المنظمة الديمقراطية للشغل تطالب بتوفير العمل اللائق للجميع

طالبت المنظمة الديمقراطية للشغل الحكومة ببلورة وتفعيل "سياسة حقيقية للتشغيل"، وخلق فرص الشغل اللائق للعاطلين ووضع قضية التشغيل على رأس الأولويات
معتبرة أن "العطالة تمثل تهديدا خطيرا للاستقرار الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والنفسي للمواطنين والأسر وللمجتمع، بسبب آثارها المدمرة".
وقالت المنظمة، في نداء أصدرته أول أمس الاثنين، بمناسبة الذكرى العالمية السادسة للعمل اللائق الذي يصادف 7 أكتوبر من كل سنة، إن توفير الشغل اللائق للجميع يعتبر أهم وسيلة للقضاء على الظواهر المجتمعية، من فقر ومرض وانحراف وجريمة، ويمكن من تحقيق أهداف العدالة الاجتماعية والحرية والكرامة للشعب المغربي.
ودعت المنظمة إلى تحسين ظروف العمل وشروط عمل لائق، واحترام كرامة العمال والمتقاعدين والمسنين وحقوقهم الإنسانية الاقتصادية والاجتماعية، مطالبة بفتح "مفاوضات جادة" حول الدفتر المطلبي الذي تقدمت به لرئيس الحكومة، والذي يتضمن الزيادة في الأجور، ونظام الترقي، ومراجعة الأنظمة الأساسية لبعض الفئات المهنية من أجل الملائمة و تعميم نظام التقاعد والحماية الاجتماعية، وتحسين أوضاع المتقاعدين وذوي حقوقهم، والحفاظ على مكتسبات نظام التوزيع، وآخر أجرة لتحديد المعاش النهائي.
كما طالبت المنظمة في ندائها "كل المركزيات النقابية المناضلة ببناء وتقوية سلطات العمال والعاملات ضد الاستغلال اللاإنساني لسواعدهم، وانتهاك حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية، وضرب مكتسباتهم، ومواجهة التحديات المطروحة على العمل النقابي بالشجاعة الكافية، والتنسيق والتضامن العمالي، وتجاوز الخلافات والحسابات الضيقة، من أجل حماية حقوق العمال والعاملات، وضمان الشغل اللائق والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية للجميع".
وأبرزت المنظمة أن "الذكرى العالمية السادسة للعمل اللائق تحل والمغرب مازال يعاني اختلالات وإخفاقات كبرى على مستوى التشغيل والعطالة وتردي العلاقات المهنية، وعدد كبير من الشباب المغربي من خريجي الجامعات والمعاهد العليا خارج سوق العمل، وآلاف منهم في الشارع يتظاهرون مطالبين بحق الشغل والإدماج في الحياة العملية".