بنكيران: مؤسسة تحدي الألفية تعتبر النتائج التي حققها المغرب بمثابة 'تجربة ناجحة' تحت قيادة جلالة الملك

رئيس الحكومة يتباحث بنيويورك مع الرئيس المدير العام لمؤسسة حساب تحدي الألفية

قال رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، أول أمس الخميس، بنيويورك، إن مؤسسة تحدي الألفية تعتبر النتائج "الباهرة" التي حققها المغرب بكونها تجربة "ناجحة" تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأبرز بنكيران، في تصريح للصحافة عقب مشاركته في ندوة حول "التحول الاقتصادي في إفريقيا: فرص للاستثمار الخاص"، بدعوة من الرئيس المدير العام لمؤسسة تحدي الألفية، دانيال يوهانس، أن "هذه المؤسسة تشيد بالنتائج الباهرة التي حققتها المملكة في إطار برنامج حساب تحدي الألفية".
وأضاف رئيس الحكومة أن مؤسسة تحدي الألفية تعتبر أن المغرب "يحتل مكانة خاصة" في هذا المجال. وذكر بنكيران بأن المغرب تمت دعوته إلى هذا اللقاء الدولي من أجل "تقاسم خبرته التي حققها والعمل على تشجيع رجال الأعمال الأمريكيين للاستثمار أكثر في السوق المغربية"، مشيرا إلى أن رئيس مؤسسة تحدي الألفية دانيال يوهانس "أكد على جاذبية المملكة كوجهة للرأس المال الأمريكي، وهو ما يعد بمثابة شهادة في حق المغرب الذي يتقدم بثبات في مسلسل التنمية".
وشدد رئيس الحكومة على أن "الأمر يتعلق اليوم بالمثابرة على درب الإصلاحات التي يقودها جلالة الملك محمد السادس من أجل الحد من البيروقراطية، والمضي قدما في مسلسل الإصلاحات، خاصة في قطاع العدالة وذلك حتى يتمكن كل مسؤول من لعب الدور المنوط به وتجنب أي نوع من العراقيل التي يمكن أن تحبط المستثمرين".
وأكد على أن الحكومة ستعمل في هذا الاتجاه تحت قيادة جلالة الملك، مذكرا بأن "المغرب بلد لم يبدأ من لا شيء، وأنه يضاهي البلدان المتقدمة في الكثير من الميادين، بالنظر لبنياته التحتية والإصلاحات التي تسير على ما يرام".
يذكر أن برنامج حساب تحدي الألفية هو الاتفاق الموقع بين المملكة المغربية ومؤسسة حساب تحدي الألفية بتاريخ 31 غشت 2007 بتطوان، تحت رئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. ويقدر حجم التمويل الذي حصل عليه المغرب من هذا الحساب ب697.5 مليون دولار أمريكي.
ويهدف هذا البرنامج إلى الحد من الفقر من خلال تحفيز النمو الاقتصادي عبر مشاريع تقوم على الحكامة الجيدة ومشاركة المستفيدين، وإنجاز المشاريع في العديد من القطاعات الاستراتيجية مثل الفلاحة، والصيد البحري والصناعة التقليدية والقروض الصغرى.
كما أجرى رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، أول أمس الخميس، بنيويورك، مباحثات مع الرئيس المدير العام لمؤسسة حساب تحدي الألفية، دانييل يوهانس.
وجرت هذه المباحثات على هامش ندوة حول (الانتقال الاقتصادي بإفريقيا: فرص الاستثمار الخاص)، التي شارك فيها بنكيران بدعوة من الرئيس المدير العام لحساب تحدي الألفية.
وتمحور هذا اللقاء، الذي حضره على الخصوص رؤساء الموزمبيق، أرماندو غيبوزا، وتانزانيا جكايا كيكويت، ورئيس وزراء ليسوتو طوماس تابان، حول دراسة السبل الرامية إلى تشجيع الاستثمارات الخاصة المستفيدة بالأساس من استثمارات حساب تحدي الألفية والحكومة الأمريكية بالبلدان المستهدفة من هذا البرنامج.
من جهة أخرى، شارك رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، في ندوة حول "الانتقال الاقتصادي في إفريقيا: فرص للاستثمار الخاص"، بدعوة من الرئيس المدير العام لمؤسسة حساب تحدي الألفية، دانييل يوهانس.
وتمحور هذا اللقاء، الذي حضره على الخصوص رؤساء الموزمبيق، أرماندو غيبوزا، وتانزانيا جكايا كيكويت، ورئيس وزراء ليسوتو طوماس تابان، حول دراسة السبل الرامية إلى تشجيع الاستثمارات الخاصة، المستفيدة بالأساس من استثمارات حساب تحدي الألفية والحكومة الأمريكية بالبلدان المستهدفة ببرنامج حساب تحدي الألفية.
وسلط المشاركون الضوء على القطاعات التي تحظى بالأولوية والمجالات التي تزخر بمؤهلات كبرى للتنمية بغية الرفع من حجم الاستثمارات الخاصة في هذه البلدان، وتحديد التدابير التي يتعين على الحكومات والمستثمرين اتخاذها لتسهيل عملية الاستثمار.
وانتهز عبد الإله بنكيران هذه المناسبة لإبراز المؤهلات التي يزخر بها المغرب، ومستعرضا التدابير المتخذة من قبل حكومة صاحب الجلالة لتحسين مناخ الاستثمار.
يذكر أن برنامج حساب تحدي الألفية هو الاتفاق الموقع بين المملكة المغربية ومؤسسة حساب تحدي الألفية بتاريخ 31 غشت 2007 بتطوان، تحت رئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. ويقدر حجم التمويل الذي حصل عليه المغرب من حساب تحدي الألفية ب697.5 مليون دولار أمريكي.
ويسعى هذا البرنامج إلى تقليص الفقر عبر تعزيز النمو الاقتصادي، عن طريق مشروع يقوم على الحكامة الجيدة ومشاركة السكان المستفيدين، وإنجاز مشاريع بالعديد من القطاعات الاستراتيجية كالفلاحة والصيد البحري والصناعة التقليدية والقروض الصغرى.
وحقق اتفاق المغرب مع حساب تحدي الألفية نتائج مرضية، بالنظر إلى أن معدل الالتزام العام بلغ 95 في المائة، وهو المستوى الذي ينبغي أن يصله حجم الإنفاق خلال نهاية نونبر، آخر أجل لتعويض هذه النفقات.