السير العادي للعمل داخل المستشفيات الجامعية، بتراجع إجراء العمليات الجراحية وتأجيل الفحوصات الطبية، رغم استمرار العمل في المصالح الحيوية والمستعجلات".
وأوضح بالحوس، في تصريح ل "المغربية"، أن هذه الوضعية خلقت "مشكلة بالنسبة للأساتذة الذين عجزوا عن تأمين مختلف الأعمال المطلوبة داخل المستشفيات الجامعية، مع استمرار الطلب على الخدمات الصحية".
ونفى أن يكون الأساتذة الأطباء وراء إضراب الأطباء المقيمين والداخليين، قائلا إن "نضال هؤلاء الأطباء مشروع وعادل، انخرطوا فيه منذ سنوات"، مؤكدا "استعداد الأساتذة للمساهمة في حل هذه المشكلة، وفي توفير الحلول بتغليب الحكمة والحوار".
وعدد بالحوس مجموعة من حاجيات المستشفيات الجامعية، منها تزويدها بالمواد الكافية وبالأعداد اللازمة من الأطر التمريضية، وتسريع وتيرة إصلاح أعطاب بعض الأجهزة الطبية، مع إحلال الأمن داخل المستشفيات الجامعية.
كما تحدث عن "اكتظاظ المرضى مع العمل بمشروع "الراميد"، الذي رفع من وتيرة الطلب على الخدمات الصحية مقابل ضعف الطاقة الاستيعابية، ما يتطلب توفير إجراءات مواكبة لتجاوز الوضعية الحالية، المتمثلة في تحديد مواعيد تتجاوز النصف سنة في عدد من المصالح الحيوية".
وشدد على ضرورة تغطية النقص في عدد الأساتذة إثر تقاعد عدد منهم وانتقال آخرين للعمل في القطاع الخاص، من خلال فتح مناصب كافية للأساتذة المساعدين، لتفادي أي تأثير سلبي على التكوين الطبي للطلبة والأطباء في طور التخصص، والمحافظة على صحة المواطنين.
وتحدث بلاغ التنسيقية عن تمسك الأساتذة بمطلب تمتيعهم "بتحفيز من طرف وزارة الصحة، ولتعويض عن المردودية، وبتقاعد يأخذ بعين الاعتبار المهنة وثقل الأعمال الملقاة على الأساتذة".